أكد مدير المحاكم الشرعية، القاضي د. إياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية وقاضي محكمة القدس الشرعية ، بارتفاع نسب الطلاق في المجتمع العربي خلال العام 2018، مؤكدا أنه من بين كل 10 عقود زواج رسمية تسجل في المحاكم الشرعية هناك 4 ملفات لحالات طلاق، لافتا إلى أن المجتمع العربي يقف أمام أزمة مجتمعية حقيقية تنذر بتفكيك النسيج الاجتماعي والأسري.
وعزا القاضي زحالقة في حديثه صحفي ارتفاع حالات الطلاق إلى انتقال المجتمع العربي من مجتمع تقليدي إلى «مجتمع حضاري سريع» تأثر بالحضارة الغربية بشكل سريع، دون أن يذوّت المجتمع هذه التغيرات والمتغيرات والمستحدثات السريعة، ودون أن يتعامل معها بشكل عقلاني، الأمر الذي أحدث انقلابا في مختلف المفاهيم المجتمعية ومنها الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن المحاكم تشغل وتستعين أيضا بمختصّين في الإصلاح والوساطة والتحكيم، بُغية احتواء ظاهرة الطلاق وفض النزاعات الأسرية دون الوصول لمرحلة الطلاق، بيد أن ذلك لم يمنع لجْمَ الظاهرة أو الحد منها، وذلك بسبب تعنُّت الزوجين والتمسك بالمواقف والتأثيرات من البيئة والمحيط، لا سيّما التأثُّر بأهل الزوجين، ناهيك عن المتغيرات السريعة التي تعصف في المجتمع العربي، الذي يواجه حالة من الإرباك والخلخلة وضعف البنية الاجتماعية والمجتمعية، وتراجع دور القيادات المجتمعية والجماهيرية في رأب الصدع الأسري.
وأوضح زحالقة أن «العائلة العربية تعاني اضطرابات وخللا في مكوناتها البنيوية في العلاقات والتواصل داخلها، وتُعاني من غياب تقاسم الأدوار بين الأب والأم وحتى الأولاد، وعدم استعداد أي طرف للتحمل والمعاناة والصبر وتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على استمرارية العائلة، إذ يُلاحَظ اتساع ظاهرة الطلاق حتى لدى العائلات التي تضم أولادا، ولا يقتصر الطلاق على الخطوبة بعقد قران أو في سنوات الزواج الأولى».
وأضاف: «لقد بات السائد في العلاقات الأسرية تفضيل الفردانية والمصلحة الشخصية على المصلحة الأسرية العامة، كما يلاحَظ تعزيز الأنانية لدى الفرد، سواء الزوج أو الزوجة، وتفضيل تحقيق الذاتية والمصلحة الخاصة حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الأسرة عامة والأولاد، ويُلاحظ عدم التفاني أو الاستعداد للتضحية في سبيل الاستقرار وتجاوز الخلافات من أجل الحفاظ على إطار العائلة».