احتجاجا على القرار الصادر من قبل وزارة الداخلية والذي يقضي بالتشدد في تطبيق قانون السير على الدراجات النارية والذي يشمل رسوم التسجيل وتبلغ قيمتها 450 الف ليرة، ودفتر السواقة 500الف ليرة مما يعني مليون ليرة لبنانية من "جيوب" الفقراء والذين لم تعد الدراجة النارية هواية لهم إنما حل لإنهاء الأعمال والهرب من أزمات السير، انطلاقا من ذلك نفذ اصحاب الدراجات النارية واصحاب محلات بيع وتصليح الدراجات وقفة سلمية في ساحة النور للمطالبة بتعديل القوانين بما يخدم المصلحة العامة والقانون.
محمد الحج صاحب محل لتصليح الدراجات قال "لموقع اللواء" إنّه " لا يجوز المضي قدما بقانون لا يخدم مصالحنا فنحن حينما نمتنع عن إصلاح الدراجات ماذا نفعل؟؟؟ فكل الدراجات غير مسجلة بسبب ارتفاع الكلفة، ومتى عدلت وزارة الداخلية القانون بحيث يكون التسجيل 150 الف ورخصة السوق 100الف ورسم الميكانيك 75000 فهذا يعني تحمل كل للمواطنين لواجباتهم وإلا فليس بمقدور اَي شخص تحمل اعباء خيالية"
اما صاحب احد الدراجات فيقول: إنّنا "نقف بشكل سلمي وحضاري لنطالب بحقوقنا لان رسم تسجيل الدراجة النارية في كل دول العالم لا يتخطى 50$ فلماذا هذه الأسعار المرتفعة عندنا؟؟؟؟ نحن لسنا ضد القانون وإنما نطالب بمراعاة ظروفنا وظروف من يعمل في مجال تصليح الدراجات".