نظّم «مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد» في جامعة القديس يوسف في بيروت، وبالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ندوة بعنوان «الحوكمة الرشيدة في الاحزاب السياسية والتشريعات الحالية المطلوبة»، في إطار البرنامج الاكاديمي لمنتدى الحكم الرشيد، في حرم كلية العلوم الاجتماعية في حضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش، النائب جورج عقيص، الوزير السابق زياد بارود، مدير في مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف البروفسور باسكال مونان، مدير برنامج حكم القانون للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور فيليب بريمر ممثلا بمدير المشاريع المحامي بول سعاده، الاستاذ الجامعي البروفسور شوكت اشتي، مديرة برنامج المشاركة السياسية للنساء لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة يارا نصار، بروفيسور مشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة القديس يوسف البروفسور رزق زغيب.
افتتح الندوة البروفسور مونان، فشكر لمؤسسة كونراد دعمها ومشاركتها في النشاط، واكد «اننا نعمل في الزمن الصعب ، وكلّنا امل بأن لبنان سيقوم من ازمته، وسيستعيد الحياة السياسية الطبيعية، مع الأمل بأن تكون حياةُ الأحزاب فيه طبيعية».
ولفت الى ان «الأحزاب في لبنان تعيش تقريباً من دون قانون، فالقانون الذي يرعى انشاء الأحزاب هو قانون الجمعيات العثماني الصادر سنة 1909 وهذا لوحده كاشفٌ لعمق المشكلة ، وهناك ضرورة لوضع التشريعات المطلوبة».
ثم القى سعادة كلمة بريمر فشدد على ان «الاحزاب السياسية تشكل أحد أركان الأنظمة الديمقراطية، لا بل ركيزتها الأهم. وهي بالتالي حاجة للمجتمع كي ينظم خلافاته وإختلافاته. وهي ايضاً حاجة انسانية تدفع بالإنسان ان يخرج من قوقعته وانانيته ليتجه نحو الآخر، ومنه الى المجتمع» .
اما البروفسور دكاش فرأى ان «الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم اليوم تواجه صعوبة في العيش من خلال الطفرات ، في عصر المتغيرات السريعة من دون أن يمنع ذلك من لجوء الأحزاب إلى الانتهازية».
ووصف بارود قانون 1909 بالجيّد لانه قانون ليبرالي شارحاً مميزاته وسيئاته ، مشدداً على«ضرورة تطويره خصوصا البند المالي وما يتعلق بالموجبات المالية على الاحزاب التي لا تلتزم بدفعها مطالباً بدفع ما عليهم والالتزام بالقانون قبل تطويره».
ادار الجلسة البروفسور رزق زغيب الذي ركز على «تحول لبنان بعد العام 1990 من دولة احزاب الى دولة تقبض عليها الاحزاب ومن ادارة تسير الاحزاب الى ادارة مسيرة من الاحزاب».
من جهته اعتبر النائب عقيص ان «الطائفية عائق اساسي امام النمو السياسي لان الاحزاب في لبنان لم يقدر لها الحياة من غير الطائفية اما الاحزاب اللاطائفية فلم تنم لان جذورها لم تتأقلم معها».
وشدد البروفسور اشتي على ان «المسألة الاساسية هي قدرة الاحزاب في لبنان على تحقيق الحكم الرشيد وكيفية تطبيقه».
اما نصار فاكدت أن «دور النساء داخل الاحزاب لايزال بعيدا جدا عما يجب أن يكون عليه وأن عدد النساء المرشحات الحزبيات للانتخبات2022 كان 12 امراة فقط ما يعني ان البنية الحزبية غير صالحة لتمكين النساء من الوصول الى مرحلة صنع القرار».
وكانت للمدير الاداري لمعهد قانون الاحزاب الالماني والدولي وابحاث الاحزاب بجامعة هاينريش هاينه دوسلدوورف هايكي مرتن كلمة عبر تطبيق «زوم» تحدثت فيها عن خبرة الاحزاب في المانيا والحوكمة الرشيدة.