رفضت نقابة المعلمين في لبنان ما عمدت اليه بعض المؤسسات التربوية بحجة الوضع الاقتصادي والامني الراهن. حيث عمد البعض منها الى تسديد نصف راتب أو مبلغ مقطوع، مؤكدة ان الرواتب حق مقدس للمعلمين تدفع وفقاً لاحكام المادة 21 من قانون 1956 في آخر كل شهر.
وأصدرت النقابة بياناً لفتت فيه الى انه ورد للنقابة عدة مراجعات من معلمين للاستفسار عن التدبير الذي قامت به بعض المؤسسات التربوية بحجة الوضع الاقتصادي والامني الراهن، حيث عمد البعض منها الى تسديد نصف راتب أو مبلغ مقطوع.
لذا يهم نقابة المعلمين في لبنان أن توضح التالي:
• ان رواتب افراد الهيئة التعليمية هي حق مقدس للمعلمين تدفع وفقاً لاحكام المادة 21 من قانون 1956 في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة الاثني عشر.
• ان التحجج بالظروف القاهرة لعدم تسديد الرواتب هو غير قانوني ولا يطبق على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة باعتبار ان تغيب افراد الهيئة التعليمية جاء قسراً وبناء لطلب ادارة المدرسة ولم يمانع المعلمون من التعويض عن الاقفال بأيام اخرى ضمن دوامهم الاسبوعي وبالفعل بدء العديد منهم بالقيام بذلك.
• ان نقابة المعلمين في لبنان تتفهم بأن بعض المدارس لم تستوفِ الاقساط بالكامل ولكن لا يمكن التحجج بذلك لعدم تسديد رواتب المعلمين والمعلمون لطالما تفهموا اوضاع مدرستهم وقدموا التسهيلات الا ان الرواتب تستحق قانوناً ويجب ان تسدد من قبل الادارات وفق آلية محددة في حال كانت المؤسسة تعاني من تعسر مالي حالي.
• تناشد نقابة المعلمين في لبنان لجان الاهل في المدارس دعوة الاهل الى تسديد الاقساط المدرسية لانتظام العام الدراسي كما تناشد وزارة التربية دفع مستحقات المدارس المجانية في مواعيدها.
ودعت نقابة المعلمين كما دائماً الى تحديث المناهج واحقية التعليم للجميع وتؤكد بانها تضع هذه النقاط من ضمن اولوياتها التربوية وستعمل على تحقيقها. وطمأنت النقابة بأن تعويضات نهاية الخدمة المستحقة تم صرفها من قبل ادارة الصندوق. وهي تتابع بحذر الوضع النقدي في لبنان وتجهد مع مجلس الادارة على حماية التعويضات والمعاشات التقاعدية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
*إلى ذلك أعلنت النقابة عن تأجيل ورشة التدريب النقابية التي كانت مقررة مع الاتحاد النروجي للمعلمين في 19 تشرين الثاني 2019 الى موعد يحدد لاحقاً.