أكدت هيئة كبار العلماء، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدّسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله.
وجاء في البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء مؤخرا أن الله عزّ وجلّ قد شرّف هذه البلاد الطيبة المباركة، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، بخدمة الحرمين الشريفين، فقامت بمسؤوليتها هذه بحمد الله خير قيام، وتجلّى ذلك في مشروعات التوسعة المتتالية وتنفيذ البنى التحتية، وشق الطرقات والأنفاق، وغير ذلك مما يتصل بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، في خطط مدروسة متكاملة, تستوعب حركة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة حجاجاً وعماراً وزواراً.
قال البيان إن مما نظمته حكومة المملكة لهذه الغاية المقصودة شرعاً، وهي تيسير شعيرة الحج أن ألزمت باستخراج تصريح الحج لمن أراد حج بيت الله الحرام وحددت لذلك إجراءات معينة لمن أراد الحصول على هذا التصريح، وقد اطلعت هيئة كبار العلماء على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات مخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح إزاء ذلك توضح الهيئة الأمور الآتية:
أولا: إن الإلزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العُسر}.
ثانيا : الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدّسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرّح لها وكلما كان عدد الحجاج متوافقاً مع المصرّح لهم كان ذلك محققاً لجودة الخدمات التي تقدّم للحجاج.
ثالثا: اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة للحجاج وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر، وعلى غير ذلك مما يتصل بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج وذلك يوضح: أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه وإنما يتعدّى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).
وبناء على ما سبق إيضاحه فإنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلّا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع، قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقال سبحانه؛ {وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.