تربية وشباب

 حذر المتقاعدون في التعليم الثانوي والاساسي «السلطة التنفيذية والتشريعية من مد اليد على حقوق المتقاعدين»، مؤكدين ان الثورة الاجتماعية بدأت، داعين الوزراء والنواب الى «استرجاع اموال الشعب من سويسرا، وتخفيض رواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم وصفقاتهم وسرقاتهم، واقفال مزاريب الهدر والتطلع الى مكامن الهدر والفساد في الاملاك البحرية والنهرية والتهرب الضريبي والكهرباء والمكلفة والجمعية الوهمية وغيرها».

جاء ذلك في اعتصام في ساحة رياض الصلح نفذته رابطتا المتقاعدين في التعليم الاساسي والثانوي بمشاركة هيئة التنسيق النقابية وروابط المتقاعدين، اضافة الى النائب اسامة سعد والامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب. وحمل الاساتذة لافتات شددت على تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 دون اي تحريف، وطالبت وزير المال علي حسن خليل بالتراجع عن بيانه الذي ألغى فيه مفعول القانون. وشددت على عدم أحقية اي مسؤول او وزير تعديل قانون نافذ صادر عن مجلس النواب.

{ بدأ الاعتصام بالنشيد الوطني، ثم قدم للمتحدثين مسؤول الاعلام في رابطة المتقاعدين الثانويين جوزف مكرزل، الذي أعطى الكلمة للنائب سعد الذي قال: «أنا هنا للتضامن مع الاساتذة المتقاعدين ولرفض اي مساس بمعاشاتهم التقاعدية. انا هنا للمطالبة بتنفيذ المادة 18 من القانون 46، والتي تم تفسيرها على غير حقيقتها».

واضاف: «انا هنا لأوجه رسالة لكل اطراف الحكومة، أن أي مساس بحقوق ومكتسبات الفئات الشعبية واصحاب الدخل المحدود والمتوسط، عدا كونه ظلما كبيرا فانه استدعاء لتوترات اجتماعية خطيرة، لبنان في غنى عنها».

ودعا « قوى السلطات المتعاقبة على الحكم منذ سنوات وسنوات، وما ارتبط معها من قوى مالية ومافيات النهب، الى تحمل اعباء هذه الازمة والذين هم صانعوها ورعاتها بدلا من تحميلها الى اصحاب الدخل المحدود والفئات الشعبية».

{ وقال رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي غطاس المدور: «جئنا اليوم نصرخ في وجه الفاسدين الذين دمروا الوطن، ونتصدى للنواب الذين خانوا الوعد والعهد، للمشرعين الذين لم يحترموا القانون».

واستغرب المدور عدم اعتراض احد على بيان الوزير، وقال: «لم نجد من يفسر الامر، وهذا يؤكد انكم متوافقون معه إما قصدا او قسرا...ان حقنا بالسلسلة بالقانون 46/2017 وخصوصا المادة 18 مقدس....المادة 18 واضحة وصريحة، قبضنا اول دفعة 25% حسب القانون. الدفعة الثانية المماثلة تلاعب فيها الوزير وخرق القانون، وقريبا حان وقت الدفعة الثالثة ولم يحرك احد ساكنا. فلماذا لم تعترضوا»؟ 

وطالب وزير المال بتحويل مستحقات تعاونية الموظفين للطبابة...وتوجه الى الرئيس بري والنواب بالقول: «نحن لسنا مسؤولين عن افلاس الدولة»، ودعا الى اعادة «الاموال التي هربتموها الى سويسرا، فهذه اموال الشعب. اقفلوا مزاريب الهدر.. فيسد العجز».

واشار الى «عدم استيفاء الضرائب من الشركات الكبيرة المقدرة بالمليارات والسعي الى إعفائها من الغرامات». وقال:«حذارِ المس برواتبنا وإلا».

{ من جهته، اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه جباوي «ان الوقت ليس وقت خطابات بل وقت قرارات، خصوصا وان السلطة تبشرنا بقرارات مؤلمة وصعبة وموجعة».وحذر من ثورة اجتماعية، وقال: «انتظروا وقفة ثانية، لانهم يبشرونا بالانقضاض على نظام التقاعد لتخفيضه الى 60 في المئة، كما انهم يبشرونا بتخفيض الرواتب من 15 الى 20 في المئة، والانقضاض على التقديمات الاجتماعية والصحية».

