لم يفلح "إضراب الكرامة" بحشوده في الضغط على مجلس الوزارء المنعقد على بُعد أمتار من ساحة الاستقلال (رياض الصلح) لإعلان قراره بتنفيذ قانون السلسلة، فرحّل القرار إلى يوم غدٍ الخميس، ما دفع بهيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام الى الاستمرار بالاضراب وشل كافة المؤسسات الرسمية، والاعتصام امام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، وخرجت نقابة المعلمين، الرافضة لفصل التشريع بين التعليم العام والخاص، من السرب فأعلنت تعليق الإضراب بعد تضارب في وجهات النظر داخل المجلس التنفيذي بين مُصرٍّ على الاستمرار في الإضراب وآخر مطالب بتعليقه لا سيما أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم يلتزم بالاضراب أمس.
وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا توقفت خلاله عند استمرار التخبط الحكومي بالامتناع عن تنفيذ قانون السلسلة، وأعلنت استمرارها في الإضراب، ودعت إلى تنفيذ الاعتصام يوم غدٍ الخميس، أمام مفرق القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء أثناء انعقاد الجلسة عند الحادية عشرة من قبل الظهر، وذلك حتى دفع الرواتب على الأساس الجديد انطلاقاً من مسلّمة أنّ القانون حين يصدر عن المجلس النيابي وينشر في الجريدة الرسمية يصبح نافذا ولا يحق للحكومة عدم تنفيذه أو تأجيل مفاعيله أو تجميده تحت أي مبرر.
وحمّل المجتمعون الحكومة كامل المسؤولية عن الشلل التام الذي أصاب وسوف يًصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وتعطيل العام الدراسي، ونتائج الخطوات السلبية والتصعيدية اللاحقة.
وعقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها المقرّر بعد ظهر أمس إثر الاعتصام المركزي. وبعد النقاش المستفيض لمجريات الأحداث وللمخاطر الجدية التي ما زالت تهدد مصير تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب مع اقتراب نهاية الشهر الحالي، قرّرت الرابطة اعلان الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي اليوم الأربعاء وغد الخميس، ودعوة الأساتذة للمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سينفذ عند الحادية عشرة من صباح غد الخميس عند مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
ولفتت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى أنه "امام استمرار تخبط الحكومة وعدم اتخاذها القرار القاطع بتنفيذ القانون 46/2017 نعلن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان استمرارها بالإضراب حتى دفع الرواتب على الاساس الجديد".
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاً درس خلاله ما آلت اليه الامور وبحث في مسارين او رأيين اما الاستمرار في الاضراب او عقد جمعيات عمومية في الرابعة من بعد ظهر اليوم في المحافظات واتخاذ القرار المناسب لا سيما ان عدداً كبير من المدارس الخاصة فتحت ابوابها امس وليس من المنطق حرمان باقي الطلاب من الدراسة، خصوصاً ان نقيب المعلمين كان ابلغ الامين العام للمدارس الكاثوليكية بمسار المشاورات حول تعليق الاضراب، فاصدر بياناً نسبه الى المجلس التنفيذي اعلن فيه تعليق الاضراب في المدارس الخاصة ودعا الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة اليوم عند الساعة 5 من بعد الظهر لاتخاذ القرار حول اشكال التحركات المقبلة.
اعتصام الكرامة
ولبّى الاساتذة والمعلمون والموظفون في القطاع العام دعوة هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، واحتشد الآلاف في الساحة، حاملين لافتات تصف هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة، يوم الانتفاضة"، وتؤكد أنّ "الموظفين لن يعودوا الى عملهم حتى تعود الحقوق"، "يا اصحاب الفخامة نريد العيش بكرامة"، "مهما تغاضيتم عن نداءاتنا لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا"، ورفع الاتحاد الوطني لنقايات العمال والمستخدمين لافتة تطالب بـ"رفع الحد الادنى للاجور الى 1200000 وإقرار السلم المتحرك للاجور ورفع التعويضات الى نسبة 75% من الحد الادنى".
رحّب عضو الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي بالمعتصمين الذين جاؤوا الى الساحة ليقولوا لمجلس الوزراء نعم لتنفيذ السلسلة على ان تدفع وفق الجداول الجديدة في الاول من تشرين الاول.
