رأت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه "كان الاجدى بالبقاء على إقفال المدارس واعتماد التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الأول، حتى يصل اللقاح الموعود"، وقالت في بيان: "طالعنا أخيرا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال بقرار إعادة فتح المدارس، وهو قرار يثير الكثير من التساؤلات حول صوابيته، وخصوصا أن الاقفال العام لم يأت بالنتيجة المرجوة منه بالتقليل من أعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، وقد تبين وعلى لسان وزير الصحة أن نسبة الحالات الايجابية لا تزال مرتفعة نسبة لعدد الفحوصات، كما أن التفشي المجتمعي الحاصل ينذر بكارثة صحية في المدارس بين المعلمين والتلاميذ وحتى في باقي القطاعات، وهذا ما يتخوف منه مدراء المدارس ومعلموها كما معظم الاهالي".
وسألت: "ألم يكن من الأجدى الإبقاء على الإقفال العام مدة أطول ريثما يتباطأ عداد الإصابات أو أقله الاستمرار بإقفال المدارس واعتماد التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الأول حتى تنجلي الصورة ويصل اللقاح الموعود وتنتهي فترة الانفلونزا الموسمية؟".
وأضافت: "لقد دأبت وزارة التربية على التسرع والتخبط في قراراتها وقد استبقت حتى قرار لجنة كورونا، وندعوها إلى أن يكون قرارها مهنيا وملزما آخذة الصحة في المقام الأول ومن ثم الاقتصاد، كي لا نصل الى عواقب وخيمة. إننا نضع كل ذلك برسم حكومة تصريف الأعمال المطالبة أن تقوم بما عليها من واجبات بقدر من المسؤولية، وبرسم وزير التربية ومعاونيه الذين على عاتقهم تقع مسؤولية سلامة الطلاب والطاقم التعليمي والإداري".