باختصار شديد ومنذ زمن غير بعيد ونحن نسمع ونقرأ ونشاهد أنه في تونس الدولة العربية العضو في جامعة الدول العربية وذات الغالبية المسلمة من مواطنيها تعيش ضجة كبرى وتثير جدلا خطيراً، وتنذر بانقسامات موجعة داخل المجتمع التونسي حول مشروع قانون يقضي: «بالمساواة في الارث بين الرجل والمرأة» بزعم الاستجابة لحقوق المرأة ومطالبها خلافاً للقاعدة الشرعية الاسلامية المستمدة من النص القرآني: «للذكر مثل حظ الانثيين»... والذي بموجيه للذكر ضعف ميراث المرأة في حال كانا على المستوى نفسه من القرابة.
وزاد في توسع هذه الضجة وخطورتها اعلان رأس السلطة الباجي قائد السبسي دعمه المشروع وان تصبح المساواة في الارث «قانوناً» وهذا يعني «اخراجها من القاعدة الشرعية الدينية».
وتلافياً لاية اعتراضات دينية وشعبية ومجتمعية أوضح بأن مجال التطبيق سيترك «للاختيار» أي لمشيئة المورث، ودعا الى عرض المشروع على مجلس النواب لمناقشته معتبراً اياه مشروع مستقبل تونس..؟!؟
قضية دينية لا قضية داخلية
ونحن بدورنا نقول ان تناول هذا الموضوع وتداعياته وخطورته لا يعني تدخلاً في شؤون الغير ولا في السيادة الوطنية على أرضه ولا في حرية كل بلد ما يرسمه لنفسه من قوانين، سواء كان هذا الغير دولة كتونس المعنية هنا، او جمعية او مركزاً دينياً ما أو خلافه، أنه قضية تتعلق بالدين الاسلامي الحنيف وشريعته وبأحكامه الالهية السامية وغير خاضع بالمطلق لا لرغبة سلطة ولا دولة ولا رئيس ولا لمرؤوس، ولا لاهواء السياسة والسياسيين، فحيث يكون النص حتى في القضايا المدنية ينتفي الاجتهاد والتبديل والتغيير واللف والدوران في معرض النص، فكيف يستقيم الحال عليه في النص الإلهي المنزل في محكم آياته القرآنية.
إن مشروع القانون هذا الذي سيناقشه البرلمان التونسي ومهما تعددت مواده بسلبيات او ايجابيات فانه موجه في أساسياته ومضمونه النيل من النص القرآني المتعلق بالميراث والمواريث طبقاً للشريعة الاسلامية ومن الدين الاسلامي نفسه.
فالاسلام هو دين الله الذي أوصى بتعاليمه في أصوله وشرائعه الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلفه بتبليغه للناس كافة ودعوتهم اليه وتطبيق نصوصه كماجاءت في القرآن الكريم المصدر الثابت والازلي لعقائد الدين ولاصول احكامه وشرائعه.
إن ما هو آتٍ من تونس العزيزة والمقدرة لدى كل عربي من اجراءات مستهجنة ومشروع قانون هجين ينال من أحكام الدين ونصوصه الالهية الثابتة وما انزله الله لجهة نصاب الابناء في الارث بين الذكر والانثى بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} (النساء:12)، بذريعة وتحت عناوين الديمقراطية، وحقوق المرأة، والمساواة، والحرية الفردية، وسيادة العلمانية اللادينية لتكون بديلاً عن القواعد الشرعية ونصوصها الثابتة بالنص القرآني والفقه الاسلامي. انما يكشف غايات تطال الاسلام عقيدة وشريعة والمسلمون وجوداً وحياة وتفضي الى تعميم الرذائل واشاعة الفواحش كما هو في كثير من بلدان عالم اليوم من شرعنة الشذوذ الجنسي (معاشرة الرجل للرجل) (والمرأة للمرأة) واباحة الزنا (بالمساكنه) وبتخصيص اماكن محددة لها وبحماية السلطات او بعض جمعيات حقوق الانسان.
وقد نشهد بعض المجتمعات قريباً من تطالب بحق المرأة المساواة مع الرجل بان تجمع من الازواج أربعة معاً وان تنجب منه بنين وبنات، كل ذلك بغاية ان تصبح هذه الافعال الشاذة جواز مرور للخلاص من الالتزام الديني واركانه وقواعده بل هدم الدين والقيم الانسانية والاخلاقية المصانة والمحمية بقيم الدين وفضائله وبالثواب والعقاب في الحياة الاخروية.
المرأة مظلومة من المجتمع لا من الدين
ان حقوق المرأة وموقعها وتطويرها ومشاركتها في المجتمع ليست مسلوبة او معتدى عليها من الدين بل من المجتمعات المدنية وقوانينها وانظمتها المادية.
الانسان بفطرته المخلوق بأمر من الله تعالى هو ذكر وانثى وهما يكوّنان الحياة الانسانية في وجودها واستمرارها واعمالها ومقتضياتها ومسؤولياتها وكل منهما يقوم بما خصته به من الفطرة الانسانية وفيما يقوم به بعلم وحكمة وتدبر «انما هو وحي الله الحكيم» الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
ان ثقتنا كبيرة ان تعود تونس عن اي اجراء او قانون ينال من الدين ويتعارض مع شريعته واحكامه الالهية الناظمة للانسان وللكون وللحياة الانسانية العامة.
وأخيراً نقول لكل جاهل بالاسلام وقيمه ان لا يعطي لنفسه تفسيرات معادية للاسلام كما جرى في احدى محطات التلفزة اللبنانية، وعليه وعلى أمثاله أن يسأل أهل العلم والعلماء وفقه الدين.