هنأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الثانويات الرسمية بإداراتها وكوادرها التعليمية على النتائج التي تمّ إحرازها في امتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية، ودعت الحكومة بكامل مؤسساتها إلى العناية بالمدرسة الرسمية والثانويات الرسمية وتطويرهاعلى الصعد كافة ( المباني، المرافق والكادر البشري من الأساتذة والمعلمين والفتح الدوري لكلية التربية، والاسراع في تعديل المناهج)، ورأت إن هذا النجاح الذي حقّقته الثانويات الرسمية، سيرتّب إقبالاً كثيفًا إليها، لذا نأمل من وزارة التربية عدم وضع العراقيل أمام هذا الإقبال المرتقب بمنع التشعيب في الصفوف كما حصل في السنوات الماضية حرصًا على تأمين مقاعد كافية لكل الطلاب الوافدين إلى التعليم الرسمي، وهذا من أدنى مسؤوليات الحكومة وواجباتها تجاه الأهل.
وعلى أبواب مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابيّ أكّدت الهيئة على المطالب التالية:
1. رفض المسّ بالحقوق المكتسبة، وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود بأي صيغة أو شكل مهما كان وخصوصًا الضريبة على المعاشات التقاعديّة.
2. إقرار اقتراح قانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي القابع في أدراج لجنة التربية النيابية.
3. إقرار اقتراح تعديل القانون 73 الخاص بتعويض الإدارة للمديرين ووضعه على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابيّ.
4. صرف مستحقّات تعاونية موظّفي الدولة ليتم صرف المنح المدرسيّة التي تأخرت والمساعدات المرضيّة والاستشفاء والمعاناة الحاصلة مع المستشفيات من جرّاء تأخير الأموال، والتهديد بعدم استقبال مرضى التعاونيّة وهذا ما يحصل في بعضها.
5. تسوية وضع الأساتذة خريجي كليّة التربية في دورتي 1994- 1995 و 2004- 2005، الذين لم يستفيدوا من شهادة الكفاءة والدرجة المستحقّة عليها.
6. حل قضيّة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن، وتعديل اقتراح القانون الخاص بهم في لجنة التربية النيابيّة، وإنصاف المتعاقدين في المواد الإجرائيّة عبر فتح دورة في كلية التربية خاصة بهم.
7. حل موضوع الفائض في دورتي 2008 و 2016 الذي أقرّ بقانون في المجلس النيابيّ وأعيد للدراسة من جديد.
8. الاسراع في إنجاز مرسوم طلاب كليّة التربية ( السنة الثانية) وإلحاقهم بزملائهم الذين تخرّجوا السنة الماضية، وتأمين مستحقاتهم كافة من رواتب ودرجات وتعويضات.
واكدت الهيئة ان هذه المطالب حقً من حقوق الأساتذة ولا يمكن القبول بعد اليوم بالمماطلة والتسويف، وسيكون لها مواقف تصعيديّة دفاعًا عن هذه الحقوق.