وتحدّثت هيام عاصي بإسم رابطة موظّفي القطاع العام فأكدت "أننا لسنا هواة اضراب بل خيارنا حماية الدولة ومؤسساتها لكن هذا الخيار اصطدم بطبقة سياسية واقتصادية تمنعنا من القيام بواجباتنا"، واستغربت الهجمة على الحقوق وقرار المجلس الدستوري، مؤكدة انهم مجبرون على الاعتصام ليؤكدوا انهم لن يقبلوا المساومة على حقوقهم.
وأكدت ان الرواتب ليست السبب بانهيار الاقتصاد كما يهوّلون، مطالبة بفرض الضرائب على المصارف ومغتصبي الاملاك البحرية ووقف الهدر والفساد، وشددت ان نضالهم هوالمقدمة للنهوض واصلاح الدولة، وختمت "لا سلسلة يعني لا عمل في الادارة العامة".
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر "أننا نتجه نحو التصعيد، اذا لم تقر الحكومة اليوم الدفع الفوري للسلسلة، بما فيها الاضراب العام المفتوح بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية".
وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي: نجتمع من كل لبنان لتقولو لحكومة استعادة الثقة المجتمعة اتخذوا القرار الذي يثبت هذه الثقة، وشبه الاساتذة والموظفين بالكرة التي يتقاذفها المسؤولون، فيسنون القوانين وينقلبون عليها، إنها لعبة مكشوفة والمؤامرة واضحة على الشعب واصحاب الدخل المحدود ولن ندعها تمر، قانون السلسلة اصبح نافذاً منذ 21 آب، مؤكداً ان موارد السلسلة موجودة في مالية الدولة من خلال الهندسة المالية والوفر في الموازنة الذي تحدثوا عنه ويفوق 10 مليارات دولار كل ذلك يغطي السلسلة مشيراً الى مكامن الهدر والفساد، ومناشداً: "دعوا العام الدراسي ينطلق ودعوا الادارة لتسير امور الناس، وختم لن نقبل بالوعود ولن نتراجع عن الاضراب الا مع تنفيذ السلسلة والا فالتصعيد خيارنا".
وناشد رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني نضال ضومط المعتصمين للاتحاد معا ضد المتصرفين الجدد ليقولوا لهم كفى جبروتاً وتهويلاً متسائلاً: كيف راكموا ثرواتهم، وطالب بإيقاف كل السلاسل اذا اوقفت هذه السلسلة لأنها كلها جاءت من خارج الموازنة.
وأكد منصور العيلة بإسم رابطة معلمي الاساسي ان السلسلة حق وليست مكرمة من احد، وقال: كفى استخفافاً بعقولنا ولقمة عيشنا والتذاكي علينا وتعالياً على من علمكم الحساب والقانون، مطالباً المعتصمين ان يخرقوا بصوتهم الآذان الصماء، مؤكداً انه امام الهجمة لا خيار ولا رجعة عن المواجهة، فاليوم يوم التمرد بوجه الطغيان، واصبحت السلسلة تشريعاً نافذاً بحكم القانون والقانون لا يلغيه الا قانون ولا علاقة لنا بالغاء قانون الموارد كل ما يعنينا ان تدفع الرواتب وفق القانون 46 .
وتحدث عصام عزام بإسم المتقاعدين فذكر انه منذ خمس سنوات يناضلون دفاعاً عن حقهم المشروع وكل ما وصلوا الى النهاية يعودون الى البداية فهل هذه حكومة مسؤولة عن الشعب ان عن الهيئات الاقتصادية، معتبراً ان خطوة المجلس الدستوري محطة على طريق اعادة الاعتبار الى المؤسسات الدستورية لتمارس دورها، وأعلن التمسك بالسلسلة ولو انهم جزأوا للمتقاعدين الزيادة، ومطالباً بفتح ملفات الهدر كما طالب الاساتذة والمتقاعدين والموظفين بالاتحادلنفرض الحقوق.
