دعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية لمناقشة توصية بالاضراب التحذيري الخميس المقبل وتفويض المجلس بالاضراب المفتوح عند لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست.
وعقد المجلس جلسة استثنائية امس لمناقشة ما يتم تداوله من تعديلات مشروع الموازنة من تقسيط للدرجات الست الاستثنائية التي أقرها القانون 46 والذي اصبح نافذا منذ 21 آب 2017.
وأكد انه متيقظ للمحاولات المتكررة والفاشلة لفصل التشريع في القطاعين العام والخاص وآخرها ما دس في مشروع الموازنة للعام 2018 والذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لأفراد الهيئة التعليمية التي أقرها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي.
واستغرب ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة، وتخوف من أمر ما يحاك ضد التعليم الخاص خاصة مع الغموض الذي ترافق بمشروع الموازنة والتعديل المقترح، مؤكدا أن نقابة المعلمين التي ابدت كل مرونة من اجل ايجاد حل وآلية لتطبيق القانون 46 وقدمت العديد من الاقتراحات ولم تغلق باب الحوار من اجل حصول المعلمين على حقوقهم كافة ضمن الامكانات المتوفرة وخاصة في موضوع تعويضات صرف للمتقاعدين الذين ينتظرون من 6 أشهر وعلا صراخهم في حين أصّم رئيس وبعض أعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات آذانهم .
ودعا الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات عند الساعة الرابعة كجلسة أولى واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الوافع فيه 20 آذار 2018 للتصويت على :
1. اعلان الاضراب التحذيري يوم الخميس الواقع فيه 22/3/2018 والاعتصام اثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة رفضاً لاي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين من حقهم بالدرجات الست .
2. تفويض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب المفتوح عند لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست .
واوضح الامين العام للنقابة وليد جرادي ان الجلس بدأ اتصالات مع رئيس لجنة المال، واجنماع الاثنين في المجلس الاقتصادي مع وزيرالتربية واتحاد المؤسسات للوصول الى حذف ما ورد في الموازنة حول الدرجات الست، فالقانون لا يعدل من خلال الموازنة باي شكل من الاشكال، ونفى اكثر من طرف ان يكون لديه علم عما اشيع حول الدرجات الست في الموازنة.