تربية وشباب

 بدأ المعلمون في القطاع الخاص اضراباً تحذيرياً امس لمدة يومين ، ونفذوا عدداً من الاعتصامات والتجمعات والمظاهرات على وقع تسريب الاستشارة القانونية المُحالة من وزير التربية الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي وصلت الى المعلمين والتي ثبتت حقهم بالدرجات الست اسوة بالمعلمين في القطاع الرسمي، ولكنها بقيت ملتبسة في موضوع استفادة المتقاعدين من القانون وفي موضوع المفعول الرجعي الذي يطالب به المعلمون.
وواكب الاضراب تحركات على الصعيد الرسمي التربوي فالتقى وزير التربية اتحاد المؤسسات التربوية وطالب بالتروي وعدم جعل الاولاد كبش محرقة وهو سيلتقي اليوم نقابة المعلمين.
اما النقابة التي آلت على نفسها الدفاع عن حقوق المتقاعدين كأولوية بدأت اضرابها مؤكدة ان هذه الحقوق خط احمر ، لا سيما ان مندوب المؤسسات (الاب بطرس عازار) في صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية يتريث بالتوقيع على شيكات هؤلاء التي احتسبت وفق القانون 46 اي مع الدرجات الست، مما يجعل حياة هؤلاء في مهب الريح لا سيما ان العديد منهم لا يملك اي مدخول بانتظار التعويض ومنهم من يعاني امراضاً خطيرة ويحتاج الى الدواء.
واقفلت المدارس الخاصة بنسبة كبيرة ابوابها ،فيما عقدت بعضها اتفاقات جانبية مع المعلمين والتي اعتبرها امين عام النقابة وليد جرادي لا تحل القضية الاساسية خصوصاً في صندوق التعويضات اذا لم يطبق القانون 46.
ونفذ المعلمون سلسلة تجمعات في المناطق وتجمعاً مركزياً في مركز النقابة في بيروت بحضور اعضاء المجلس التنفيذي ومندوبي النقابة في مجلس ادارة صندوق التعويضات والمعلمين المتقاعدين الذين ينتظرون تعويضاتهم، واوضح جرادي امام المعتصمين ان الاضراب يأتي تحت عناوين واضحة اولاً تطبيق القانون 46 وفق الرؤية القانونية اي مع الدرجات الست لأن الزيادة بدون الدرجات هي بدون قيمة،وثانياً هو للتضامن مع المتقاعدين لافتاً هنا الى انه منذ يومين اصبح في الصندوق 900 مليار ليرة ما يوازي مالية الدولة واذا تقاعد كل معلمي القطاع الخاص يبقى هناك وفراً بحدود الـ300 مليار ، وهذه اموال المعلمين هم من يغذي الصندوق واصرارنا على تنفيذ القانون في الصندوق لأنه يعالج الموضوع للمراحل المقبلة، داعياً الى رص الصفوف ليصل المعلم الى حقوقه.
واوضح مندوب النقابة في مجلس صندوق التويضات انطوان مدوّر رداً على سؤال عن الجهة التي تلزم بتطبيق القانون والاستشارة فاوضح ان الاكثرية في الصندوق هي من يلزم والادارة تطبق ، لافتاً الى ان ثلاثة تواقيع تتم في صرف الشيكات اي مندوب النقابة ومندوب المؤسسات وممثل الوزير ، الاول وقع اما الثاني فطلب سحب توقيعه والثالث تريث ، ولا يستطيع مندوبو النقابة المقاطعة خوفاً على مصالح المعلمين التي تتعطل إن هم عطلوا الصندوق لذلك هم مستمرون ليأخذوا المواقف الايجابية لمصلحة المعلمين.
اما نقيب المعلمين رودولف عبود فتوقع ان تكون الامور اليوم اوضح بعد لقاء الوزير ،مؤكداً ان القانون لا يمكن ان يكون استنسابياً ومطالباً بتنفيذ القانون.
وعقد مجلس صندوق التعويضات اجتماعاً  بحضور 9 اعضاء مع تغيب عمر الناطور من مدارس المقاصد  حيث استعرض مندوبو النقابة رسالة النقابة الى المجلس ، الا ان الاجتماع لم يخرج بأي جديد وبقيت اوضاع المعلمين المتقاعدين معلقة بانتظار صدور الاستشارة القانونية رسمياً ، فرُحل الموضوع الى الاسبوع المقبل.
وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة استقبل ، وفدا من اتحاد المدارس الخاصة في لبنان برئاسة الاب بطرس عازار وناقش معه مسألة تطبيق القانون 46 او سلسلة الرتب والرواتب وطريقة تنفيذ هذا القانون في ظل الاضراب الذي بدأت نقابة المعلمين بتنفيذه».
بعد الاجتماع قال حمادة: «الخلاف لا يزال قائما بين تفسير كل فئة للقانون. الرأي العام الممثل بالاهل وفي وضع اقتصادي استثنائي لا يستطيع ان يتحمل زيادات في اقساط المدارس الخاصة او معظمها وخصوصا من منها له فروع مجانية لا تستطيع هذه المدارس ان تدفع كامل السلسلة من دون ان تزيد الاقساط والا ذهبت الى نقص في السيولة وبعضها الى الافلاس. المعلمون وعن حق يريدون التمسك بما اعطاهم اياه القانون 46 في مادته التاسعة وفي المواد التي وحدت التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، معضلة مستمرة لا تستطيع الدولة ان تحلها بضخ مئات المليارات لتغطية هذا العجز وهي عاجزة اصلا، ولا اريد هنا ان ادخل في متاهات السياسة والاقتصاد والمال، ومن جهة اخرى لا بد ان تستمر السنة الدراسية بشكل منطقي ومستمر». 