وإذ ربط نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود بين المعلمين في القطاعين العام والخاص لجهة الحرمان والمعاناة شدد على حقهم بالحصول على السلسلة مشدداً على ان القانون 45 لا يعنينا والقانون 46 يجب ان ينفذ مطالباً مجلس الوزراء بتنفيذه فوراً، وانتقد اصحاب المؤسسات التربوية التي رهبت المعلمين لمنعهم من الاضراب وابدى احترامه للمؤسسات التي سمحت للمعلمين بممارسة حقهم بالاضراب، وقال: اوقفوا المطالبة بفصل التشريع بين العام والخاص وهو امر لن نتقاوض عليه.
وسألت كاتيا كيوان بإسم العاملين في الجامعة اللبنانية: هل السلسلة حق لنا ام شحادة على باب مجلس النواب والوزراء، تعودنا ان نشحذ حقنا، مطالبة الرئيس عون بالضرب بيد من حديدعلى اليد التي تمتد الى جيوب الفقراء، وموضحة اننا مع استمرار الاضراب حتى تحصيل الحقوق.
وتحدّث رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور مؤكداً ان السلسلة حق للملاك وتمويلها لن يتم على حساب الفقراء بل تستطيع السلطة الفاشلة تمويل عشرات السلاسل من وقف الفساد.
وتحدّث غطاس مدور بإسم المتقاعدين في التعليم الاساسي، مؤكداً انه لن يموت حق وراءه مطالب، وان لم تعطنا السلسلة حقنا الا اننا رضينا لكن المشرعين تراجعوا ولكن نحن لن نقبل والمعلمون سيكونون موحدين وصفاً واحداً.
وطالب حسين صعب بإسم المتعاقدين في الاساسي مجلس الوزراء المبادرة الى مباراة محصورة بالمتعاقدين ورفع اجر الساعة.
واعتبر رئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبدالله في كلمة ألقاها في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، أنه "بعد أن أعاد المجلس الدستوري قانون الضرائب، نطالب المجلس النيابي بتصحيح الأمر والاستفادة من هذه الفرصة بتحميل حيتان المال والمصارف والشركات العقارية الرسوم والضرائب من خلال فرض الضريبة التصاعدية عليهم ومن خلال فرض الرسوم والتعويضات عن الفترة السابقة ".ودعا المجلس النيابي الى "وقف الضرائب التي تطال الفقراء وفرض ذلك على الكماليات وعلى اليخوت والألماس والمواد الفاخرة التي كانت معفية من الضرائب"، كما طالب "الحكومة باصدار المراسيم لرفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل في القطاع الخاص حتى يتمكن العمال وذوو الدخل المحدود من العيش بكرامة".
ومن صيدا، أفادت الزميلة ثريا حسن زعيتر بأنه لليوم الثاني على التوالي، شلت الحركة في المدينة بسبب الإضراب الذي دعت له هيئة التنسيق النقابية ونقابات المصالح المستقلة، والذي التزمت به المؤسسات المعنية في صيدا كما التزمت المدارس الرسمية والخاصة والدوائر الحكومية.
وواصلت المدارس الرسمية والمهنية والخاصة الإضراب الا بعض المدارس الخاصة لم تلتزم بالاضراب، إضافةً إلى الدوائر الحكومية والبلدية والمصالح المستقلة، ومن بينها الضمان الإجتماعي. يضاف إلى كل ذلك الإضراب في مستشفى صيدا الحكومي.
هذا، وتوجّه عدد كبير من المعلمين والموظفين والمتقاعدين من منطقة صيدا إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح.
وأكدت لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي ونقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان في بيان لها تلاه خليل كاعين رئيس لجنة المتابعة لموظفي المستشفى الحكومي وعضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية: "لليوم الثاني على التوالي نعتصم لرفع الصوت عاليا وذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومطالبة وزارة الصحة العامة الاسراع باصدار المراسيم التطبيقية لسلسلة الرتب والرواتب لاقرارها في مجلس الوزراء، والدعوة الى معالي وزير الصحة المساعدة الضروري والعاجلة للافراج عن المستحقات والسلف المالية المخصصة للمستشفيات الحكومية العالقة في الادراج وفي الروتين الاداري".
من جهة ثانية، يعقد رئيس اتحاد لجان الأهل كامل ريشاني مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة غدا الخميس الساعة الرابعة بعد الظهر لمطالبة المعلمين بالعودة الى مدارسهم.