أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب العام والشامل في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه اليوم الأربعاء، رفضاً للتأخير الحاصل في الرواتب للاستذة المتمرنين في كلية التربية والمحكوم بالروتين الإداري الذي كان من الواجب أن يلحظ في خلال الصيف. الغموض الحاصل في ما خص الدرجات الست، وإلى أن يتضح هذا الغموض وعدم وضعهم موضع التنفيذ،وطالبت بحل قضية المتعاقدين وإنصاف متعاقدي مادة المعلوماتية.
وعقدت الرابطة مؤتمراً صحفياً، أمس، أسف خلاله رئيس الرابطة نزيه جباوي للتعقيدات الإدارية والمالية تشكّل حاجزًا أمام نمو هذا القطاع، ما يجعلنا نفكر بأنّ هناك نوايا مبيّتة لفرملته، مفنّداً التعقيدات وهي:
أولاً: في موضوع عدم السماح لتشعيب الصفوف في الثانويات التي تشهد إقبالاً كثيفًا من الطلاب بحجة الكلفة المادية التي تترتب من جراء زيادة ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى والحفاظ على عقود بعضهم، بانتظار حل مسالة اقتراح قانون تثبيتهم وقانون الفائض الموجود على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا يفوّت فرصة ذهبية لاستنهاض التعليم الثانوي وهناك عشرات الطلبات من الثانويات لم تتلق الموافقة على طلباتها بالتشعيب، مع أن الحاجة إلى ساعات تعاقد لا تتعدى ربع تعاقد وبحدّها الأقصى نصف تعاقد يضاف إلى الأساتذة ولا يرتّب كلفة مادية مرتفعة.
ثانيًا: اقتراح قانون تعويض المديرين رقم 73 الذي يحرم مدراء الثانويات من حقهم بالـ 15% وقد مضى على تعيينهم عدة سنوات وهم محرومون من هذا الحق، وهذا يتنافى مع قاعدة لا عمل بدون اجر، وقد كان لنا اليوم عدة لقاءات في المجلس النيابي، مع نائب رئيس المجلس الأستاذ إيلي الفرزلي، ومع رئيس لجنة الإدارة والعدل الأستاذ جورج عدوان، وتمت مقاربة الموضوع والإسراع ببته، وقد أبدى كل من الرئيس الفرزلي والنائب عدوان تجاوبهما.
ثالثًا: في موضوع الأساتذة المتمرنين في كلية التربية وهو الأساس في هذا المؤتمر الصحافي، نحن لا ننكر بان هناك جهودًا بذلت في موضوع مرسوم تعيينهم وقرار إلحاقهم، وفي موضوع رواتبهم المتأخرة ما زال المرسوم الذي يغطي نفقات هذه الرواتب الذي صدر وقيمته 14 مليار ليرة لبنانية، وقد أرسل اليوم من وزارة التربية إلى ديوان المحاسبة، وقد تم الاتصال بالقاضي المسؤول وأبدى استعداده لإنهائه خلال يوم واحد وإعادته، والذي بدوره سيرسله إلى وزارة المالية قبل أن يعود إلى الجامعة اللبنانية وكلية التربية لتمكينها من صرف الرواتب.
الأمر الثاني وهو الأهم بالنسبة لنا، هو الدرجات التي وعدوا بها، ثلاث درجات أثناء وجودهم في كلية التربية، وثلاث درجات بعد صدور مرسوم تعيينهم في الثانويات، وقد أقرّت المرجعيات المعنية بحقهم من وزارة التربية إلى وزارة المالية إلى اللجنة الوزارية، إلى محضر مجلس النواب، ولكن فوجئنا بأن الدرجات الثلاث غير مشمولين بالمساهمة المالية المدرجة وقيمتها 14 مليار ليرة، وعند تواصلنا مع كلية التربية أجابت بوجوب حصولها على المستند القانوني الذي يسمح لها بصرف الدرجات الثلاث، فإن كان هذا الإقرار صحيحًا لماذا لم تعط التعليمات إلى كلية التربية بوضع جداول الدرجات؟
وذكّر بالأمور التي تحققت، وخصوصًا من وزير التربية :
إعداد مرسوم التعيين الذي لحظ التثبيت مباشرة على الدرجة 17 وهذه سابقة نعوّل عليها، ونأمل أن تمر دون أية مشاكل.
قرار الإلحاق من كلية التربية وقد أبلغ الأساتذة كلّ في مركز عمله، بعد إرسال كتاب من وزارة التربية بهذا الخصوص.
وقال: لكن الرابطة وحرصًا منها على تذليل هذه المشاكل المذكورة رفضت:التأخير الحاصل في الرواتب والمحكوم بالروتين الإداري الذي كان من الواجب أن يلحظ في خلال الصيف، الغموض الحاصل في ما خص الدرجات الست، وإلى أن يتضح هذا الغموض وعدم وضعهم موضع التنفيذ.حل قضية المتعاقدين وإنصاف متعاقدي مادة المعلوماتية.
