يعتصم اساتذة الجامعة اللبنانية اليوم امام السراي الحكومي تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بـ4 درجات حفاظاً على التوازن مع رواتب باقي فئات القطاع العام.
وكان مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عقد جلسة استثنائية برئاسة الدكتور جورج قزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين د. علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية د. محمد صميلي وأعضاء الهيئة التنفيذية وعدد كبير من المندوبين.
وخلال الجلسة تلقى المجتمعون نبأ وفاة الوزير السابق الدكتور حسن مشرفيه ووقفوا دقيقة صمت إجلالاً لروحه، وعبّر الدكتور قزي بإسم المجلس عن الحزن العميق لغياب هذا الرجل الكبير ونوّه بمسيرته المميزة والريادية جامعياً ووطنياً وتقدم بالتعازي لعائلته وللجامعة.
وبعد كلمة افتتاحية لرئيس المجلس، وضع رئيس الهيئة التنفيذية المجتمعين في أجواء الإتصالات القائمة مع المسؤولين لمواكبة التحرك المستمر لتحقيق المطالب. ثم عبّر المندوبون عن آرائهم، وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على توحيد جهود أهل الجامعة (رابطة، رئاسة ومجلس الجامعة، أساتذة بالملاك، ومتتفرغون، ومتعاقدون، ومتقاعدون، وموظفون وطلاب) لتصب كلها مجتمعة في إعلاء شأن الجامعة وتحقيق مطالبها كافة ولمواجهة التحديات التي تواجهها.
وعبَّر المجتمعون عن استيائهم الشديد وغضبهم الكبير تجاه الطريقة السلبية التي يتعامل فيها المسؤولون مع الجامعة ومع مطالب أهلها ؛ واستنكروا الاهمال في الإهتمام بشؤونها والمماطلة في تلبية مطالبها المحقة والمشروعة. كما عبّروا عن امتعاضهم الشديد من عدم وفاء المسؤولين بوعودهم.
وطالب المجتمعون برفع الظلم والغبن عنهم وذلك بتصحيح رواتب الأساتذة بما يتناسب مع إعادة التوازن مع رواتب باقي فئات القطاع العام ؛ في هذا الأطار أصروا بإلحاح على أهل السلطة بالتحرك السريع عبر إقرار مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مشروع قانون يقضي بإعطائهم 4 درجات إضافية، ليتمّ إقراره لاحقاً في أول جلسة مقبلة يعقدها مجلس النواب بالإضافة طبعاً الى مشروع القانون المتعلق بإضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ لاحتساب معاشه التقاعدي (الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة النيابية الأخيرة).
كما طالب المجتمعون بضرورة الحصول على بدل غلاء المعيشة إسوة بباقي فئات القطاع العام، مؤكدين أنّ خصوصية الاستاذ الجامعي خط أحمر وأصروا على ضرورة إحترام السلطة لهذه الخصوصية.
وأكد المجلس على ضرورة متابعة العمل مع كل المعنيّين لتحقيق باقي المطالب وأبرزها: المحافظة على مكتسبات صندوق التعاضد وضرورة تحسبن اوضاع العاملين فيه وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم إسوةً بباقي الموظفين، إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين، ضرورة الإسراع بدفع المستحقات للأساتذة المتعاقدين الذين لم يتاقضوها منذ عدة سنوات، الإسراع بتحضير وإنجاز ملف الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط لدخول الملاك، إعطاء الدرجتين الاستثنائيتين للأساتذة الذين حرموا منها.
وفي نهاية الجلسة، أقر المجتمعون التوصية بالتفويض المعطى للهيئة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للتحرك وبالنسبة الى المطالب»؛ كما دعوا أفراد الهيئة التعليمية الى المشاركة الكثيفة في كل تحرك تدعو إليه الهيئة التنفيذية.
ونفّذ طلاب الجامعة اللبنانية في حرم الجامعي في الحدث اعتصاماً احتجاجاً على توقف التدريس في الجامعة منذ حوالي الاسبوعين وطالبوا الدولة باعطاء الاساتذة حقوقهم حتى لا تضييع السنة الدراسية عليهم او يضطروا الى اكمال العام الدراسي في الصيف مما يؤثر على كثير من الطلاب يسعون للالتحاق بالدراسات العليا في الخارج.
كما نفّذ طلاب شعبة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع، اعتصاما أمام مبنى الجامعة في دورس، إحتجاجا على انقطاع التدريس في الجامعة اللبنانية منذ أكثر من أسبوع، وتأجيل الإمتحانات الفصلية ووضع الطلاب في «موقف خطير لناحية مصير عامهم الدراسي».
وتحدثت الطالبة مايا مشيك بإسم زملائها، فناشدت عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع والأساتذة والمعنيين من الوجهاء والسياسيين، «إعطاء الطلاب حقهم بالتعلم، وفتح باب الجامعة وعدم حذف الإمتحان الجزئي، ورفض تمديد العام الدراسي».
وأسفت منظّمة الشباب التقدمي للوضع الذي وصلت اليه الأمور في الجامعة اللبنانية، حيث يدفع الطلاب مرة جديدة ضريبة تخلّي الدولة عن مسؤولياتها،مع انقطاع التدريس في الجامعة اللبنانية، و تأجيل الامتحانات الفصلية ووضع الطلاب في موقف خطير لناحية مصير عامهم الدراسي؛ وطالبت منظمة الشباب التقدمي الحكومة بالتدخل الفوري لتصحيح الخلل القائم في الجامعة حالياً؛ لإنقاذ ما تبقى من عام دراسي.
ولفتت الى انها ليست المرة الاولى التي يدفع فيها الطلاب ضريبة الإهمال وغياب الرؤية عن الجامعة، فبسبب غياب الحياة الديمقراطية عن الجامعة منذ تسع سنوات، وبسبب المناهج التربوية المتبعة حالياً، والبنى التحتية المهترئة؛ تخسر الجامعة ما تبقى لها من قيمة ويخسر معها الطلاب مستقبلهم.ودعت الى تحييد الجامعة اللبنانية عن الصراعات السياسية القائمة، وتحذر من أخذ الطلاب رهائن من اجل تحصيل حقوق الأساتذة التي هي اصلاً من واجبات الدولة.