اضاف: (غدا) اليوم سأجتمع بنقابة المعلمين. فشة الخلق هذين اليومين من حقهم. هناك مدارس لم تضرب ومدارس أضربت، وهناك اوضاع غير مستقرة، واتمنى ان نعود الى المؤسسات الدستورية بشكل منتظم، ولكن في هذه الاثناء سأستمر بجمع لجنة الطوراىء ولو اربا اربا او شقفة شقفة، لماذا؟ لان لجان الاهل ما زالت قيد التأسيس ، معظم المدارس الخاصة التي تمثل خصوصا المدارس المجانية او مؤسسات هي مؤسسات خيرية من كل الطوائف لا تزال تعتبر ان الست درجات لا يستحقها معلمو التعليم الخاص، هيئة التشريع والقضايا اعطت رأيا لم نتبلغه رسميا من وزارة العدل منها نظرة ان السلسلة محقة للمعلمين في القطاع الخاص ومنها تحفظ على المفعول الرجعي في كثير من الامور ولم تعط بعد رأيها في الست درجات».
وتابع: «برأيي، قبل اكتمال هذه الصورة فأي اضراب هو اضراب لا حاجة له، كلنا نتابع حقوق المعلمين...وكنت اول من ناضل من اجل سلسلة الرتب والرواتب مع حكومة متكاملة صوتت بالاجماع على هذه السلسلة. رجاء ان لا تضعوا التلميذ كبش محرقة في صراع هو صراع منطقي ربما مشروع، ولكن لا شيء ليس له حل. التدرج يمكن مد الامور مع اعتراف بالحقوق على سنتين او ثلاث، فلنبق كما نعمل بالسياسة في هذه الايام نأخذ بعضنا بالهدوء والتروي وكل واحد يأخذنا بحلمه كما يقال....».
ورداً على سؤال حول التريث قال: «اولا قبل اخر العام 2017 ليس هناك الا تطبيق القانون 515 الذي يحدد كيفية وضع الموازنات، فهناك مسار وهناك حقوق وهناك مسار لتطبيق الحقوق».
سئل: بعض لجان الاهل حددت بالامس انها سوف لن تدفع القسط الثاني وايضا عدم التوقيع على الموازنة المدرسية التي هي الشهر القادم؟
اجاب: «ليس كل واحد يأخذ مسدسا ويصوب باتجاه أرجله. اذا لم يدفعوا الفصل الثاني فالمدرسة سوف تغلق، فلا يكونوا حرموا الاستاذ من حقوقه بل حرموا اولادهم من التعليم، وبرأيي لا احد يدفع الامور الى الاخر، فلينظروا ماذا يحصل في السياسة، ولنترو قليلا، فليكملوا لجان الاهل والموازنات ونستقصي من هيئة التشريع والقضايا عن الزوايا الضبابية في هذا القانون ونتفق في النهاية ولا يذهب حق لاحد».
واكد أمين عام ​المدارس الكاثوليكية​ ​بطرس عازار​ أن «هناك مدارس أضربت اليوم ومدارس أخرى لم تتجاوب مع الاضراب، وواجبنا ان نبقي ​أبواب​ مدارسنا مفتوحة للطلاب وللأساتذة والمدارس وجدت لهذا الامر»، مشيراً الى ان «الحديث عن تهديدنا للأساتذة الذين سيلتزمون بالاضراب حديث غير دقيق».ولفت الى أن «القانون 46 صعب تطبيقه خاصة ان الدرجات ستوقع عبء كبير على الاهل في دفع الاقساط»، معتبراً أن «القانون اوقع عبىء على الاهل وسبب شرذمة للاسرة التربوية».
عقدت الهيئات الإدارية لاتحادات وتكتلات لجان الأهل في بيروت والمتن وكسروان الفتوح وجبيل و«منسقية لقاء الجمهور - بعبدا»، لقاء ناقشت فيه تطورات تداعيات قانون السلسلة لاسيما سياسة الاضرابات وانعكاسها السلبي على حسن سير العام الدراسي، كما درست خطواتها التصعيدية اللاحقة كي لا يدفع أولادها ثمن التجاذبات القائمة والتي لا دخل لهم فيها.
وطالبت في بيانها: «اتحادات وتكتلات لجان الأهل من الأهل عموما في المدارس التي توقف فيها التعليم، الى التوقف التام عن تسديد الأقساط المدرسية حتى اشعار آخر كما طالبت لجان الأهل في هذه المدارس بحث جميع الأهل فيها على الالتزام».
وتابعت: «رغم تضامن الأهل مع حقوق الهيئات التعليمية، فاننا ندعوهم مجددا الى العودة عن قرار الاضراب وعدم استعمال أولادنا كوسيلة ضغط، مع اصرارنا أيضا على عدم وضع الأهل ومعلمي أولادهم وادارات مدارسهم في المواجهة...».