طالب مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس بـ «إعادة كل العقارات الـمسيحية الـمسرّبة في منطقة باب الخليل بالقدس القديمة إلى أصحابها الشرعيين تحت طائلة بطلان كافة العقود والصفقات الـمشبوهة التي حيكت في جنح الظلام وفي غفلة من أصحاب الحقوق من قبل أطراف لا يمثلون إلا أنفسهم الـمريضة وبعقود باطلة تمّت شرعنتها بوصاية محاكم الاحتلال أحد أضلاع هذا الظلم الواقع باسم القانون ودولة القانون الظالـمة».
وأكد المجلس، في بيان له أن «أراضي الأوقاف الـمسيحية في مدينة القدس تسري عليها أحكام وقوانين الأوقاف العامة؛ فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلّته وثمرته في أي من وجوه الخير التي عيّنها الواقف، وهو على وجه العموم».
كما أكد مجلس الأوقاف على قرارات الأمم الـمتحدة ومجلس الأمن التي تنصّ بشكل واضح على أن كل إجراء أو تغيير أجرته أو تتخذه سلطات الاحتلال في مدينة القدس باطل ولاغي ولا يُعتد به سواء أكان بيع وشراء أم تسريب وإستيلاء.
ودعا مجلس الأوقاف الإسلامية الى «فضح وتعرية كل من يثبت تورّطه في هذه القضية أو غيرها من القضايا الـمشابهة، بكشف أي دور أو تورّط لأي شخصية دينية أو وطنية مهما علا شأنها بين الناس».
وجاء في البيان: «يشدّ المجلس على أيادي الـمرابطين في بيت الـمقدس وأكنافه الـمحافظين على منار هذه الأرض الـمباركة التي رسمت حدودها بدماء الشهداء ورفات الصحابة وتابعيهم، فهذا دأبكم وهذا ديّدنكم يا من أعجزتم بوقفاتكم الـمباركة كل مخططات الباطل وأعوانه والذين لم يدخّروا وسعاً في منازعتكم هذا الإرث النفيس بما استؤمنتم عليه وفاءً لذمة رسول الله وأصحاب رسول الله».
وأضاف البيان: «أما فيما رشح في الآونة الأخيرة من سلسلة متواصلة من الفواجع التي تكاد لا تنتهي واحدة إلا وابتلينا بأكبر منها بما كسبت أيدي الـمنافقين وضعفاء النفوس فيما كشف الله لنا من سترهم في ولاية الاحتلال تحت حجج واهية وأعذار كانت لهم أقبح من ذنوبهم، ولعلّ آخر هذه النوائب ما أُعلن عنه من إستيلاء الـمنظمات الاستيطانية على فندقي الامبريال، والبتراء وعدد كبير من الـمخازن الـمحيطة بهما في منطقة باب الخليل بمساحتهم الضخمة وموقعهم بالغ الحساسية والأهمية في قلب الـمدينة الـمقدسة والـمشرف على الطرق الرئيسة الـمؤدية إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك وكنيسة القيامة، وأحد أهم الـمداخل التاريخية للبلدة القديمة خلال الفتح الإسلامي للمدينة الـمقدسة، في مشهد هزلي يشكّل وصمة عار وطعنة في ظهور أبناء الـمدينة الصابرين في أحيائها الإسلامية والـمسيحية».
مفتي القدس
{ من جهته، اعتبر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم للمنازل، ومصادرة للبيوت والأراضي، واقتلاع للأشجار، إنما هو تطهير عرقي وعنصري بغيض تقوم به هذه السلطات ومستوطنوها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته.
وأدان المفتي، في بيان لدار الإفتاء أصدرته اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال العنصري هدم 16 بناية سكنية في صور باهر بالقدس المحتلة، تشمل أكثر من مئة شقة، مما سيؤدّي إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها، وذلك تحت حجج واهية تهدف إلى تنفيذ مخططاتها التهويدية في المدينة المقدسة.
