أعلن «التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية» عن أنه عمد «في ظل الأزمات الكبرى المفتعلة - نعم المفتعلة بمعظمها ومقلقة - من قبل الداخل اللبناني والخارج على السواء، وفي متابعة دقيقة لسلسلة الإنهيارات المتفاقمة في الاقتصاد اللبناني الذي كان حتى الأمس القريب رائدا في منطقة الشرق الأوسط، إلى إجراء دراسة تحليلية دقيقة لمختلف المؤشرات الإحصائية والإقتصادية والمالية والنقدية».
وأوضح أنّ «الأزمات الأساسية الكبرى تعود إلى الهدر والفساد في القطاعين العام الذي يقدر بحوالى 14 مليار دولار سنويا والخاص الذي يصل إلى 16 مليار دولار سنويا»، مشدداً على أن «الخسارة الإجمالية والهدر في الإقتصاد وفي الواردات تتجاوز 413 مليار دولار خلال السنوات الـ25 الأخيرة».
واعتبر أنَّ «مَنْ يتحمل كلفة الحلول، يجب أن يكون أولئك الذين استفادوا من الهدر والفساد وليس المودعين الذين تم الإعتداء على حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون. كما يجب أن تكون الضمانات الغذائية والصحية والسكنية والإجتماعية والتربوية وغيرها وكذلك مواجهة خطر الهجرة والبطالة التي تجاوزت الـ 50 في المئة حاليا، القاعدة الصلبة لأي حل مستقبلي للأزمات المتفاقمة»، مؤكداً أنّ «الإنطلاق الدائم من المصالح العليا للشعب اللبناني هي من الشروط الأساسية في البحث عن أي حلول للأزمات المتفاقمة».