نفّذ اساتذة التعليم الرسمي الثانوي اضراباً تحذيرياً امس، احتجاجاً على عدم دفع رواتب الاساتذة المتمرنين بكلية التربية منذ ثلاثة اشهر، رغم تأكيد رابطة الاساتذة، وهي الجهة الداعية الى الاضراب، ومن باب يبقى الحذر واجباً، ان وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب اتصل برئيسة دائرة المحاسبة صرف رواتب شهر آذار نهاية هذا الشهر واعدًا بانتظام رواتبهم بشكل طبيعيّ لباقي الأشهر.
والتقى الوزير شهيب عصر امس وفداً من الاساتذة المتمرنين الذين أعلنوا الإضراب، وتمنى عليهم وقف الإضراب لا سيّما أن الأمور المتعلقة بالدرجات الست من المفروض أن تسير بشكلها القانوني والصحيح، وأكد لهم أنهم سوف يتقاضون رواتبهم نهاية الشهر بصورةٍ منتظمة، وأن رواتب الشهرين المتبقيين عن الفترة التي قضوها عندما كانوا طلاباً في كلية التربية قد أعد الوزير مشروع نقل إعتماد في شأنها لعرضه على مجلس الوزراء بالتعاون مع وزير المالية، لافتاً إلى أن ذلك من حقوقهم الطبيعية.
وعبّر أعضاء الوفد عن إرتياح الأساتذة لهذا الأمر ووعدوا بنقل الصورة الإيجابية إلى زملائهم بغية رفع الإضراب.
وعمَّ الاضراب كافة الثانويات الرسمية في كل المناطق اللبنانية، حيث حضر الاساتذة الى الثانويات لكنهم التزموا عدم التدريس.
وعقدت «الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» اجتماعها الدوري عصر أمس، وقيّمت «الإضراب التحذيري الذي دعت إليه، ونسبة المشاركة فيه، وما رافقه من اتصالات ومتابعات في شأن أساتذة التعليم الثانوي الجدد لجهة صرف رواتبهم وحقهم في الدرجات الست وما تحقق بالنسبة إلى انتظام رواتبهم من وزارة التربية، في انتظار صدور مرسوم نقل اعتماد رواتب شهري كانون الثاني وشباط وبدلات النقل لباقي الأشهر، في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد توقيعه من وزير المالية».
وناقشت الهيئة «موضوع الدرجات الست التي أقرت في مجلس الوزراء في جلسة 28 شباط 2019 والقانون الذي أقر في مجلس النواب في آخر جلسة تشريعية، وهي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية لكي تصبح نافذة ومضافة إلى رواتبهم المنتظمة على أن تشمل كل الأساتذة من دون استثناء».
وأعلنت عن أنها «ستعطي فرصة قصيرة سقفها انتهاء المهلة القانونية للتوقيع لاستكمال الإجراءات التي تضمن حقوقهم كافة من دون أي مساس فيها، وعليه فإنها ستلجأ إلى كل أشكال التحرك الديمقراطي ولن يكون ثمة سقف لتحركها (إضرابا واعتصاما وتظاهرا، وكل الخيارات مفتوحة) حتى تحقيق المطالب».
وأكدت «تبنّي مطالب الأساتذة المتعاقدين وبخاصة الذين تجاوزوا شرط السن، وهي تجري الإتصالات مع المسؤولين في شأن حقوقهم، كما وأبدت ارتياحها إلى صرف مستحقاتهم التي كانت متأخرة، واستنكرت الهيئة المنبر المفتوح في الاتحاد العمالي العام لمجموعة هي ليست بالأصل من ضمن قطاعاته ولا من ضمن مجلسه التنفيذي».
وحذّرت الهيئة «كل من تسول له نفسه مد اليد على المكتسبات التاريخية والتقديمات الاجتماعية من منح تعليمية وزواج وولادة ووفاة واستشفاء وتغطية ذوي العهدة وتعويضات نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية تحت حجج واهية وذرائع غير مبررة، فالدولة هي المسؤولة عن اجتراح الحلول للأزمات المالية والاقتصادية التي أوصلونا إليها»، داعية «لجنة المال النيابية إلى إقرار تعديل القانون 73 الخاص بتعويض الإدارة وإحالته إلى الهيئة العامة».
وأعلنت رابطتا الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم الأساسي الرسمي عن تـأجيل الاعتصام الذي كان مقررا قبل ظهر امس في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على عدم تنفيذ المادة 18 من القانون 46 كما أقرت في سلسلة الرتب والرواتب، الى حين انعقاد جلسة مجلس النواب القادمة.