لم يكن قرار الاحتلال وقف أعمال الترميم بالمسجد الأقصى الأسبوع الماضي الأول من نوعه، بل سبقه منع عدة مشاريع حيوية وضرورية للمسجد الأقصى، واستمرار المحاولات لفرض قانون سلطة الآثار عليه، حيث كان ضابط من شرطة الاحتلال قد اقتحم مكتب لجنة الإعمار داخل الأقصى، وأبلغ مدير المشاريع في اللجنة طه عويضة بوقف كافة أعمال الترميم في المسجد فورا، ثم عاودت الشرطة صباح اليوم التالي اقتحام مصلى قبة الصخرة المشرفة، وطردت كافة موظفي اللجنة من عملهم.
ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن تدخل حكومة الاحتلال بدأ عام 2003 بمحاولة تطبيق قانون آثار «إسرائيل» على المسجد، وهو ما رفضته الأوقاف التي رفضت أيضا التنسيق مع سلطات الاحتلال في ما يخص مشاريع الأقصى.
وشمل قرار منع الترميم الأخير -حسب مدير دائرة الأوقاف الشيخ عزام الخطيب- المشاريع القائمة وهي: الفسيفساء والزخارف الجبصية الملونة وغير الملونة داخل الأقصى، وترميم أسقف المصلى المرواني، ومشروع الإنارة الخارجية والداخلية للأقصى، وتغيير الرخام الخارجي لقبة الصخرة، وتهديد من يخالف القرار بالاعتقال.
وأكد أن من أبرز المشاريع المعطلة قبل المنع الأخير مشروع ملك الأردن عبد الله الثاني الخاص بإنارة قبة الصخرة المشرفة من الخارج، حيث تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواد اللازمة لإنجازه، لافتا إلى أن مشاريع أخرى يعيقها الاحتلال منذ سنوات طويلة، ومنها منع الأوقاف من إزالة أكوام الأتربة من المنطقة الشرقية، وتبليط ساحات المسجد والمصاطب، بالإضافة إلى البنية التحتية التالفة من كهرباء ومياه وشبكة اتصالات أرضية لم ترمم منذ ستينيات القرن الماضي.
كما ذكر أن الاحتلال يمنع منذ سنوات تأسيس نظام إنذار وإطفاء في المسجد، والمشاريع الزراعية، حيث «لا يمكننا تقليم شجرة تالفة أو حتى تركيب لمبة جديدة مكان أخرى معطلة»، متطرقا لمنع سلطات الاحتلال الأوقاف من ترميم منطقة باب الرحمة، وإصدار قرار من المحاكم «الإسرائيلية» بإغلاقه، وقرار آخر بمنع افتتاح مركز باب الغوانمة الذي كانت تستعد الدائرة لتدشينه لخدمة المصلين قبيل شهررمضان المنصرم.
وشدد الخطيب على حق دائرة الأوقاف الإسلامية في جلب كل المواد اللازمة للترميم، وليست لديها مشكلة في إطلاع شرطة الاحتلال عليها قبيل إدخالها المسجد، لكنها ترفض بشكل قاطع التدخل في طبيعة عملها في الساحات والمصليات.
وجدد تأكيده على أن المسجد الأقصى تحت إدارة وإشراف وإعمار وصيانة دائرة الأوقاف ولا يمكن السماح لحكومة الاحتلال بالتدخل، موضحا أن هذا الأمر متعارف عليه بالوضع القائم منذ عام 1967، لكن «إسرائيل» بدأت خرقه بشكل واضح منذ اقتحام رئيس الوزراء «الإسرائيلي» أرييل شارون للأقصى عام 2000.
يذكر أن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ندد بخطوة سلطات الاحتلال الجديدة بوقف كافة أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى، وأكد في بيان عُمّم على وسائل الإعلام أن شؤون المسجد الأقصى هي من اختصاص إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.
وزير الأوقاف الفلسطينى
يطالب الأمة بواجبها تجاه القدس
من جهته طالب وزير الأوقاف الفلسطينى الشيخ يوسف أدعيس، الأمة العربية والإسلامية بالقيام بواجبها تجاه مدينة القدس كونها محاصرة وسكانها يتعرضون للإضطهاد والقتل والتهجير على أيدي قوات الاحتلال.