وختم:«ممنوع المس بمداخيلنا، مشيرا الى أن «الثورة الاجتماعية بدأت من اليوم». وأعلن انه سيتم قطع طرقات من قبل البعض غدا، وهذه الثورة نعرف بدايتها لكننا لا نعلم نهايتها».

{ وقال رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام: « نحن لا نطالب بزيادة جديدة، بل نطالب بتنفيذ القانون 46/2017 والمادة 18 منه، الذي صدر عن المجلس النيابي. فمعاش المتقاعد هو اساسا مدخرات له في خزينة الدولة نتيجة تراكم المحسومات التقاعدية طيلة خدمته الفعلية. فالمادة 18 نصت وبشكل صريح وواضح على اعطائنا زيادة 85% على معاشاتنا التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاثة دفعات...لكن وزير المالية ببيان منه لدائرة الصرفيات عدل القانون، وكما تعلمون ان القانون لا يعدل الا بقانون...لقد اعتمد ببيانه على المادة 43 من مشروع موازنة سنة 2018 التي اسقطت بعد تصدينا لها.فبدلا من مد اليد على حقوق المتقاعدين الاجدى بالدولة التطلع الى مكامن الهدر والفساد وما اكثرها: الاملاك البحرية والنهرية، التهرب الضريبي، الكهرباء المكلفة والغير موجودة، الجمعيات الوهمية».

وتوجه الى اعضاء المجلس النيابي وخصوصا رئيسه «الذي كان له الدور الاساسي بوضع الصيغة النهائية للمادة 18، بالمبادرة الى تطبيق القانون كما صدر بحرفيته واعتبار بيان وزير المالية كأنه لم يكن». 

{ واختتم الاعتصام بكلمة لغريب، دعا فيها الى «تكسير هذا الاقتصاد الريعي الذي خرب البلد على مدى 30 عاما بسياسات اقتصادية - اجتماعية، أوصلت البلد الى حالة المديونية بحدود الـ 100 مليار دولار»، لافتا الى «ان ذلك يكون بتوحيد كل المتضررين منها واجراء تغيير بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية الفاشلة، بالانتقال الى اقتصاد منتج من صناعة وزراعة والحرص على تأمين فرص عمل للشباب»، مشددا على «ان قطاع التعليم منتج للموارد البشرية».

وسأل: «كيف سنواجه ونؤمن عملية توحيد كل المتضررين»، داعيا كل القطاعات الى «النزول الى الشارع لانها مستهدفة، وان تضع مطالبها والبدائل وتأمين الوحدة المشتركة لكل المتضررين».

ورأى ان «الفساد الناتج عن المحاصصة السياسية والمذهبية التي تقوم بها السلطة الفاسدة هو سبب اساسي في الهدر والفساد وضرب الجباية».

كما دعا القطاع العام، ومن هم في الملاك، الى «النزول الى الشارع والدفاع عن نفسه وعن مصالح الموظفين والمكتسبات والدفاع عن المتقاعدين وعن المعاش التقاعدي».

وقال: «المطلوب من كل الروابط والهيئات النقابية ان تدخل الى المعركة، وان تدعو الى اقفال كل مؤسسات القطاع العام قبل اتخاذ الاجراءات وقبل ان تصبح القرارات عمليا، وذلك لاعلان رفضهم العملي على الارض لكل ما يخطط له، ويصبح هناك مواكبة بين الجميع لتغيير موازين القوى لصالحهم».

واعتبر غريب «ان اجراءات «سيدر» تستهدف المعلمين والموظفين، ولا علاقة لها بالاصلاح، وانما الاستمرار في النهج المفلس للدولة الذي أمعن في تهجير الشباب وافقار اللبنانيين». 

{ عقدت هيئة التنسيق النقابيّة إجتماعًا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد، 

ودعت الهيئة إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات والبلديات يوم غد الأربعاء والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر .

….ورابطة المتفرِّغين تعتصم غداً رفضاً لأي تخفيض للرواتب والحقوق المكتسبة