تابعت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الشراء العام درس ومناقشة اقتراح القانون، وذلك في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر.
وأشارت المعلومات الى ان النقاش حول اقتراح قانون الدولار الطلابي إحتدم داخل جلسة اللجان المشتركة، وجرى تشكيل لجنة مصغرة للبحث في إيجاد الحلول.
وأوضحت المعلومات الى أن الإتجاه هو للموافقة على الدولار الطالبي، لكن، وبسبب تفاصيل تشريعية، إقترح النائب علي فياض تأجيل الأمر لمدة اسبوع لتدرسه لجنة فرعية تم اعتمادها من كافة الأطراف لدرس النص النهائي.
وتم تشكيل لجنة ترئسها النائب بهية الحريري، وعضوية النواب: إيهاب حمادة، إدكار طرابلسي، بلال عبد الله، فادي سعد، محمد نصرالله، سليم عون، محمد الحجار.
واوضح نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بعد جلسة للجان النيابية المشتركة عن تأليف لجنة لدراسة ملف الدولار الطالبي وإعداد نص موحّد لمناقشته في أقرب وقت ممكن.
واضاف: «قانون الانتخاب الذي هو بيد اللجان المشتركة سيصار إلى تحريكه وتحديد الوقت المناسب لاستئناف البحث بما كانت اللجان المشتركة قد سبق وناقشته».
ولفت الفرزلي الى «ان هناك نيّة لدى النواب في البحث عن الطريقة التي تسهّل مسألة الطلاب وإكمال العام الدراسيّ كما يجب».
وتابع: «هناك محاولات جدّية جداً لتسهيل مهمة ولادة حكومة قدر الإمكان مع الأخذ بعين الإعتبار الواقع اللبناني بخصوصيته وتعقيداته».
وتزامنا مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة، نفذت جمعية «أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج» اعتصاما في حديقة سمير قصير في وسط بيروت، ، مطالبين بـ»إقرار القانون المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الطلابي بقيمة 1515».
وتحدث عضو الجمعية سامي حمية عن اقتراح القانون المعجل المكرر، مشيراً الى «ان الاقتراح يتضمن مادة وحيدة وتنص على ما يلي: «تنشأ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزارء لجنة يكون وزيرا الخارجية والتربية عضوين حكميين فيها وتكون مهمتها: تحديد المعايير والشروط الواجب توفرها في اعداد اللوائح الاسمية بالمستحقين وايداعها مصرف لبنان المركزي وتحديد الآليات الواجب اعتمادها من قبل الطلاب لتقديم المستندات المطلوبة وآليات استلام المبالغ المقررة، بالاضافة الى إلزام مصرف لبنان صرف مبلغ العشرة آلاف دولار اميركي الى الطلاب المسجلين في اللوائح الصادرة عن اللجنة».