اعتصم الاساتذة الثانويون الملحقون بكلية التربية على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بالدرجات الست اسوة بزملائهم في الملاك، ورفعوا لافتات طالبت بإنصافهم، ولوّحوا بالتصعيد لإقرار حقوقهم، محذّرين من محاسبة المسؤولين في صناديق الاقتراع. وحاول عدد منهم تجاوز الاسلاك الشائكة وقطع الطريق لبعض الوقت، مطالبين بمقابلة رئيس الجمهورية، ما أدّى الى تلاسن مع القوى الامنية، التي اقدمت على اعتقال خمسة اساتذة وقادتهم الى ثكنة شكري غانم، فاستمر زملاؤهم بالاعتصام حتى تم الافراج عنهم.
واستنكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده «تصرفات القوى الأمنية تجاه الأساتذة المعتصمين على طريق القصر الجمهوري»، شاجبا «العنف غير المقبول في جمهورية تدعي احترام الحريات».
وأجرى الاساتذة المعتصمون اتصالا بالوزير حمادة، الذي اكد دعمه لهم وحياهم، وقال: «ابقوا حيث انتم، لا تتحركوا من مكانكم الى ان تحدد جلسة تربوية لمجلس الوزراء للبت في قضيتكم»، مشيرا الى انه معتكف عن حضور جلسات مجلس الورزاء الى حين تحديد موعد لهذه الجلسة التربوية.
واستنكرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ما حصل مع الزملاء الأساتذة المتمرنين، وادانت العنف الذي مارسته القوى الأمنية ضدهم، واعتقال البعض منهم، أثناء مطالبتهم بحقهم. واكدت حرصها على التعليم الثانوي والثانوية الرسمية وعلى صون كرامة الأستاذ الثانوي، ودعت إلى الإضراب العام في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين والمركز التربوي للبحوث والإنماء يوم الاثنين المقبل،على ان تعقد الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعًا استثنائيًا عند الساعة العاشرة من صباح الإثنين يليه مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهرً للغاية نفسها في مقر الرابطة.
وكان التلاسن قد بدأ بين الاساتذة والقوى الامنية، وذلك على خلفية اصرار القوى الامنية على حجزهم في البورة المخصصة للاعتصام، وحصارهم بالحواجز الحديدية، ومنعهم من قطع الطريق، وتمكنوا من اجتياز الحواجز الحديدية، ما دفع هذه القوى الى وضع المزيد من عناصرها للحؤول دون تقدمهم، وجرت مفاوضات بين المعتصمين والحرس الجمهوري لتحديد موعد للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واعطائهم الجواب خلال عشر دقائق، لكن المفاوضات فشلت، وقرّر المعتصمون السير في تظاهرة الى القصر، فاستقدمت آليات تابعة للجيش مجهزة بخراطيم المياه، وسط هتافات «سلمية سلمية»، فقام المعتصمون بقطع الطريق ورفضوا المغادرة قبل لقاء احد المسؤولين من القصر.
لكن القوى الامنية أوقفت خمسة من الأساتذة المعتصمين، على خلفية قطع الطريق وهم: وسيم نصار، محمد قاسم، عماد الارملي، رمضان حشوم، علي خريس وجعفر بحسون. وطالب المعتصمون بالافراج عن زملائهم ومقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولاحقاً تم الافراج عن الموقوفين الخمسة من ثكنة شكري غانم، عندها فك الاساتذة الاعتصام للتشاور في الخطوات التصعيدية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا حتى ينالوا حقوقهم.
وألقى وسيم نصار كلمة خلال الاعتصام لفت فيها الى انها التظاهرة الـ19 والاضراب الخامس وما زلنا نقرع ابوابكم دون مجيب، وما زلنا نترك جامعاتنا ومدارسنا لنلحق بركب رفاقنا دون مجيب، لم نعد نحلم بالمحاسبة والشفافية او الاصلاح والتغيير، بل باتت كل احلامنا ان نحصل على حقوقنا لا غير، متسائلاً: اين العدل ان ينال اصحاب الفئة الخامسة رواتب اعلى من الفئة الثالثة؟ لماذا نحن بالذات نحرم من الدرجات الست؟ هل لأننا نجحنا بدون واسطة دون منة من احد؟او اننا لم نراعي اعراف التوازن الطائفي؟ قرارنا الذي يطال 2170 الف استاذ مع عائلاتهم للعيش بكرامة نطالب بادراجه من خارج جدول الاعمال.
وتوجه المعتصمون الى الوزراء والنواب مؤكدين ان المحاسبة ستكون في صناديق الاقتراع،خاصة ان من يدعمهم معروف ومن يعطل القرار معروف ايضاً، وطالبوا رئيس الجمهورية «بي الكل» بالانصاف لانه كلمة الحق التي لا تغيب، وتوجهوا الى الوزراء المجتمعين في بعبداً: عددن يفوق 2170 ونتائج اعمالكم ستجدونها في صناديق الاقتراع، اليس الصبح بقريب؟ واكدوا استمرارهم بالتحرك حتى اقرار الست درجات.
{ وسأل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «هل يجوز ان يواجه اعتصام اساتذة المدارس وتظاهرتهم على طريق القصر الجمهوري بحشود أمنية وعسكرية ووحدات مكافحة الشغب؟»، مشددا على أن «مربي الاجيال ليسوا قطاع طرق ولا يواجهون بهذا الشكل ان تحركوا للمطالبة بحقوقهم».
{ ودان التيار النقابي المستقل الاعتداء على الأساتذة الثانويين المتمرنين محملاً رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي المسؤولية، وقال في بيانه: معيبٌ ما حصل من اعتداء على أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين في كلية التربية. هؤلاء الذين أضربوا بعد تحركهم على مدى سنة طويلة إثر نجاحهم في الدخول الى كلية التربية الذي تأخر سنة كاملة كانت السلطة فيها تراوغ وتماطل.. كذلك يطالب هؤلاء الزملاء منذ خمسة أشهر بحقوقهم التي يقرها القانون ٢٠١٧/٤٦ ( قانون السلسلة) اسوةً بزملائهم في التعليم الثانوي، وبحقهم بالدرجة الخامسة عشرة من السلسلة كما بحقهم بالدرجات الست، التي تنكرها عليهم هذه السلطة وأحزابها رغم كل الدراسات القانونية التي تثبت هذا الحقوق. وللأسف لم تكن قيادة رابطة أساتذة التعليم الثانوي تقوم بدورها بالوقوف الى جانبهم والدفاع عنهم. بل وجدناها تهددهم وتحرض السلطة ضدهم لمجرد اعلانهم الإضراب المشروع. لقد صعد هؤلاء الى «قصر الشعب» رافعين الصوت عاليًا، رافضين الانصراف قبل أن يخاطبهم أحد من المسؤولين من القصر؛ وعندما لم يحصل ذلك اعتصموا على الطريق امام القصر الجمهوري، لكن فوجئوا بالتصادم مع الاجهزة الامنية، وباعتقال عدد منهم.
وادان التيار بشدة سلوك هذه السلطة بمنع الحقوق عن أصحابها، ويحمَّلها مسؤولية عدم اقرار هذه الحقوق، وادان التعرض لأي زميل الأساتذة المتمرنين في كلية التربية، متسائلا: «هل كان ذلك ليحصل لو لم ترفع الرابطة الغطاء عن الزملاء المعنيين، بل وتحرض ضدهم؟». وطالب الرابطة بالوقوف الواضح الصريح معهم.