شدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماد على ضرورة عدم إلغاء ساعات التعاقد للمتعاقدين الثانويين في انتظار إنجاز مشروع قانون لإدخالهم في مباراة تلحظ أوضاعهم وخبراتهم.
حماده وخلال اجتماعه مع لجنة حراك الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور، طمأنهم إلى أنه يتابع توجيهاته التي أعطاها للإدارة التربوية في الوزارة لجهة الحفاظ على ساعات التعاقد، ولا سيما أن هناك حاجة للمتعاقدين في العديد من الثانويات بسبب الشعب الجديدة التي يمكن أن تنشأ نتيجة للإقبال على الثانويات والمدارس الرسمية، ووضعهم في أجواء التواصل مع المفتشة العامة التربوية لجهة مراعاة أوضاعهم والنظر إلى المتعاقدين نظرة تربوية إجتماعية وليس فقط من الجانب القانوي والإداري، وأبلغهم أن إدارة التعليم الثانوي لم تقدم على إلغاء أي تعاقد ثانوي، كما وضعهم في صورة العمل من خلال لجنة التربية النيابية في موضوع إقتراح قانون يهدف إلى تثبيت المتعاقدين عن طريق مباراة تلحظ تخطي شرط السن من أجل تثبيت الناجحين فيها، كما وضعهم في أجواء التقييم الذي سوف تجريه الوزارة نهاية الأسبوع المقبل لرسم صورة أولية عن التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، والحاجة إلى شعب جديدة بحسب وضع كل مدرسة.
وكان الاساتذة المتعاقدون الثانويون نفذوا اعتصاماً امام وزارة التربية قطعوا خلاله الطريق امام الوزارة لمدة عشرة دقائق، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والقى كلمة قال فيها: «نحن كاتحاد، نؤيد مطالب الاساتذة المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني الذين لهم الحق في نيل حقوقهم. هؤلاء يربون اجيالا لا يجوز أن يستمروا في التظاهر وفي الشارع».
وأضاف: «لنا ثقة كبيرة بوزير التربية مروان حمادة وكان قد حضر مند فترة معنا في الاتحاد وأعلن انه مع حقوق الاساتذة. واليوم، نطلق نداء إلى الوزير حمادة انه مع التشعيب، لعقد اجتماع لجميع المسؤولين والمدراء لوضع الحلول موضع التنفيذ وإعطاء كل صاحب حق حقه».
ودعا إلى «التسريع في تأليف الحكومة لمعالجة مشاكل الكهرباء والماء والنقابات وغيرها من المشاكل الاجتماعية»، مؤكدا أن «هؤلاء الاساتذة عليهم ديون وارتباطات مالية من مدارس ومساكن فلا يجوز أن تقطع عنهم رواتبهم».
ثم تلا منصور بيانا بإسم المعتصمين قال فيه: «هوذا العام الدراسي سيطل بعد يومين ولا تزال عقود وساعات عدد كبير من المناضلين المتعاقدين ملغية لا بل منفية. فلقد قضي عليها من دون الاعتراف بتضحياتهم التي استمرت عشرات السنين وخلالها قدمت هذه الثلة المناضلة كل ما تملك من جهد وتعب وامكانيات وقدرات في سبيل اعداد أجيالنا وطلابنا وابناء وطننا. نعم، طلبنا ومنذ اشهر من وزير التربية اعداد كتاب رسمي يشدد فيه على حفظ العقود والساعات، لكن وللأسف لم يصدر إلا بعد أن توزعت كل الساعات على المتمرنين مقابل سلبها من المتعاقدين. والأنكى من ذلك وبعد ان ابصر هذا الكتاب النور لم يصل الى موزعي الساعات حتى اللحظة هذه لحظة اعداد هذا البيان وكأن هناك مؤامرة دبرت داخل وزارة التربية من قبل بعض الناقمين على المتعاقدين لإبادتهم وإقصائهم عن التعليم».
وأضاف: «الآن، ومرة جديدة نطالب وزير التربية بتنفيذ قرارك بحفظ الساعات والعقود ومحاسبة من كان مسؤولا عن هذا التقصير وعن هذه المؤامرة، ونذكره بالطروحات والمقترحات المقدمة والتي تسمح بإيجاد الساعات المطلوبة لحماية المظلومين، ومن هذه المقترحات: التشعيب. لقد أكدت على التشعيب لكن هناك من يعطي الأوامر من داخل الوزارة وبدون علمك بعدم التطبيق. إرجاع الملاك الأساسي المنتدبين الموجودين في الثانوي وفورا الى ملاكهم. الوقف الفوري لخروقات التعاقد الداخلي والتي تعطى وللأسف للمنتدبين أيضا. وقف اعطاء الارشاد ساعات تعليم. لن نستكين حتى رفع الظلم عن كل متعاقد ولحينها سنبقى شعلة النور والنار على درب القضية».