بيروت - لبنان

اخر الأخبار

20 حزيران 2018 12:07ص اعتصام رفضاً لإغلاق مدرسة الطنطورة الإبتدائية

رفض سياسة دمج المدارس في «الأونروا»

حجم الخط
صور - جمال خليل:

أقامت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والاهلية ومؤسسات المجتمع المحلي اعتصاما جماهيريا حاشدا في تجمّع المعشوق أمام مدرسة الطنطورة الابتدائية، رفضا لاغلاق المدرسة.
 وتخلّلت الاعتصام كلمات بإسم الفصائل واللجان، حيث ألقى شفيق شميسي كلمة بإسم «منظمة التحرير الفلسطينية»، وأبو بلال مرعي بإسم «تحالف القوى الفلسطينية»، حيث أكدا التمسك بوكالة الغوث باعتبارها الالتزام الدولي والقانوني والانساني تجاه قضية اللاجئين وباعتبارها الجهة المعنية عن تقديم الخدمات لحين العودة الى الديار والممتلكات. 
وشدّدا على أنّ مدرسة الطنطورة وكل الخدمات الاساسية للاجئين غير قابلة للمساس أو التصرّف لأي شخص كان، وطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته وعدم الرضوخ للاملاءات والضغوط الاميركية التي تستهدف قضية اللاجئين من بوابة استهداف وكالة الغوث.
وشدّدا على أن «هذه الاجراءات التعسفية التي تريد ان تنال من حقوق شعبنا، وتضرب نسيجه الوطني والاجتماعي لن تمر، وهناك تحركات وخطوات تصعيدية حتى تتراجع ادارة الاونروا عن كل الاجراءات التي اتخذت بحق الخدمات للاجئين الفلسطينين في لبنان». وسُلِّمَتْ مذكرة موجهة الى ادارة منطقة صور عبر مديرة مدرسة الطنطورة مي فوعاني.
ورأى مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أبو أحمد فضل أنّ «إجراءات وكالة الأونروا تطاول عصبا أساسيا عند الشعب الفلسطيني وهو قطاع التعليم، الذي يعده شعبنا طريقا استراتيجيا في مسيرة أجياله، ومسارا أساسيا لطريق العودة إلى وطنه فلسطين».
وقال معقّبا على قرار الأونروا بإغلاق مدرسة الطنطورة في تجمّع المعشوق في صور: «إن واقع المدارس التابعة لوكالة الاونروا في لبنان يحتاج إلى التطوير وبناء المرافق والتوسيع نظرا إلى الزيادة السنوية لعدد الطلاب، وليس الإقدام على إقفال أو دمج بعض المدارس بحجة العجز في الموازنة»، محذرا من «تداعيات سلبية لهذا القرار تؤثر في المستوى التعليمي للطلبة الفلسطينيين، وتحرم طلاب منطقة بكاملها من حق التعليم ودفع تكاليف باهظة في حال توجه الطلاب إلى مدارس أخرى».
وأكد فضل رفضه أيضا «لسياسة دمج مدارس الأونروا وزيادة عدد الطلاب في الصفوف، وتقليص الخدمات التربوية»، مطالبا دائرة التعليم في وكالة الأونروا بالتراجع عن قراراتها، مشدّداً على «التمسك بالأونروا لما تمثل من شاهد على الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948».