نفّذت رابطة الأساتذةالمتقاعدين في التعليم الرسمي الثانوي ورابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي اعتصاما في ساحة الشهداء رفضا للمساس بالمعاشات التقاعدية.
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة قال فيها :لم نكن نتصور يوما أن يبلغ استهتار المسؤولين حد ارتكاب جريمة بحق الدستور والقانون وبحق من أفنى العمر في تربية الاجيال وفي حمايتهم من الشرور والاشرار.
وأضاف: يريدون حرماننا حقوقنا المنصوص عليها بموجب القانون 46/2017 والمادة 18 منه، التي تنص بشكل صريح وواضح على اعطاء المتقاعدين 85% على معاشاتهم التقاعدية، مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات، على ان تكون الدفعات الاولى والثانية متساويتين، أي الواحدة 25% من المعاش التقاعدي والباقي يدفع بكامله سنة 2019.
وأكد أنّ "وزير المال أقدم على مخالفة قانونية بتفسيره للقانون، فبدلا من اعطاءنا 85% من معاشنا التقاعدي اعطانا 85% من الزيادة التي حصل عليها المماثل لنا في الخدمة الفعلية، بدون احتساب الدرجات التي حصل عليها، وبذلك يكون الوزير عدل القانون ببيان منه، وهذا يعد اكبر مخالفة قانونية. فالقانون لا يعدل الا بقانون، فاذا كان كل وزير بإمكانه تعديل اي قانون لا يعجبه ببيان منه، فما هي اهمية اصدار القوانين؟".
وأشار إلى أن "بيان الوزير اوجد شرخا كبيرا بين المتقاعدين، بين متقاعد قبل نفاذ السلسلة وآخر بعدها، فبات الفرق شاسعا يقدر بحوالى مليون ليرة شهريا. ويتحفوننا بفرض ضريبة جديدة علينا هي ضريبة دخل، فهذه الضريبة تفرض على الفرد الناشط، أي الذي يعمل، فلا يجوز في مطلق الاحوال فرضها على متقاعدين اصبحوا خارج إطار العمل. أموال التقاعد ليست دخلا جديدا وليست أجرا مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هي اموال عهدة وامانة، فالمعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية التي تم اقتطاعها شهريا من رواتب الموظفين خلال خدمتهم الفعلية".
ولفت الى انه "منذ سنة 1929 صدر قانون بإنشاء صندوق مستقل للتقاعد، لا تحتسب امواله ضمن ايرادات الدولة كي لا تصرف، وحتى الان لم يتحقق ذلك. ولو كان قد تم توظيف اموال المتقاعدين بصندوق مستقل لكان المعاش التقاعدي 100% من راتبه الاخير قبل التقاعد وليس 85% منه كما هو الآن".
وتوجه الى المتقاعدين: "الوحدة هي خير ضمان لكم. يتحددون ضدكم فكونوا مع انفسكم ولا تقبلوا بليرة واحدة تحسم من معاشاتكم، فأنياب الذئاب اذا تعودت الدم فلا شيء يمنعها او يردعها عن الافتراس".
ثم ألقى رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان غطاس مدور كلمة لفت فيها الى ان "النواب كانوا تلاميذنا ونعرفهم جيدا، وبفضلنا وصلوا. نحن نرفض الاستعطاء والذل. دولتنا ليست مكسورة ولا منهارة، دولتنا منهوبة، مقسمة حصصا ومزاريب هدر وفساد واستهتار. والسياسيون المسؤولون عن وضع البلد المنهار فاسدون ويعتبرون أنفسهم خطا أحمر، وجريمتهم كبيرة".
وأضاف: "نحن أغنى دولة في العالم بشعبنا البطل، ومن دون أن يكون عندنا نفط. ولكن فليخبرنا السياسيون كيف يحاربون الفساد والهدر وهم يتفرجون على الوطن ينهار والنار تأكل الاخضر واليابس. آلاف المليارات من خزينة الدولة تصرف دون أن تسجل، باعتراف وزير المال الذي يقول ان ما يسجل هو فقط 10% من الحقيقة. فأين القانون لا بحاسب؟ وأين القضاء؟".
وكرّر المطالب كالآتي:
- أولا: نريد حقنا بتنفيذ المادة 18 من القانون 46/2017 كما وردت بحذافيرها.
- ثانيا: في موضوع الموازنة وفرض الضريبة على المعاشات التقاعدية، فليتركوا فلس الارملة في جيوب المتقاعدين. معاشاتنا التقاعدية خط احمر ولستم انتم السياسيون خطا احمر. الضريبة مرفوضة رفضا قاطعا، ولا تجربونا.
- ثالثا: نطالب من المجلس دفع مستحقات التعاونية وتحويل اموالها المستحقة من سنة 2018، والبالغة قيمتها 124 مليار ليرة.
*وبعد الاعتصام، دخل كل من حسن الموسوي عن الثانوي وغطاس مدور عن الأساسي إلى المجلس النيابي أثناء انعقاد الجلسة العامة حيث قاما بتسليم المعنيين مذكرة بالمطالب المتعلقة بتنفيذ المادة 18من القانون 46/2017، وبرفض استحداث ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية، وبضرورة تأمين الأموال اللازمة لتعاونية موظفي الدولة وعدم المساس بتقديماتها الصحية والإجتماعية.