بعد أن احتفل المقدسيون بعيد الفطر السعيد مختتمين شهر الصوم رمضان الذي زار خلاله قرابة 3 ملايين من المصلين المسجد الأقصى المبارك، منهم نحو 350 ألفا أحيوا ليلة القدر، وأدى نحو 90 ألف مقدسي صلاة عيد الفطر السعيد في أروقة المسجد الأقصى المبارك، اعتبر مراقبون أن هذه الأعداد هي رسالة مواجهة وإصرار جديدة موجهة للسياسات الأميركية والإسرائيلية تجاه مدينة القدس المحتلة التي تؤكد رفض الفلسطينيين لأي حلول سياسية تنتقص من حقهم في المدينة.
واعتبر مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني «إن عدد المصلين الذين ترددوا على المسجد الأقصى خلال جميع أيام رمضان قدر بحوالي 3 ملايين مواطن من الضفة وغزة وأراضي 48 والزوار من خارج فلسطين» مناشدا بمواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى، وعدم تركه لأن الحضور الكبير هو الذي يعزز إسلاميته ويفشل مخططات الاحتلال الهادفة لتهويده، وقال «يجب أن يحضر جميع المواطنين الذين يشدون الرحال للمسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال الهادفة للاستيلاء على المسجد الأقصى».
كما حرص المقدسيون هذا العام كعادتهم على القيام بطقوسهم وعاداتهم وشعائرهم الدينية والاجتماعية بمناسبة العيد السعيد؛ وانطلقوا بعد الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد، إلى مقابر القدس: اليوسفية والرحمة في باب الأسباط وبمحاذاة سور المسجد الأقصى المبارك، والشهداء في شارع صلاح الدّين وسط مدينة القدس المحتلة.
إلا أن إجراءات الاحتلال المُشدّدة تسبّبت بإعاقة حركة المواطنين خلال تجوالهم للمعايدة بين الأهالي والعائلات، خاصة أن معظم العائلات المقدسية لها امتدادات عائلية داخل جدار الفصل العنصري وخارجه.
وكانت لجان أحياء البلدة القديمة، نصبت لافتات تُهنئ المسلمين بالعيد السعيد، وحرصت على استقبال الوافدين إلى الأقصى المبارك بالحلوى والعصائر والمُرطبات، وفور انتهاء صلاة العيد اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وقامت بإزالة كل اللفات التي وضعتها دائرة الأوقاف ولجان النظام في المسجد الأقصى من أجل تنظيم حركة المصلين داخل المسجد وتسهيلها.
حسين
{ من جهته دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك مما يتهدده من اعتداءات وممارسات خطيرة جداً، سيؤدي السكوت عنها إلى عواقب وخيمة.
ودان الشيخ حسين، قيام قيادة شرطة الاحتلال في القدس باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج في باحاته تحت حمايتها، في الوقت الذي تمنع فيه المصلين المسلمين من أداء شعائرهم الدينية فيه، وتفرض إجراءات مشددة عليهم.
وحذر المفتي من خطورة قيام سلطات الاحتلال بمحاولة نصب أبراج مراقبة فوق سطح قاعة باب الرحمة، الأمر الذي يخفي وراءه نوايا احتلالية خطيرة، تهدف منها فرض السيطرة على كل ما هو عربي إسلامي، من خلال مراقبتها للمصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى والخارجين منه، للإطباق عليه والتضييق على رواده.
كما دان قيام سلطات الاحتلال باعتقال رئيس حراس المسجد الأقصى المبارك، وعدد من الحراس، ومن ثم الإفراج عنهم، وكذلك فرض قيود على أعمالهم، إضافة إلى اقتلاع عدد من الأشجار، وتخريب الساحات التي تم ترميمها مؤخراً بهدف الصلاة فيها، معتبراً أن ما تقوم به سلطات الاحتلال مخالف للشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تمنع المس بأماكن العبادة.
وبيّن المفتي أن هذه الغطرسة والعنجهية التي تتبعها سلطات الاحتلال تتزامن مع العنصرية التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال دعم الاحتلال في المجالات جميعها، التي كان آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومنع إدانة سلطات الاحتلال عبر مجلس الأمن الدولي، كما بيّن أن هذه الإجراءات تتزامن مع ذكرى معركة البوابات في شهر تموز من العام الماضي، والنصر الكبير الذي حققه الفلسطينيون لصمودهم وثباتهم. مؤكداً أن القدس ومسجدها الأقصى المبارك سوف ينتصران مهما أوغل الاحتلال وعناصره وأدواته في إجراءاته.
وأهاب الشيخ حسين بالشعوب العربية والإسلامية وقادتها، وشرفاء العالم، التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المسجد الأقصى المبارك ورواده ومدينة القدس، والأراضي الفلسطينية والمرابطين فيها، محذراً من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته. ومحملاً إياها عواقب هذه الاعتداءات التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة ويؤججها، وينذر بحرب دينية يصعب تخيل عواقبها.
الهيئة الإسلامية المسيحية
{ أما «الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات» فقد أكدت على الموقف الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها.
وأشارت الهيئة، في بيان لها إلى مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساساً لحقها في البيع وبالتالي الملكية، ودعوة ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.
وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى، على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على «الستاتيكو» العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. مؤكداً أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.
وأكدت الهيئة التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة، ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. مؤكدة على عروبة مدينة القدس المحتلة.
نقطة مراقبة عند باب الرحمة
هذا ويذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي نصبت مطلع الأسبوع الجاري نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل حرم المسجد الأقصى المبارك.
وقال المسؤول الإعلامي في دائرة أوقاف القدس فراس الدبس: إن منطقة باب الرحمة شهدت منذ ساعات الصباح جملة من التطورات، منها: منع الحارس الوحيد الذي يتواجد مع مجموعة المتطرفين ومتابعتها، ولم يُسمح له المسير إلا خلف القوات الخاصة، وكذلك منع الحرس الموجودين على القبة أعلى السور في منطقة باب الرحمة من متابعة الأمور في المنطقة، واحتجازهم في منطقة معينة، وعدم تحركهم منها، واعتقال رئيس قسم الحراسة عبد الله أبو طالب بطريقة وحشية.
وأفادت وكالات الانباء أن منطقة باب الرحمة تشهد أحداثا متسارعة بعد الحملة التطوعية الضخمة التي نفذها مئات المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى بأيام شهر رمضان الأخيرة، التي شملت ترتيب المنطقة ليستفيد منها المصلون، علماً أن قائد شرطة الاحتلال في القدس اقتحم المسجد وتفقد منطقة باب الرحمة، ليتبعها بنصب نقطة مراقبة لحماية المستوطنين الذين يركزون في اقتحاماتهم وجولاتهم على هذه المنطقة، ويتلقون فيها شروحات حول أسطورة وخرافة «الهيكل المزعوم»، ويؤدون - في أحيان متفرقة - صلوات وشعائر تلمودية فيها.