نفذ «نقابيات ونقابيون بلا قيود» وقفة أمام وزارة التربية في الاونيسكو احتجاجا على صرف آلاف المعلمين. وقام وفد من المحتجين بمقابلة وزير التربية طارق المجذوب، ورفعوا شعارات»نعم لرقابة دقيقة على موازنات المدارس، نعم لاستمرار التغطية الصحية للمصروفين في الضمان الصحي، صرف النقابيين محاولة لاسكات صوت الحق....»
ووجه المحتجون كتابا الى الوزير مجذوب تلته منى عرموني طوق، جاء فيه: «تشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تلقي بظلالها على الشعب اللبناني بأسره وبكامل شرائحه ومكوناته. وتطاول هذه الأزمة، بالأخص، الأمن الوظيفي والنفسي لآلاف المعلمين العاملين في القطاع الخاص، إذ أنهم يتعرضون اليوم لأبشع مجزرة تحت مسميات عدة: صرف إقتصادي، إحترازي، استباقي، كيدي...تعددت التسميات ...والصرف واحد ...والجرم واحد».
أضافت: «إنها لجريمة موصوفة تآمرت خلالها المؤسسات التعليمية، الدينية والعلمانية على حد سواء، على تجريد طواقم تعليمية من كل حقوقها المكتسبة وعلى قطع أعناقها بسيف الطرد التعسفي المقنع باستقالات إكراهية.الحجة؟ الوضع الاقتصادي الخانق. متسائلة:هل أشركتنا المدارس بأرباحها عندما كانت الزيادات على الأقساط تبلغ معدلات غير مسبوقة؟ ....أيعقل، يا معاليكم، أن تغيب هذه المدارس والمؤسسات عن رقابتكم وتقوم بهذه المجزرة من دون أن نسمع لكم أو لأي مسؤول أي كلمة استنكار أو وساطة لتلافي هذا الموضوع؟».
وتابعت:في ظل كل ما سبق، جئناكم اليوم، نطالبكم باتخاذ موقف الحكم العادل، ونناشدكم ضم صوتكم لصوتنا للوقوف في وجه هذا الإجرام الذي يمارس في حق من ضحى وتفانى في تعليم الأجيال ونطالبكم بما يلي:
أ- ممارسة الوزارة دورها الرقابي على المؤسسات التعليمية من خلال الرقابة والتدقيق المالي للتأكد من مدى عجزها وإلزامها بإعادة المصروفين في حال ثبوت عكس ادعاءاتها.
ب - تشكيل محاكم عجلة تربوية لا مركزية من خيرة القضاة النزيهين تنصف المعلمين والمعلمات ولا تتأثر بالضغوطات السياسية والمالية.
ج - السعي لتشريع قوانين حمائية، للدفاع عن أكثر من خمس وثلاثين ألف معلمة ومعلم يواجهون، سنويا، خطر المادة 29 وشبح 5 تموز، وذلك من خلال إلغاء هذه المادة واستبدالها بإلزامية المؤسسة تبليغ من تود صرفه من الخدمة قبل سنة على الأقل على أن يكون هذا الصرف معللا ومراقبا قانونيا.
د- السعي لاحتضان المعلمين المصروفين من قبل وزارة التربية وإدماجهم بالقطاع الرسمي الذي سيشهد هجمة غير مسبوقة من التلامذة الذين لم يعد باستطاعتهم إكمال تعليمهم في الخاص، فيكونون الداعم الأكبر للتعليم الرسمي بعد المتعاقدين والناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
ه- إلزام المدارس باستبقاء أولاد المعلمات والمعلمين المصروفين، مجانا، لمدة سنتين، بسبب استثنائية الوضع الاقتصادي الحالي والى حين ايجاد المعلمة أو المعلم مدرسة أخرى وتثبيتهم.
و-استمرارية التغطية الصحية للمصروفين لحين إيجاد عمل بديل.
ز-اعتماد تدابير استثنائية في صندوقي التعويضات والتعاضد تراعي خصوصية الوضع الحالي».
وختمت: «نحن وإذ نتوجه اليكم بهذا الكتاب نطلب من معاليكم ان تتحملوا مسؤوليتكم تجاه هذه المجزرة ...».