تنفذ نقابة المعلمين اليوم اضراباً تحذيرياً بناءً على الجمعايت العمومية التي انعقدت في كافة المحافظات، كما تعتصم الساعة 11 قبل الظهر في ساحة رياض الصلح اثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، رفضا لاي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين حقهم في الدرجات الست، كما وفوضت الجمعيات المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب العام المفتوح إذا لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست.
وأعلن موظفو صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الاضراب المفتوح، لعدم تجاوب مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ النظام المستند الى قانون سلسلة الرتب والرواتب. وأقفل الصندوق، إعتبارا من اليوم (امس) .
ورد اتحاد «المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان على بيان نقابة المعلمين ، رافضا «العودة الى منطق الإضراب وتعطيل الدروس والإعتصام غير المبرر» بحسب ما جاء في بيان المؤسسات التربوية.
وأضاف البيان أن هذا المنطق «لا يؤدي الا الى المزيد من تأزيم الأمور، ويبعد الحلول التي لا تأتي الا بالحوار والتوافق، لذلك ندعو النقابة الى العودة عن الإضراب ونؤكد أن اليوم الخميس هو يوم تدريس عادي».
وترك الاتحاد لوزير التربية والمدير العام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن يحكموا «هل الجلسة كانت فاشلة, أو أن التعنت كان موقف الاتحاد كما ورد في بيان النقابة».
واستنكر الاتحاد ما سماه تحريفا للوقائع، شاكرا في المقابل لرئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد دعوة إلى اللقاء الحواري وللوزير مروان حماده وللمدير العام فادي يرق ولجميع المشاركين «مقاربتهم الموضوعية والمعقولة للحلول الممكن الاعتماد عليها بما فيها موضوع التقسيط، وواجب الدولة تمويل الكلفة التي تتحمل مسؤولية تسببها».
وأهاب الاتحاد بالمسؤولين «أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية ويقاربوا الواقع المأزوم للحال التربوية الراهنة من زاوية قدرة المدارس على الاستمرار، وقدرة الأهالي على تحمل الأعباء المرهقة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يهدد التربية والوطن وبخاصة الأجيال الطالعة».
وكانت النقابة قد اطلعت المعلمين على «أجواء المفاوضات التي أجرتها مع كل الاطراف، وآخرها من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والتي باءت بالفشل نتيجة تعنت اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ورفضهم تطبيق القانون 46 الذي أصبح نافذا اعتبارا من 21/8/2017، مقابل كل مرونة أبدتها نقابة المعلمين لايجاد حل وآلية لتطبيق القانون.