سمع وزير المال علي حسن خليل صيحات الاساتذة المتقاعدين المرابضين على تخوم وزارة المالية، رافضين لمخالفته المادة 18 من القانون 46 وحرمانهم من حقوقهم المالية التي كرستها المادة، فوافق على استقبال وفد منهم، رغم الانتظار لأكثر من ساعة، لكنّه فسّر لهم المادة وفق محاضر مجلس النواب وليس كما وردت في القانون، ونصحهم بأنْ يعدّوا مشروع قانون لتعديل القانون 46 يعطيهم الحق بالدرجات الست التي حرمهم منها القانون، متغاضياً عن مخالفته للقانون، وهو ما يشجع المتقاعدين على السير بالدعوى القضائية على الوزير لمخالفته القانون.
ونفّذ الاساتذة المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح تحدث فيه النائب بلال عبدالله بإسم «اللقاء الديمقراطي» وقال: «انقل لكم بإسم الحزب واللقاء الديمقراطي وتيمور جنبلاط كل التحية في الوقوف إلى جانبكم بعيدا عن التجاذبات السياسية كنا وسنبقى مع الفقراء والكادحين وأصحاب الدخل المحدود، ولن ننسى كل المشاريع التي تعطى الأولوية للديون والقروض والمشاريع الكبيرة على حساب المواطنين، في مكان نجد الأموال وفي مكان تختفي الأموال، هذا حقكم وأنتم الواحة الجامعة فوق كل الخلافات الضيقة».
ثم تحدّث رئيس رابطة الاساتذة في التعليم الأساسي غطاس مدور فقال: «ان حضوركم في هذه الساحة يعبر عن رفضكم قرار وزير المال الذي نطالبه والرؤساء الثلاثة بتطبيق القانون ورفع الظلم وتحقيق العدل».
ثم ألقى رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة قال فيها: «بنضالكم المستمر نستطيع أن نحقق المطالب المشروعة. ستة أعوام مرت ونحن نتظاهر ونعتصم ونحاور كل القوى السياسية لتحقيق سلسلة الرتب والرواتب، وفي النهاية تم ذلك».
وأضاف: «نحن نعتصم اليوم والمجلس النيابي منعقد، لتسريع القوانين ولنذكرهم ان القانون الذي يصدر عن المجلس لا يعدل الا بقانون، فكيف يجوز لوزير المال ان يعدل ببيان؟ ونطالب الرئيس بري الذي كان له الباع الطويل بإقرار القانون 46 والمادة 18 منه التدخل السريع لإعادة الحق لأصحابه.. تقدمنا بكتاب إلى وزير المال وان لم يستقم الوضع سوف نتوجه إلى مجلس شورى الدولة لإعادة الحق لأصحابه».
ثم ألقى المسؤول الاعلامي للرابطة جوزف مكرزل كلمة شدد فيها على «تطبيق القانون، وخصوصا المادة 18 من القانون 46 بحرفيتها، كما وردت. نحن اصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا. ونطالب النواب بالوفي بوعدهم الذي اعترفوا به قبل الانتخابات واصدروا قانونا واضحا وصريحا. واليوم بعد انتخابهم يحاولون التهرب من مسؤوليتهم».
أما رئيس رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي فقال: «نحن رابطة واحدة ونؤكد ذلك في المطالبة بالعدالة للاساتذة واسمع من بعض جهابذة الاقتصاد ان السلسلة كسرت الدولة، اذا كان ذلك صحيحا مشكلة كبيرة، إنه للاستهلاك السياسي»، مطالبا الدولة بـ «وقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين ودفع الضرائب واستخراج النفط الذي بشكل مدخولا وحلا لمشكلة الكهرباء والأملاك البحرية. كل هذه الأمور تعطي الدولة عائدات مالية كبيرة»، وختم مطالبا «المسؤولين بإعطاء الحقوق وتطبيق القانون».
وبعد فك الاعتصام طلب المتقاعدون لقاء الوزير خليل، وجاءهم الرد بعد ساعة حيث سمح فقط لثلاثة هم رئيس الرابطة عصام عزام وامين السر حسن الموسوي ومدور بلقائه، وفي اللقاء قدم الوزير مبررات لقراره المخالف للقانون بانه عاد الى محاضر مجلس النواب والتي تنسف المادة 18 من اساسها، وقال لهم: اذا بدكم قدموا مشروع قانون لتعديل السلسلة يسمح لكم باخذ الـ6 درجات التي حرمتم منها.
وفي رد على موقف الوزير قالت النقابية بهية بعلبكي لـ»اللواء»: وزير المال لم يتراجع عن موقفه، وقال ان الحل ربما يكون بالمماثلة ما بين المتقاعد قبل السلسلة والمتقاعد بعدها.. لكن هذا يحتاج الى تعديل القانون.. لكنكم يا معالي الوزير تجاوزتم قانون سلسلة الرتب وانتم تعلمون، وفرّغتم المادة ١٨ من مضمونها وألبستموها تفسيرا بعيدا لا يمت لها بصلة لا من قريب ولا من بعيد. كان بإمكانكم أن تجعلوا التماثل مع المتقاعد بعد نفاذ السلسلة، والذي استفاد من الدرجات الست، وبذلك تحلّ العدالة على الجميع: على الإداري والمعلم والأستاذ، ولا يأخذ أحد أكثر من أحد، على ان يكرس هذا المبدأ على نحو دائم، فهل ستفعلون؟
وأضافت: في رأيي ما قاله الوزير عن السعي الى تعديل القانون ليستفيد المتقاعد القديم من الدرجات الـ6 هو بمثابة «كلمة حق يُراد بها باطل». إذ يعلم أنّ أي تعديل في السلسلة يزيد إنفاقها لا يمكن أن يمرّ، لكن لا مانع أن نحاول. أما مسألة المحضر في مجلس النواب فهذا مردود لأن المتبع في لبنان أن القانون لا يغير مضمونه كلية الا بقانون، علينا أن نمضي قُدُمًا بالدعوى القضائية، وأن نستمر بالحملة الإعلامية والاتصالات، وأن نسرِّع من وتيرة اعتصاماتنا كي نظل في الإعلام نرفع صوتنا عاليا ويظل الأمل بإحداث اختراق للحائط المسدود موجودا.