عقد نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبود مؤتمرا صحفيا في مقر النقابة في فرن الشباك ظهر امس، عرض فيه تطور العلاقة بين المعلمين والمدارس الخاصة، مطالبا بالتشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن الدفع وداعيا المعلمين والمعلمات الذين صرفوا تعسفا من العمل للجوء الى القضاء.
وقال عبود في مؤتمره : أن معظم المدارس الخاصة رفضت تطبيق القانون 46، وما زالت، تطبيقه بكامل مندرجاته. وهنا المعضلة الحقيقية.وكشف ان حوالي 250 معلمة ومعلما تم «الاستغناء» عن خدماتهم في مدارس لم تطبق أصلا سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولم تعط الدرجات المستحقة رغم استيفاء اليعض منها خلال 7 سنوات متتالية لزيادات متكررة أكثر من كافية بأضعاف لمتطلبات القانون 46. وذكّرالمعلمين بضرورة عدم توقيع أي شكل من أشكال براءة الذمة حفاظا على حقوقهم القانونية.
وفي موضوع صندوق التعويضات، لفت الى إن الأزمة التربوية المستمرة قد أضرت بعمل صندوقي التعويضات والتقاعد: حوالي ال3000 زميلة وزميل حصلوا على جزء من مستحقاتهم من تعويضات أو راتب تقاعدي في ما سمي «دفعة على الحساب» خلافا لكل القوانين والأعراف التي تحكم عمل هذين الصندوقين.وقد قدمت النقابة، عبر ممثليها في مجلس إدارة الصندوقين، عدة حلول لمساعدة المؤسسات التي يمكن أن تكون في عثرة وللأسف لم يؤخذْ بها!
وكرر المطالبة الملحة لمجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد التشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن سداد مساهمتها ومحسومات معلميها المقتطعة من رواتبهم، مما حرم ويحرم هؤلاء الزملاء من تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية».
ووتناول ما أثاره بعض القيمين على التربية حول مسألة «فصل التشريع» بين القطاعين التربويين الخاص والرسمي، حيث طالب الإتحاد بفصل التشريع بما خص الرتب والرواتب.
وهنا نسأل: أليس في فصل التشريع، ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الفوضى والمخالفات الجائرة بحق المعلمين؟
وأشار الى أنه «منذ صدور القانون 46، استمهلت بعض المؤسسات التربوية تطبيقه بحجة عدم وضوح بعض مواده وكان هناك تباين بين تفسير النقابة وتفسير المؤسسات التربوية ، وبعد المحاولات التي قامت بها عدة اطراف للتقريب بين الآراء ولم تصل الى النتيجة المرجوة ، لجأت نقابة المعلمين في لبنان الى القضاء لحسم الجدل القائم واعطاء كل ذي حق حقه. فرفعت عدة دعاوى، لا نزال ننتظر الأحكام فيها، كما شجعت الزميلات والزملاء على القيام بالمثل.
وقد أعطى القضاء كامل الحقوق لزميلة عزيزة ( إستحال حضورها هذا المؤتمر لسبب طبي فنتمنى لها الشفاء). صبرت على معاناتها مع صندوق التعويضات وحصلت على حكم قضائي بكامل حقوقها من غلاء المعيشة وسلسلة الرواتب والدرجات.
كما أعطى القضاء كلمته الفصل لصالح زميلة أخرى حيث أجبر إدارة مدرستها على دفع كامل حقوقها نتيجة صرفها تعسفيا.
وعلى ضوء الأحكام القضائية التي صدرت، تدعو النقابة مجلس إدارة صندوق التعويضات الى تطبيق كامل مندرجات القانون 46 من دون تباطؤ او تلكؤ....
وتناول اللقاء مع وزير العمل كميل أبو سليمان حيث تطابقت الآراء حول الأمور التالية:
-العمل على قبول انتسابات المعلمين المتقاعدين بين شباط 2017 وشباط 2018 في فرع المرض والأمومة في صندوق الضمان الإجتماعي، حيث وعد الوزير ببحث الموضوع مع سعادة مدير عام الضمان.
- تحضير مشروع قانون يسمح للمتقاعدين عن عمر 55 سنة بالإنتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي. وستتابع النقابة هذين الموضوعين الحيويين».
وعن الحوار مع الاتحاد، قال: «من المفيد التذكير بمواقف النقابة الثابتة حيث أعلنا أننا حريصون على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة وفرص عمل المعلمين... إن النقابة، كما الإتحاد، تأمل خيرا من كل لقاء وحوار، وستعمل جاهدة ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية للتوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق الجميع.المرحلة مفصلية، نأمل بالحوارالتوصل إلى حلول عملية تريح التربية في لبنان، ونعدكم بالعمل الجاد لإنهاء معاناة القطاع التربوي الخاص.
وختم عبود: ان نقابة المعلمين شكلت لجنة طوارئ، وضعت خطة عمل المرحلة المقبلة وخطوات عملية للدفع في اتجاه تنفيذ القانون، نتريث بالاعلان عنها في الوقت الحاضر ونفسح المجال لعمل اللجنة المشكلة مع المؤسسات التربوية ونأمل ان تتوصل سريعا للحلول المرجوة بشكل يجنب الجميع أي خطوات سلبية قد نلجأ إليها مضطرين، قبل وإبان العام الدراسي المقبل».