عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسميّ اجتماعها الدوريّ، لمتابعة ما آلت إليه أوضاع الوطن، وانعكاس الأحداث الحاصلة على حقوق أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ ومطالبه.
وقد ناقش المجتمعون عدة قضايا تربوية ومالية واستشفائية، وأكدوا على متابعتها بجِدٍ مع المسؤولين حتى تحصيلها كاملةًعلى الرغم من التعثّر الظاهر في أداء كثيرٍ من مؤسسات الدولة الرسمية، نتيجة الفراغ الحكومي، وما تبعه من تجمّد للحياة السياسية، وتردّي حركة الاقتصاد، وأثرها الصّعب على أوضاع العيش في البلد.
كما تابعت الرابطة، ومن خلال اللجنة المكلّفة قضية دفع مستحقات بدل الإدارة للمدراء، حيث التقى وفد من لجنة المتابعة للمدراء أمس مديرعام التربية الأستاذ فادي يرق، ومديرَي التعليم الثانوي والأساسيّ الرسميّ، ورئيسة دائرة المحاسبة التي وعدت بوضع القضية سريعاً على سكّة الحلّ، بعد أن تسلَّمت كامل داتا المعلومات بهذا الخصوص من الدوائر الرسمية المعنية بالأمر.
وقد خرج المجتمعون بعدة مطالب مهمّة لتحصيل حقوق الأساتذة، انطلاقاً من مسؤوليتها النقابيّة والمهنيّة في تمثيلهم.
من أبرز هذه المطالب:
1) الإسراع في تشكيل الحكومة، لإعادة انتظام الأعمال في مؤسسات الدولة الرسمية.
2) تثبيت سعر صرف الدولار بالنسبة للّيرة اللبنانية ووضع اليد من قبل مصرف لبنان على حالة الفوضى التي تعم محلات الصيرفة وعدم التهرب من المسؤولية (أين ذهبت التطمنيات المستمرة بــأن الليرة بخير!!)
3) مراقبة الأسعار من قبل وزراة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك، في ظلّ ارتفاعها الفاحش في الأسواق، وما خلف ذلك من حِملٍ ثقيلٍ على المواطنين خصوصًا على الأساتذة والمعلمين والموظفين الذين فقدوا ما يقارب الـ 60% من قيمة رواتبهم.
4) الإفراج عن الرواتب بشكلٍ كاملٍ بدون تجزئة ورفض حالة الإذلال التي يتعرض لها الأساتذة مع المصارف.
5) الإسراع في دفع بدلات التصحيح والأعمال الإداريّة للأساتذة والمعلّمين في الامتحانات الرسميّة والتي كانت الرابطة قد أبلغت بشخص رئيسها بتحويلهم من وزارة المال إلى مصرف لبنان.
6) الاسراع بتحويل الأموال المستحقّة من وزارة الماليّة إلى تعاونية موظّفي الدولة:
i) دفع مستحقات المنح التعليميّة والمساعدات المرضية المقدمة في العام 2018-2019، والتي تأخر تحويلها كثيراً لبعض الأساتذة، بل وباتت تتأخر شهوراً في الآونة الأخيرة.
ii) تأمين الأدوية المزمنة لأصحاب الأمراض المستعصية، بعد أن كثرت الشكاوى من المرضى بهذا الخصوص.
iii) الإسراع في دفع المستحقّات السابقة للمستشفيات، بعد أن باتت تعلن كل يومٍ عدم تمكنّها القيامَ بالأعمال الاستشفائية المطلوبة، وذلك نتيجة الضغوط الماليّة عليها وعدم القدرة على تأمين المستلزمات والمعدّات الطبيّة الضرورية لانتظام عملها في استقبال المرضى.
وإذ رفعت هذه المطالب، فانها حذرت من أن التمادي في إذلالهم سيكون له نتائج سلبية لا تحمد عقباها.