وأضاف أدعيس في تصريحات له أن القيام بهذا الدور يتطلب تقديم الدعم المادي من أجل مواصلة الصمود أمام الاحتلال الغاشم، مطالبًا المسلمين في كل بقاع الأرض بشد الرحال للقدس تأكيدًا على هويتها الإسلامية.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال تهيمن على معظم الأوقاف الفلسطينية كما الأراضي، إضافة إلى سرقتها للوثائق التى تُثبت الملكية الفلسطينية لتلك الأوقاف مثلما حدث فى سرقة مفتاح باب المغاربة بعد عدوان ١٩٦٧، لطمس الهوية والملكية الفلسطينية عليها، لافتًا إلى سعي الحكومة الفلسطينية إلى الحفاظ على الوثائق الأصلية والتى يوجد بعضها فى فلسطين، والبعض الآخر فى مصر والأردن وتركيا.
وأختتم وزير الأوقاف الفلسطيني حديثه بأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأملاك الوقفية تزداد بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ٩٥ اعتداءً وانتهاكًا للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى الشريف ودور العبادة، وكان من نصيب الأقصى ٤٥ انتهاكًا منها، خلال الآونة الأخيرة فقط.
نفق مائي
في الوقت عينه كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن الاحتلال على وشك الانتهاء من مشروع «نفق مائي» يصل من «تل أبيب» إلى مدينة القدس المحتلة، وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أن نفق المياه المسمى «يائيل» سيصل إلى 13 كيلومتراً، وسيصبح أطول نفق في الأراضي المحتلة، وهو أكبر مشروع للمياه في البلاد منذ إنشاء "الناقل الوطني للمياه».
ويمرّ مشروع «يائيل» الذي بدأ بناؤه قبل عام، حوالي 300 متر تحت الأرض، خلافاً لمعظم الأنفاق المائية في العالم، بما في ذلك نيويورك، حيثُ سيتم ضخ المياه في ضغط مرتفع، وهي خطوة تحمل العديد من الآثار الهندسية، من بين أمور أخرى، أن النظام بأكمله، سوف يضطر إلى تحمل ضغوط هائلة.
وأضافت الصحيفة أنّه تم بناء أول خط أنابيب «إسرائيلي» متوجه إلى مدينة القدس على امتداد طريق بورما، وكان الهدف منه أن يحلّ محل خط الأنابيب البريطاني، موضحة أنّ تكلفة المشروع تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، بحيثُ يوفر النظام بكامل طاقته 65 ألف متر مكعب من الساعة، مضيفة أنه تم إنشاء غرفة طوارئ أيضاً في حالة الانهيار المفاجئ، وهي محمية ومجهزة بالأكسجين والماء والغذاء، التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 12 يوماً.
وبحسب الصحيفة، فانه «في عام 1979، تم افتتاح الأنابيب الثلاثة، قطرها 91 سنتيمترًا، مضيفةَ أنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق اسحق رابين أنشأ الأنبوب الرابع الذي وصل الى قطر يبلغ 17 سنتيمترا في عام 1994 وكان أول من وصل إلى شبكة المياه، موضحة أنّ «قطر الأنبوب آنذاك كان 46 سم»، وقد وضعت الأنابيب الثانية في عام1950، وكان قطرها 61 سم.
وحول التفاصيل، فان النفق حُفر باستخدام آلة حفر مخصصة تمتد على مسافة 270 متراً، على غرار الجهاز الذي يحفر أنفاق المترو في «تل أبيب»، وقد تم تركيبه عند مدخل النفق بالقرب من بلدة كيزالون ويخلف الجهاز الذي تشغله الشركة الألمانية «زوبلين» خط سكة حديد لنقل العمال والمعدات إلى النفق، ولكن معظمها تسرب الأوساخ.
يُشار إلى أن القدس تعدّ حالة خاصة لاستهلاك المياه، 800 متر فوق مستوى سطح البحر، هناك ما يقرب من مليون شخص يستهلكون المياه بكميات كبيرة، بالإضافة إلى أن المدينة على أطراف الصحراء، من دون مصادر مياه خاصة بها.