واعلن الإضراب العام والشامل في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه اليوم الأربعاء ، مؤكداً على وحدة الصف، والرابطة حقّقت العديد من المكاسب بوحدة موقفها ووحدة قرارها النقابيّ والتزام أساتذتها، أدعو كل الزملاء عدم التفرّد واتخاذ مواقف وقرارات خارج الإطار النقابي الجامع المتمثّل بالرابطة.
لجنة التربية
وفي هذا الاطار عرضت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة حاجات التعليم المهني في المجلس النيابي برئاسة النائب بهية الحريري وحضور النواب: اسعد درغام، محمد نصرالله، محمد الحجار، ادكار طرابلسي، علي خريس، علي فياض، ايهاب حمادة، انطوان حبشي وعدنان طرابلسي، ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مدير عام التعليم المهني والتقني سلام يونس، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، الباحثة التربوية سارة سنجر.
واستمعت لجنة التربية الى يونس وجرى عرض لحاجات التعليم المهني والتقني من حيث الاساتذة والاختصاصات وحاجة سوق العمل المرتبطة بهذه الاختصاصات.
بدوره، اشار النائب فياض الى ان موضوع المعالجة كان التعليم المهني والتقني في لبنان وكانت فرصة للتداول في كل واقع هذا التعليم الذي يعاني من مشاكل بنيوية ويحتاج الى تحديث وتطوير، مضيفاً «بلغنا ان عدد عرضت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة حاجات التعليم المهني في جلسة امس في المجلس النيابي برئاسة الاساتذة المتعاقدين قرابة الـ 11 ألف أستاذ. ما اريد قوله هذه المشكلة التي نتوارثها من وزير الى وزير آن لنا ان نضع حدا لها. لذلك نحن من المؤيدين لضرورة ان تكون هناك دورة محصورة لمتعاقدي التعليم المهني تتم عبر مجلس الخدمة المدنية ونأخذ الاساتذة وفق الحاجات الفعلية، وكان الامر فرصة للتداول في بعض المشاكل العالقة بما فيها مشكلة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والذين تخرجوا من كلية التربية والذين اعلنوا انهم يتجهون الى اضراب غدا».
وأضاف: «عندما اقررنا 6 درجات استثنائية لاساتذة التعليم الثانوي كنا نقصد ايضا الاساتذة الجدد، وليس صحيحا التفسير الذي ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية والذي حصل ان الدرجات الست للاساتذة القدامى وهذا الامر منصوص عليه في المحاضر وآنذاك اخذنا التزاما من وزير المال بأن الدرجات الست تلحق الاساتذة الذين يتخرجون من كلية التربية، وهذا حقهم الطبيعي. ومن الناحية القانونية اتفقنا عليه أثناء إعداد السلسلة. لذلك أطمئن الاساتذة الى ان هذا حقهم الطبيعي. وزير التربية أقر هذا الامر وقال انه محل متابعة لكنه يحتاج الى مجلس الوزراء كي يصدر مرسوما في الامر يتجاوز فيه الرأي الذي أبداه مجلس الخدمة المدنية».
حراك المتعاقدين
وأعلن «حراك المتعاقدين الثانويين» في بيان، «الاضراب اليوم في الثانويات الرسمية استنكارا واحتجاجا على عدم تجاوب وزارة التربية مع مطالب الحراك وتحديدا الحفاظ على العقود والساعات».
وأكد منسق الحراك حمزة منصور ان «الحراك اعلن الاضراب العام في جميع الثانويات الرسمية استنكارا لمجزرة فسخ عقود عشرات الزملاء في مواد الرياضيات والفيزياء والتاريخ والاجتماع والعربي». ودعا جميع «المتعاقدين الى التزام الاضراب».
التيار النقابي المستقل
وكان «التيار النقابي المستقل» عقد مؤتمرا صحفيا، تلا فيه جورج سعاده بيانا دعا فيه «رابطة الثانوي الى إعلان الإضراب اليوم وإلا نحملها مغبة عدم التزام بالوعود، والتخلي عن 2174 أستاذا».
وطالب «بالإسراع في تعيين الأساتذة الثانويين المتمرنين في كلية التربية في ملاك التعليم الثانوي مع بدء السنة الدراسية لانتظام التعليم في الثانويات وتأمين استقرارهم الوظيفي، والاسراع في استدعاء الفائض من الناجحين بمباريات مجلس الخدمة لتأمين كل الحاجات ووضع حد نهائي لبدعة التعاقد المدمرة للتعليم».
ودعا الى «العمل السريع على الغاء بدعة التعاقد عبر مباراة مقياسها الكفاءة...»، مطالبا «بربط التعويض العائلي وبدل النقل بالحد الأدنى للأجور كما نص القانون، والإسراع في المناقلات بعيدا عن الكيدية لحسن سير العمل في الثانويات والمدارس».