حذرت الأمم المتحدة مما وصفته بجيل ضائع من أطفال مسلمي الروهينجا، وقالت إن نصف مليون شخص في مخيمات اللاجئين في بنغلادش يواجهون مخاطر، منها الأمراض والفيضانات في حين يفتقر أولئك الذين ما زالوا في ميانمار إلى الحصول على التعليم المناسب.
وبعد عام منذ فرار 700 ألف من الروهينجا في ولاية راخين إلى بنغلادش نتيجة حملة عنيفة من قبل قوات الأمن، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقييما قاتما لمستقبل الأطفال على جانبي الحدود.
وقال سايمون انجرام، المتحدث باسم يونيسيف، في مؤتمر صحافي في جنيف بعد قضاء ستة أسابيع في مخيمات في كوكس بازار:«نتحدث عن مخاطر الفقدان أو احتمال فقدان جيل من أطفال الروهينجا».
وأضاف:«الأمر لا يتعلق فحسب بنحو نصف مليون طفل على الجانب البنغالي من الحدود لكنه يتعلق أيضا بالذين ما زالوا هناك في ولاية راخين حيث أنهم لا يحصلون في أحسن الأحوال على قدر مناسب من التعليم المناسب أو يكون محدودا إلى حد كبير».
وقال إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما بين 530 ألفا إلى 600 ألف من الروهينجا عديمي الجنسية ما زالوا في ولاية راخين بينهم نحو 360 ألف طفل، ولا تستطيع الأمم المتحدة الوصول بقدر كافٍ إلى هناك.
ويذكر هنا أن جهاز أمن في تايلاند قال الايسبوع الفائت إن نحو 6000 من مسلمي الروهينجا وصلوا إلى البلاد منذ تشرين الاول الماضي حين اندلعت اعمال عنف عرقية في ولاية راخين بغرب ميانمار وشردت عشرات الالاف.
وتقول منظمة اطباء بلا حدود ان بلدات كاملة للروهينجا تعيش في مخيمات مؤقتة في ميانمار دون رعاية صحية او مياه نظيفة بينما وعدت تايلاند بتوفير معاملة انسانية للاجئي الروهينجا الذين وصلوا الى شواطئها وعددهم 5899 .
كما قال ديتابورن ساساميت المتحدث باسم قيادة عمليات الامن الداخلي في تايلاند:«هؤلاء المحتجزون سيعاملون على انهم (لاجئون) بطريقة غير مشروعة وستوفر لهم الرعاية الضرورية فقط بما يتمشى مع المعاملة الانسانية.»
وأضاف:«وزارة الخارجية تتفاوض مع دول أخرى لاستضافتهم وتطلب وثائق مواطنة (من ميانمار) حتى يكون بوسعهم التحرك.»
وتتعرض حكومة ميانمار الاصلاحية لانتقادات بسبب معاملتها لمسلمي الروهينجا وتعاملها المتهاون مع الاشتباكات التي جرت مع البوذيين الراخين في حزيران وتشرين الاول وتحمل الروهينجا النصيب الاكبر من عمليات القتل واحراق المنازل.
ووصل عدد كبير من مسلمي الروهينجا الى ميانمار البوذية كعمال تحت الحكم الاستعماري البريطاني في القرن التاسع عشر قادمين من المنطقة التي تعرف الآن باسم بنغلادش وتستند حكومة ميانمار الى هذه الحجة لحرمانهم من الجنسية.
صدمة من الهجمات
من ناحيته أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار، كنوت أوستبي، عن قلقه البالغ إزاء الوضع في شمال ووسط ولاية أراكان، حيث نزح ما يقدر بنحو 4500 شخص حتى الآن بسبب القتال بين قوات الأمن في ميانمار وجيش إنقاذ روهينجا أراكان.
وفي بيان صحفي، تلاه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك، أعرب منسق الشؤون الإنسانية عن صدمته حيال تقارير الهجمات، التي وقعت في 4 كانون الثاني الجاري ، وأعرب عن أسفه للخسارة في الأرواح.
وبينما قدم السيد أوستبي تعازيه العميقة لأسر ضباط الشرطة الذين قُتلوا، حث جميع الأطراف على ضمان حماية جميع المدنيين، والالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. كما ناشد السيد أوستبي جميع الأطراف تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للحالة في ولاية راخين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من العنف.
من جانبه، أكد ستيفان دو جاريك أن الأمم المتحدة كانت على اتصال وثيق بسلطات ميانمار في الأسابيع الأخيرة، وعرضت دعم الجهود الجارية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من العنف.
سجن صحفيين في ميانمار
من جهتها أدانت الحكومة الكندية، الحكم بسجن صحفيين اثنين في ميانمار، مشددة على أن الحكم يقوض الديمقراطية في البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان، «تشعر كندا بالقلق الشديد من قرار المحكمة بتأييد سجن الصحفيين وا لون وكياو سو أوو، لإجرائهما تحقيقا صحفيا في الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار وكشفهما كجزء من الإبادة الجماعية لشعب الروهينجا»، لافتة إلى أن الصحفيين اعتقلا منذ ديسمبر 2017 وحُكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات في أيلول الماضي.
وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن «القرار يقوض الديمقراطية في ميانمار ويرسل رسالة تقشعر لها الأبدان لجميع الصحفيين في البلاد ولا يمكننا أن ندعم ونقبل هذا القرار المعادي للديمقراطية.»
وتابعت: يجب الدفاع عن وسائل الإعلام المستقلة، ويجب أن يتمتع الصحفيون بالحرية لإظهار الحقائق والدفاع عن الحقيقة وكشفها وتقديمها دون خوف من الانتقام أو العنف أو السجن أو القتل».
وأكدت أن بلادها تنضم إلى المجتمع الدولي في تكرار الدعوة للإفراج الفوري عن وا لون وكياو سو أوو كي يتمكنا من استعادة حريتهما ومواصلة عملهما الحيوي.