كما حذّر من خطورة قيام بلدية الاحتلال في القدس، بنشر صور للمسجد الأقصى المبارك دون قبة الصخرة المشرفة، وذلك في حفل حضره رئيس وزراء الاحتلال، الأمر الذي يدعو إلى دق ناقوس الخطر من خطورة هذه الخطوة، التي تتزامن مع حملة الاعتقالات والاقتحامات والإبعادات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيها ضد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس.
وشجب المفتي قيام سلطات الاحتلال بتوزيع إخطارات بإخلاء أراضٍ واقتلاع الأشجار في قرية العيسوية في القدس، وذلك بهدف بناء حديقة تلمودية لصالح مجموعات استيطانية متطرفة، محذّراً من خطورة هذه الغطرسة.
من جانب آخر، أدان الشيخ محمد حسين قرار سلطات الاحتلال باقتلاع أشجار الزيتون ومصادرة الأراضي لتوسيع المستوطنات وشق الطرق الاستيطانية في الخليل وبيت لحم وجنين، مبيّناً أن هذه المصادرات تطهير عرقي وعنصري يُمارس ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وطالب العالم أجمع بحكوماته ومنظماته وهيئاته بالتدخّل بكل الإمكانات والفعاليات لوقف سلطات الاحتلال عما تخطط له من تدمير للمدينة المقدسة، ودرء الأخطار المحدّقة بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والقضية الفلسطينية، حاثاً محبي السلام في العالم بالوقوف في وجه آلة العدوان الإسرائيلي التي تمارس أبشع جرائم الحرب ضد أبناء فلسطين بعامة، ومدينة القدس وأبنائها بخاصة.
إطلاق أسماء حاخامات على شوارع في بلدة سلوان
{ وفي سياق الاعتداء على هوية مدينة القدس صادقت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، على تسمية شوارع جديدة في بلدة سلوان شرقي المدينة، بأسماء حاخامات يهود، علما أن القرار ووفقاً لصحيفة «هآرتس» العبرية يُعد مخالفا لرأي اللجنة المهنية، باعتبار أنه «من غير المناسب تسمية الشوارع بالأحياء التي تسكنها أغلبية كبيرة من السكان العرب، بالأسماء اليهودية».
ووافقت لجنة «الأسماء» في البلدية، برئاسة موشيه ليون، رئيس البلدية، على تسمية خمسة أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوا في سلوان، بالرغم من أن مئات الفلسطينيين يعيشون فيها، مقابل 12 عائلة من المستوطنين.
وعارض القرار عضوا الائتلاف في المجلس البلدي، لورا فيرتون، من حزب ميرتس اليساري، ويوسي حافيلاف.
وعدّ حافيلاف، أن تسمية الشوارع بأسماء حاخامات يهود «كمن يغرس أصابعه في عيون العرب».
وبيّن أن «المنطقة المعنية يسكنها بشكل رئيسي السكان العرب، وليس هناك سبب لتسمية الشوارع هناك بأسماء الحاخامات»، مشيرا إلى أن «هذا سيؤدّي إلى الغليان، ويؤجج الشارع من دون أي مبرر».
من جهته، قالت عضو ائتلاف المجلس البلدي لورا فيرتون إن «الموافقة على الأسماء العبرية للشوارع في حي سلوان يتعارض مع توصية اللجنة الاستشارية، وتم اتخاذه من دون مشاركة جمهور يبلغ تعداده عشرات الآلاف من السكان، وفي انتهاك للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الماضي مع السكان».
وأضافت «أن عدم أخذ السكان في الاعتبار، ووجود نيّة للتحريض، واضحان في القرار».
أما عضو البلدية اليميني أرييه كينغ، فقال معقبا: «أرى في هذا عنصراً آخر في تطبيق السيادة والتهويد، لقد صوّتت وسأصوّت لصالح تسمية شوارع بأسماء عربية في القدس الشرقية، وكنت أتوقع أن يدعم ممثلو اليسار النسبة الصغيرة من الأسماء العبرية في أماكن ذات تاريخ يهودي» حسب تعبيره.
وتشهد مدينة القدس المحتلة، منذ العام 1976، عمليات تهويد مستمرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشمل تغيير أسماء المواقع والأماكن الإسلامية واستبدالها بأسماء يهودية.