انتشر مؤخراً هاشتاغ (#مش_قبل_18) على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدافعت الجمعيات الأهلية للترويج والضغط الشعبي لإقرار سن قانونية لزواج الفتيات، ومنع تزويج القاصرات قبل سن 18 عاماً.
هذا المطلب الشعبي لاقاه وتبنّاه النائب السابق وليد جنبلاط والنائب زياد الحواط، فغرّد وليد بك قائلاً: «لا يجوز المغامرة بحياة القاصرين والقاصرات. لذا فإن الحزب الاشتراكي يطالب بتشريع من المجلس النيابي يمنع الزواج قبل سن 18 سنة».
من جهته، غرّد النائب في «تكتل الجمهورية القوية» زياد الحواط بالقول: «نرفض العنف ضد القاصرات والقاصرين بكل أشكاله. وسنكون في الصف الاول لإقرار تشريع يمنع الزواج قبل الـ18سنة... #مش_قبل_18».
«اللواء» التقت الشيخ أحمد اللقيس القاضي في المحكمة الشرعية، الذي أكد أنّ «الزواج تشريع إلهي من رب العالمين.. والقانون الرباني سمح للفتاة بالزواج عند سن البلوغ بموافقة ولي الأمر (الأب، وفي حال عدم وجوده، أي وفاته، يكون الجد لجهة الأب، وعند عدم وجوده يكون العم، وفي حال عدم وجوده أهل الفتاة)، في حين أنّ القانون الوضعي أقرّ سن الرشد 18 عاماً».
وأضاف: «هنا لدينا أسئلة نطرحها، ومن أبرزها: (1) إذا كان سن الرشد 18سنة، فلماذا لا يُسمح لمَنْ يبلغ أنْ ينتخب؟.. (2) إنّ سن الـ18 عاماً أقرّه القانون الوضعي (القانون اللبناني)، أي إنّ مَنْ وضعه هم أشخاص عاديون، والقانون الرباني شرّعه رب العالمين، فبمَنْ نقتدي؟».
وتابع: «الشرع سمح بزواج الفتاة من سن بلوغها، ولكن إذا سمح الشرع بذلك، ليس من الضروري أنْ تُزوّج الفتاة بهذا العمر الصغير. إنّما الزواج يكون نتيجة ثقافة ووعي وحب ونضوج عقلي وتربية عائلية».
وختم: «بخصوص الحديث عن تقديم «مشروع منع زواج القاصرات»، فإنّ الشرع يسمح بهذا الزواج، ولا يمكننا تخطّي الشرع».