البقاع - إبراهيم الشوباصي:
تواصلت اللقاءات والاعتصامات التضامنية مع الموقوفين الإسلاميين في البقاع والشمال للمطالبة بالعفو العام والشامل من دون أي استثناءات.
{ وفي هذا الإطار، عقد مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس في أزهر البقاع مؤتمراً صحفياً، حضره مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد صلح وقضاة الشرع وعلماء المنطقة وأهالي الموقوفين وفاعليات المنطقة، وبحثوا في إطلاق الموقوفين الإسلاميين المظلومين فوراً وتسريع إصدار قانون العفو العام والشامل، وإجراء مصالحة وطنية تنهي حقبة سوداء من تاريخ البنانيين جميعاً.
وصدر بيان جاء فيه: «تفهم المجتمعون وضع السجناء الإسلاميين وإضرابهم عن الطعام، لأنهم يشعرون بالإحباط نتيجة الظلم والوعود المتكررة من المسؤولين لإنصافهم وتسريع المحاكمات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم»، مؤكداً «الموقف الثابت للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المطالب بإصدار العفو العام الشامل بأسرع وقت، وإنهاء قضية الموقوفين الإسلاميين».
وتوجّه المجتمعون في بيانهم إلى الرؤساء الثلاثة، مناشدين «برفع المظلومية عن الموقوفين، لأن من شأن ذلك أن يمنح الوطن مرحلة جديدة تعطي التفاؤل وتعزز الاستقرار»، ومطالبين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الذي تعهد خلال لقائه وفد «هيئة العلماء المسلمين»، بالعمل على إيجاد آلية لمعالجة أوضاع السجناء، وتوفير حقوقهم الإنسانية اللائقة».
من جهة ثانية، أدان المجتمعون «العمليات الإجرامية والهمجية التي تمارسها قوى الشر الثلاثة: روسيا – إيران - النظام السوري، في حق الأبرياء في الغوطة الشرقية لدمشق، والتي لم توفر طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً، بل حتى دور العبادة لم تسلم من إجرامهم»، مطالبين «المجتمع الدولي بالعمل الجاد، والضغط على هذه الأنظمة المجرمة التي تريق دماء الأبرياء دون مبالاة، لوقف مجازرهم، والتحقيق الجدي في القنابل والصواريخ والبراميل المستعملة والمحرمة دولياً».
{ وفي هذا الإطار، التقى منسق عام «تيار المستقبل» في طرابلس ناصر عدرة، أهالي الموقوفين الإسلاميين خلال تنظيمهم اعتصاماً أمام مقر منسقية التيار في طرابلس، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.
وأكد عدرة للأهالي أنّ «مشروع قانون العفو العام قد أنجز، والرئيس سعد الحريري في صدد القيام بسلسلة مشاورات سياسية مع الرؤساء والكتل النيابية لتأمين التوافق الوطني حوله، والسعي لإقراره في مجلس النواب، خصوصاً أن كتلة «المستقبل» الداعمة لقانون العفو العام جزء من المجلس النيابي وليس كل المجلس النيابي، ولا يمكنها إقرار مشروع القانون من دون تصويت باقي الكتل معه، وهذا ما يعمل عليه الرئيس الحريري للوصول الى النتيجة التي ننتظرها وهي إقرار القانون، ورفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين».
وأوضح عدرة أنّ «ثمة استثناءات في مشروع القانون، وأن «تيار المستقبل» بقيادة الرئيس الحريري ملتزم بما وعد به لرفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين، ولا يوفر جهداً للتسريع في بتّه»، داعياً أهالي الموقوفين «إلى ممارسة الضغط على كل النواب، ولا سيما نواب طرابلس من غير «تيار المستقبل»، وغيرهم في باقي المناطق، ليكونوا سنداً لـ»تيار المستقبل» وكتلته النيابية في ما تقوم به لإقرار قانون العفو العام، تحت سقف المؤسسات والمصلحة الوطنية».
{ وفي السياق، نفّذ أهالي المحكومين في ملف أحداث عبرا اعتصاما عند باب السراي في صيدا القديمة، تضامنا مع أبنائهم المضربين عن الطعام في السجون، مطالبين بإقرار العفو الشامل.