نفذت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي اعتصاما اليوم أمام وزارة التربية، رفضا لأي مباراة ودعما لمشروع تثبيتهم في الملاك. وقطعوا الطريق امام السيارات.
وألقت نسرين شاهين بيان اللجنة وفيه: "تحية لأساتذة الشمال والبقاع والجبل والجنوب وبيروت. تحية لكل استاذ مناضل نزل اليوم من مختلف الاراضي اللبنانية لنشكل وحدة متكاملة تجمع كل الالوان اللبنانية تحت ألوان العلم اللبناني. تواجدنا اليوم هو نموذج عن رقي رسالة التعليم التي تجسدت في هذه الصورة التي فيها الغنى الطائفي والفكري بشكله الحضاري لا المسيس".
وأكدت رفض الاساتذة "أي مباراة مفتوحة او محصورة ففي المباراة المفتوحة ظلم كبير لوضع استاذ تخرج منذ 20 سنة على مقعد الامتحان مع متخرج منذ سنة". وسألت: "هل يعقل ان يمتحن المرء بعد اكثر من 10 و15 و20 و25 سنة من تخرجه؟".
أضافت: "أما المباراة المحصورة فنحن نسأل على اي معايير ستجرى؟
هل تعلم وزارة التربية ومعها نواب لجنة التربية ان غير المجاز هو استاذ كفوء يمارس التعليم اكثر من 20 سنة ويقيم من قبل الارشاد والتوجيه؟!
هل يعلمون ان نصف الاساتذة المتعاقدين حملة الاجازة يدرسون في غير اختصاصاتهم وهذا بسبب حاجة المدارس مما جعلهم اكثر براعة في المادة التي يدرسونها؟!
هل يعلمون ان الاجرائي هم خارج اي معادلة منذ سنوات ودوما يستثنون من اي مباراة؟!".
وسألت ايضا: "هل يعلمون ان اساتذة المستعان هم حملة اجازات ومتخرجين جدد وهم بلا عقود ويتقاضون رواتبهم من الدول المانحة؟!
هل يعلمون كم القوانين شرعت في لبنان تم التوافق السياسي عليها؟!
هل يعلمون ان نسب النجاح العالية في الامتحانات الرسمية تحققت على ايدي المتعاقدين والمستعان بهم لأننا نشكل 60 بالمئة من اساتذة الاساسي وهذا أدى الى تزايد اعداد الطلاب للعام المقبل في المدارس فهل هكذا نكافأ؟!
لذا هذه الفئات من العدل انصافها في مشروع يحمي الجميع دون استثناء".
وطالبت بالآتي: "- مشروع قانون عادل ينصف جميع الاساستذة متعاقدين مجاز، غير مجاز، فوق السن، اجرائي، على صندوق الاهل، على صندوق المدرسة، ومستعان بهم ويدخلهم على مراحل من الاقدم الى الاجدد عبر دورات تدريبية. وامضاء عقود المستعان بهم ليكونوا جزءا لا يتجزأ من أي مشروع ينصف المتعاقدين.
-تفعيل دور كلية التربية.
- وقف اي تعاقد جديد.
- توقيف قرار وزير التربية بنقل اساتذة الثانوي الى التعليم الاساسي لأن هذا مخالف للقانون. فمن الافلاس لوزارة التربية تراكم الازمات على التعليم الاساسي. والى اي مادة قانونية استندوا لتحويل من لم يوفق في امتحانات مجلس الخدمة في الثانوي الى الاساسي؟ وهل ادخال الناجحين عبر مجلس الخدمة الى الملاك يعني ان من تراه الوزارة غير كفؤ في الثانوي ترسله الى الاساسي؟! فإما هم لديهم الكفاءة فليجدوا لهم الحل داخل التعليم الثانوي واما ان التعليم الاساسي هو مكسر عصا وفي هذه الحال كل ما ستقوم به وزارة التربية من استنسابية هو مرفوض لأن ما بني على باطل فهو باطل.
- نطالب رابطة التعليم الاساسي بتحمل مسؤوليتها تجاه المتعاقدين.
- نطالب وزير التربية بإعلان مشروع التثبيت الذي قدمه الى مجلس الخدمة في 2 ايار 2018 الى العلن وتبنيه.
- نطالب نواب لجنة التربية الاعلان للرأي العام عن جدول اعمالها بما يخص المتعاقدين. ووضع آلية لتثبيتهم ضمن اولوياتها".
وختمت: "نحن حوالي 15000 استاذ واي وتقاعس من الوزارة ولجنة التربية تجاه حقنا في التثبيت سنواجهه ونحن متجهون الى التصعيد اكثر في الايام المقبلة. شبعنا وعودا. ما نحتاجه هو مواقف واضحة وتوافق سياسي لحل قضيتنا".
وأوفد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة الدكتور جورج داود للتحدث الى المعتصمين، وخاطبهم قائلا: "أوفدني الوزير لمساعدتكم والتفاهم معكم لحل هذا الموضوع". ورأى أن قطع الطريق لا يفيد والادارة تعمل بجدية وليس هناك من عقد".
الى ذلك، أفادت الوطنية للاعلام أن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أكد في اتصال مع رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي نسرين شاهين أن "المشكلة ليست مشكلة معلم بل مشكلة كل المتقاعدين وليس هناك حكومة". وقال: "عندما ينعقد مجلس النواب سنطرح المشروع والمشكلة ليست عندي".