انطلقت الورشة التربوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واضعة مشاكل الجسم التربوي على طاولة البحث مع اهل الاختصاص لا سيما تداعيات تطبيق القانون 46 والجدول 17 منه في المدارس الخاصة، من خلال سلسلة لقاءات قام بها رئيس المجلس شارل عربيد واللجنة المختصة، برئاسة الاب جان بول ابو غزالة.
اللقاء الاول كان مع رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، النائب بهية الحريري، التي رحبت بخطوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لانها تشكل بحسب النائب الحريري المدماك الاول للتكامل بين المؤسسات التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بمشكلة تطبيق القانون 46 في المدارس الخاصة، اشارت النائب الحريري الى ضرورة التعامل مع المشكلة بكثير من الهدوء والروية، اخذين بعين الاعتبار، حقوق الاساتذة من جهة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد من جهة اخرى.
بدوره، عرض وزير التربية والعليم العالي، مروان حماده، خلال اللقاء معه ملخص عن واقع التعليم في لبنان، وما يعانيه من ازمات سابقة ومستجدة لاسيما، تطبيق القانون 46 والست درجات للتعليم الخاص، مشيرا» الى ان البحث لا يزال جاري للخروج بصيغة توافقية ترضي الاساتذة واتحاد المدارس الخاصة.
وأبدى منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار استيائه من حملات التشويه التي تعرضت لها المدارس التربوية الخاصة في لبنان، واضعا جزءاً من الحل في عهدة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، يعلن في حينه، مطالبا الدولة بتحمل نفقة الست درجات الاستثنائية.
وطالب نقيب المعلمين رودولف عبود، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة باعلان قبوله بالقانون 46 وما يتضمنه الجدول 17 والست درجات الاستثنائية، مقترحا الحل انطلاقا من دراسة الوضع المادي لكل مدرسة على حدى.
بدوره، اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ان «العمل سيستمر للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف»، معتبرا ان «المجلس لن يترك اي مجال الا لحل الازمة الحالية حرصا منه على القطاع التربوي ككل وعلى المدارس الخاصة وبقائها واستمرارها».
وتمنّى عربيد على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة معلمي القطاع الخاص، ان تكون المقاربة موضوعية، وهادئة وقابلة للتنفيذ.
من جهته، رأى رئيس اللجنة وممثل القطاع التربوي الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاب جان بول ابو غزالة، أن هذا اللقاء أتى بثمار ايجابية يعول عليها لبناء ورقة تعاون وتفاهم بين الاطراف كافة، ومد جسور التواصل بينها، واعدا بأن تتواصل وان تتكثف الاتصالات مع اللجنة النيابية للتربية، ومع وزارة التربية، ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونقابة المعلمين بما فيه خير الادارات المدرسية والمعلمين واهالي الطلاب.