رأى «التيار النقابي المستقل» في بيان، أنه « «في ظل الغموض الذي يحيط ببداية العام الدراسي، وإطلاق التعليم المدمج مجردا من آلياته وبنيته التقنية واللوجستية بحيث أتى ملائما للعديد من كارتيلات المدارس الخاصة، وتزامنا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فإن الواقع يشي بأن الأمور تتجه نحو التعليم عن بعد، لذا نطالب بالتطبيق الدقيق للبروتوكول الصحي، ونحذر من إذلال الأهل حين لا يجدون أمكنة لأولادهم في رحاب هذا التعليم بعد أن عجزوا عن دفع أقساط المدرسة الخاصة، ويتطلب ذلك زيادة عديد الأساتذة من خلال الاستفادة من فائض الناجحين (2008 - 2016)، والاستفادة من أصحاب الخبرة التعليمية المصروفين تعسفا من المدارس الخاصة».
ودعا الى «تغذية صناديق المدارس ودفع الأموال المتوجبة لها لتقوم بالإجراءات المطلوبة في هذه الظروف الطارئة، وتخصيص كامل الـ 500 مليار مساعدات للخاص والرسمي لها وليس لكارتيلات المدارس الخاصة التي صرفت كيفيا المعلمين على نطاق واسع، وابتزت الأهل بالإفادات لإجبارهم على دفع الأقساط كاملة»، مطالبا مصرف لبنان «بالإفراج عن قرض البنك الدولي 100 مليون دولار لتدريب المعلمين وشراء تابلات للتلاميذ المحتاجين».
كذلك طالب التيار «بلقاءات تعارفية توجيهية في باحات المدارس وتحديدا للروضات وللحلقتين الأولى والثانية، إضافة إلى عرض توضيحي عن كيفية التعليم عن بعد».
ودعا الى «فتح المجال أمام مسارات التعليم المختلفة بحيث يمكن المتابعة عن طريق التطبيقات والمنصات التعليمية، على أن تؤمن الوزارة تسليم أوراق العمل إلى الأهل في المدارس من دون تكبيدهم تكاليف السحب والتصوير، وإصدار تعميم رسمي يحدد مدة اللقاءات التعليمية بما يتناسب مع عمر المتعلمين على قاعدة الأهداف المجزأة، بحيث لا يزيد الفيديو التفاعلي عن ست دقائق لتلميذ الصف الأول والبالغ من العمر ست سنوات»، مشيرا الى «التعاون مع البلديات بحيث يمكن البث عبر محطة محلية، كونها وسيلة اعتمدت العام الماضي في العديد من البلدات اللبنانية».
وناشد المجتمعون «الإسراع في تأمين البنى التقنية من خلال تأمين شبكة الإنترنت لكل المدارس بالإضافة إلى تقديم باقة مجانية للمعلمين والتلامذة تتضمن المنصات والتطبيقات التعليمية الأقل تكلفة على الخزينة العامة، وتفعيل الإذاعة التعليمية التربوية المعتمدة عالميا، فهي الأكثر ملاءمة لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا المكفوفين، الذين غيبوا عن اهتمامات الوزارة في هذه الأوقات الصعبة، واعتماد إجراء عملي ظرفي للكتاب المدرسي: وذلك بتصويرالمحاور المطلوبة والمعتمدة بعد التقليص ولو بالأسود والأبيض، على أن تتولى الوزارة مهمة تلزيم التصوير مع التكاليف من دون تحميل صناديق المدارس الفارغة بالأصل».