نفّذت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ومتعاقدي التعليم المهني والتقني اعتصاما في ساحة رياض الصلح، شاركت فيه النائب بولا يعقوبيان، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رئيس «الحزب الشيوعي» الدكتور حنا غريب وممثل عن المكتب التربوي في «حركة أمل» الدكتور حسان اشمر.
بداية، تحدّثت رئيسة اللجنة نسرين شاهين املة من كل المتضامنين «صرخة توقف استنزاف هالوطن»، داعية وزارة الداخلية والمعنيين أن «يباشروا في التحقيق ومحاسبة الذي أعطى الأمر فبصمة عار اختراق الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير مرة تلو الأخرى من دون حسيب ولا رقيب».
ولفتت الى أن التحرك يهدف الى مطالبة القوى الأمنية باحترام الدستور والقوانين التي تتيح للمواطنين التظاهر وحرية الرأي والتعبير، دعوة وزارة الداخلية والمعنيين في السلك العسكري الى إجراء التحقيقات اللازمة وإلا فليتركوا للرأي العام اعتبار ما حصل هو تحت غطاء من جهات عليا.
وسألت «نواب لجنة التربية ووزير التربية الذين يعتبرون هرم الصرح التربوي الا يستدعي ما حصل وقفة استنكار؟ نسألهم أيعقل بعد ما تعرض له الاساتذة من اهانة في الشارع ان لا يوضع ملف المتعاقدين على جدول اعمالهم اليوم ويستبدل ملفهم بملف التلامذة السوريين بعد الظهر!! هل هكذا مشهد لو حصل في أي دولة في العالم كان سيمر مرور الكرام!!. نوجه لهم رسالة ان رب العائلة لا يبحث عن مشردين في الطرقات واولاده جياع يتذوقون قهر الحياة. نوجه لهم رسالة أن حقنا في مشروع تثبيت عادل لن نتنازل عنه وهم مؤتمنون على مستقبل التعليم في لبنان والمتعاقدون كنار على فوهة بركان عليهم استيعابها ووضع البديل للوضع الراهن الذي يميتهم بلا ضمان وبلا بدل نقل وبلا استقرار نفسي ومعنوي ومادي واجتماعي».
ووجهت نداءً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري بإعطاء توجيهات واضحة وصارمة بعدم تعرض القوى الأمنية للمواطنين ولاسيما الاساتذة فإن كان للنائب حصانة فللاستاذ حصانات ونحن كمواطنين نلتزم بواجباتنا وعلى الدولة الالتزام بحقوقنا وإن سياسة القمع لا تليق ببلد اسمه لبنان».
وألقى وليد نمير كلمة بإسم المعتصمين قال فيها: «إن المتعاقدين في التعليم المهني هم جزء لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن، آن الأوان لإنصافنا بإجراء مباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم بمادة اختصاص وحيدة، على أن تشمل الذين تخطوا السن القانوني، وحماية حق كل الذين لم يحالفهم الحظ بعد المباراة».
وطالب وزير التربية بـ»وقف التعاقد الجديد، لأن ذلك ضد مصلحة 14 ألف متعاقد، وليس في مصلحة التعليم ضخ معلمين جدد».
وناشد الرؤساء الثلاث «المسارعة إلى العمل على وضع هذا الملف على طاولة الحل»، لافتاً الى أن «اختصاصات التعليم المهني مرتبطة بسوق العمل، وهو أساس التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي»، مؤكداً أن «الاعتصام يأتي ضمن سلسلة تحركات بدأت منذ سنوات، وستستمر حتى تحقيق مطلبنا الشرعي والمنطقي والوظيفي والاجتماعي، ألا وهو التثبيت في ملاك وزارة التربية - مديرية التعليم المهني والتقني».
بدورها، قالت يعقوبيان: «جئت إلى هذا الاعتصام للوقوف إلى جانب الاستاذ الذي يخرج أجيالا ونرفض أن يضرب لان العالم وصل إلى مستوى التعليم والرقي. الاستاذ في لبنان له كرامته».
وأضافت: «للأسف إن التوظيف العشوائي في الدولة مستمر خصوصا الذي لديه وساطة ومن حق الاساتذة الاعتصام والتظاهر من أجل تحصيل حقوقهم».
من جهته، أكد الأسمر أن «التعبير عن الرأي ضروري ونرفض الاعتداء على أي معلم»، داعيا المسؤولين إلى «إعطاء حقوقهم في التثبيت عبر مباراة محصورة وتناقش وزير التربية والمعنين إلى حل هذه القضية والتسريع في تأليف الحكومة تواكب هموم الناس».
بدوره، أكد أشمر «أننا جئنا للتضامن مع الاساتذة الذين ضربوا، لن نقبل هذه الممارسة ونعلن وقوفنا إلى جانب الأساتذة الذين من حقهم إجراء مباراة محصورة لأن الأستاذ له كرامته».
* هذا، وستنكر رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي في تصريح له، ما تعرض له الاساتذة المتعاقدون المعتصمون أمام وزارة التربية، مؤكداً ان مطلب التثبيت هو حق شرعي ومكتسب لهم، متضامناً معهم بوقفتهم اعتراضا على التعامل العنفي الذي استعملته القوى الامنية الاسبوع الماضي لفض الاعتصام.