ناقشت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في اجتماعها الدوري عن بعد، الأوضاع التربوية كافة من ضمنها نتائج قرار إلغاء الامتحانات الرسمية وقرار إنهاء العام الدراسي، الذي تضمن ترفيعاً تلقائياً للطلاب في كل المراحل.
وأعلنت «تحفظها الكامل على قرار الترفيع التلقائي للطلاب، مؤكدة أن «كل التقديرات التربوية تشير إلى إقبال ملحوظ من الطلاب باتجاه التعليم الرسمي الأساسي والثانوي التي تتفاوت ما بين 100 و150 ألف طالب جديد، وهذا يأخذنا إلى مجموعة من التساؤلات، منها: ما هي خطة وزارة التربية لعملية استيعاب هذا العدد؟ وهل هناك من دعم مادي يرفع موازنتها؟ والتي يترتب عليها: استيعاب الفائض من الأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة للأعوام (2008 و2016) مع أحقية الحفاظ على نصاب الأساتذة المتعاقدين القدامى وفتح باب التعاقد، تأمين كامل التجهيزات والتقنيات التي تحتاجها المدارس والثانويات، تأمين التجهيزات اللوجستية والإدارية التي يحتاجها التعلم عن بعد خلال العطلة الصيفية مع ضرورة تجهيز المدارس والثانويات بما يلزم لتسيير أمور الطلاب لمتابعة هذه العملية، وضع دراسة عاجلة لحاجات الثانويات، إن لجهة الأبنية المدرسية لتبيان مدى استيعابها للطلاب، وقف عملية المناقلات استثنائيا هذا العام للحفاظ على حسن سير العملية التعلمية والبت بهذا الأمر مطلع شهر تموز».
وإذ لفتت الى أن «أي دعم مالي يتم الحديث عنه حاليا (لا سيما الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب الأخيرة) يجب أن يطال بالدرجة الأولى التعليم الرسمي المستنزف منذ عقود»، دعت الى «ورشة عمل تربوية عاجلة، تكون مهمتها وضع خطة عمل لانطلاقة العام الدراسي المقبل، آخذة في الاعتبار كل العراقيل التي اعترضت العام الدراسي الحالي لا سيما عدم اكتمال المهارات والكفايات اللازمة التي توجب الترفيع إلى الصفوف الأعلى».