نشرت صحيفة الـ «غارديان» البريطانية، الجمعة، تقريراً كتبته تريسي ليندمان عن قانون منع المحجبات من شغل وظائف حكومية في مقاطعة كيبيك الكندية، وكيف أنه قضى على أحلام الكثير من المسلمات.
وتتحدث الكاتبة في تقريرها عن محامية شابة في كيبيك كانت تطمح لأن تشغل منصب المدعي العام في بلادها، ولكن القانون الجديد حطّم أحلامها مرة واحدة.
تصف تريسي المحامية نور فرحات، البالغة من العمر 28 عاماً، بأنها واحدة من أبرز المحاميات في البلاد. وقد لفتت انتباه الكثيرين في قاعات المحاكم بسبب لون بشرتها ولباسها المختلف.
وتقول إنها كانت محط إعجاب وسط الجاليات الأفريقية والعربية واللاتينية، وأنها كانت ترغب في ممارسة الإدعاء العام لأنها تحمل شهادة تخصص في القانون الجنائي.
ولكن كل أحلامها تحطمت في جوان عندما أقرّت حكومة المقاطعة القانون 21 الخاص بالعلمانية، الذي يقضي بمنع بعض الموظفين الحكوميين من ارتداء الرموز الدينية، قائلة: إن إقرار هذا القانون «أغلق جميع الأبواب في وجهي».
وتضيف الكاتبة، أن نور واحدة من الآلاف الذين غيّر هذا القانون مساراتهم المهنية.
وأقرّت حكومة المقاطعة القانون 11 بعد جدل طويل بشأن حقوق الأقليات في إظهار انتمائهم الديني. ويمنع القانون من يمارس وظيفة سلطة من ارتداء الرمز الديني في مكان العمل، وبينهم أفراد الشرطة والمحامون والقضاة والمعلمون وموظفون حكوميون آخرون، مثل سائقي الحافلات والأطباء والمساعدون الاجتماعيون، كما يتضمن القانون بنداً يجعل تطبيقه أكثر تعقيداً، فهو يسمح للموظف بارتداء الرموز الدينية ما لم يتحصل على ترقية في منصبه ولم ينتقل إلى وظيفة بمؤسسة أخرى ولم ينتقل إلى مدينة أخرى.
ولا يحدد القانون ماهية الرموز الدينية بالتفصيل، وعليه فإنه نظرياً يشمل منع ارتداء القلنسوة أو العمامة أو غيرها من الشعارات ولكنه يشير إلى الحجاب، ولذلك يرى بعض الكنديين أنه يستهدف المسلمات تحديداً.
وأقرّت الحكومة المحلية القانون في ظروف تميّزت بالعنف ضد المسلمين. ففي عام 2017 قتل 6 مسلمين وجرح 19 آخرون عندما هاجم مسلح من اليمين المتطرف مسجداً بمدينة كيبيك وأطلق النار على المصلين، في اعتداء وصفه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بـ «العمل الإرهابي».
وتبيّن إحصائيات الشرطة في مدينة مونتريال بالمقاطعة، أن 58 في المائة من جرائم الكراهية في عام 2018 استهدفت مسلمين، والذين يمثلون نسبة 3 في المائة من سكان المقاطعة.
ومنذ نشرها رسالة مفتوحة ضد القانون في أبريل الماضي، تتلقى نور تهديدات ومضايقات على الإنترنت. وتقول إنها حريصة على إسماع صوتها خاصة أن «حكومتي لا تريدني أن أفعل ذلك».
ومن المبررات التي ساقتها الحكومة لإقرار هذا القانون، أنه «يحرر المرأة من قيود الأديان القمعية». ولكن معارضيه يقولون، إنه يستهدف مسلمات مندمجات تماماً في المجتمع، إذ أنهن وصلن إلى وظائف حكومية.