صيدا - ثريا حسن زعيتر:
استمر الإضراب في مخيّمي عين الحلوة والمية ومية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحق العمّال الفلسطينيين، في إطار مواجهة العمالة غير الشرعية، إذ تمَّ إقفال جميع مداخل المخيّمين، ومنع إدخال أي من المواد الغذائية والتموينية احتجاجاً على قرارات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين.
وكان الجيش قد اتخذ إجراءات أمنية في مدينة صيدا، خاصة في الساحات الرئيسية، لاسيما ساحتي النجمة والشهداء في وسط المدينة، مسيّراً دوريات راجلة، ومقيماًَ حواجز متنقلة للحفاظ على الأمن والهدوء.
إجتماع فلسطيني طارئ
وعقدت «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» و«اللجان الشعبية» والقوّة المشتركة في منطقة صيدا اجتماعاً طارئاً في قاعة مسجد النور في مخيّم عين الحلوة، للوقوف على آخر المستجدات السياسية والميدانية المتعلّقة بقرار وزارة العمل اللبنانية، بعدما أجرت جولة ميدانية على كافة مداخل المخيّم.
وتمَّ إقرار ما يلي:
أولاً: أكد المجتمعون أنّ الإضراب والحراك الشعبي مستمر، حتى يتم التراجع وزارة العمل عن قرارها المجحف والظالم بحق الشعب الفلسطيني.
ثانياً: طلب المجتمعون من «الأونروا» في منطقة صيدا، عودة عمّال النظافة إلى مزاولة عملهم، إضافة إلى فتح العيادات في المخيم وذلك ابتداء من يوم غداً الخميس 18 تموز 2019.
ثالثاً: أكد المجتمعون ضرورة مراعاة الحالات المرضية والمسافرين والطلاب، وتسهيل دخولهم وخروجهم من كافة مداخل المخيم.
رابعاً: أكد المجتمعون سلمية هذا الحراك حتى تحقيق اهدافه وعلى عدم حرفه عن مساره في إعطاء الفلسطيني حقه في العمل. كما أكد المجتعمون الحرص على العلاقة الأخوية مع لبنان حكومة وشعباً، الذي احتضن الشعب الفلسطيني كما احتضن قضيته منذ أكثر من سبعين سنة.
خامساً: نؤكد الحفاظ على الأمن المخيم والجوار والحفاظ على افضل العلاقة مع الجيش اللبناني وكافة الاجهزة الامنية.
سادساً: نشكر كافة الشخصيات الدينية والسياسية والهيئات والمؤسسات التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة.
سابعاً: تستمر هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في منطقة صيدا في لقاءها المفتوحة لمتابعة كافة التطورات.
ثم قام الوفد بجولة ميدانية عند مداخل مخيّم عين الحلوة، التي كانت تشهد إقفالا تاما، وإحراقاً للإطارات المطاطية، وذلك للتأكيد على سليمة الاحتجاج وعدم الانجرار الى اي توتير مع الجوار.
وأكد عضو القيادة الشيخ جمال خطاب أنّ «هذه التحركات ستبقى سلمية، ولا تراجع عنها حتى العودة عن قرار وزير العمل بحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان«، معتبراً أنّ «الشعب الفلسطيني من حقع العيش بحرية وكرامة حتى العودة الى دياره»، وداعيا «الدولة اللبنانية الى منحه الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية بدلا من التضييق عليه في لقمة عيشه».
حسبة صيدا خاوية على عروشها.. لا حركة ولا بركة!!
هيئة العمل الوطني
{ وعلى أثر التحركات الاحتجاجاية، دعت «هيئة العمل الوطني الفلسطيني» في بيان «جميع الشباب المحتجّين من أبناء شعبنا الفلسطيني التوقف الفوري عن إحراق الإطارات والعجلات المطاطية والكاوتشوك داخل المخيّمات وعلى مداخلها، وذلك حرصا على السلامة العامة وعلى صحة أهلنا من النساء والاطفال والشيوخ والمرضى والعجزة في المخيمات وفي الجوار».
الحريري
{ هذا، وقام وفد «تجمّع المؤسّسات الأهلية» في صيدا والجوار، بجولة على فاعليات المدينة، في إطار جولتهم للبحث في تداعيات القرار الصادر عن وزارة العمل في ما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان، وإبلاغهم موقف التجمّع الرافض لهذا القرار، حيث التقى الوفد رئيسة «كتلة المستقبل النيابية» النائبة بهية الحريري في مجدليون، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مقر البلدية ومفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في دار الافتاء الجعفري في صيدا.
وطمأنت النائب الحريري الوفد، ومن خلاله، المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، إلى أنّه «نتيجة للمساعي التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وتجاوب وزير العمل كميل ابوسليمان، تم التفاهم على آلية للمعالجة السريعة والإيجابية لهذا الموضوع تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاخوة الفلسطينيين كما وردت في قانون العمل وتعديلاته ومتابعة المراسيم التنظيمية للقانون 128 و129».
وأشارت إلى أنّ «الوزير أبو سليمان يبدي كل تعاون والأمور ذاهبة نحو ما يحفظ كرامة الوجود الفلسطيني في لبنان»، مؤكدة أن «حق العودة هو حق مقدس للشعب الفلسطيني، وأنّه طالما اللبنانيين والفلسطينيين رافضين للتوطين، لا توجد قوة في العالم تستطيع ان تفرض التوطين عليهم».
وأعربت عن «اعتزازها بالنموذج المميّز الذي قدّمته وتقدّمه صيدا في العيش الواحد والحياة المشتركة اللبنانية الفلسطينية، والذي كان اساسا في بناء جسور التواصل والثقة بين الوجود الفلسطيني وبين الدولة اللبنانية في مواجهة كل الأخطار، وأثمرت ارساء أسس وأطر ثابتة وفاعلة للحوار اللبناني الفلسطيني».
ونوّهت النائب الحريري بـ«دور تجمّع المؤسسات الأهلية وهيئات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني في صيدا والجوار، في تعزيز وتحصين هذه العلاقة والعمل التكاملي بينها على شتى الصعد».
المفتي عسيران
{ ثم زار الوفد مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في دار الافتاء الجعفري بصيدا، للتعبير عن الموقف الرافض لقرار وزير العمل بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية.
وأكد المفتي عسيران أنّ «القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية لدى الأمة العربية والإسلامية، وأنّ فلسطين لها خصوصية دينية ووطنية واجتماعية لدى المسلمين والمسيحيين فهي مسرى النبي الأعظم، وهي مهد ميلاد السيد المسيح ومهبط المسيحية ونحن كمسلمين ومسحيين نعتبر فلسطين هي القضية الكبرى، والشعب الفسطيني معتصب حقه من قبل العدو الاسرئيلي».
وفي موضوع قرار وزارة العمل، أشار المفتي عسيران إلى أن «حرية العمل والتملك للشعب الفلسطيني في لبنان هي حق مشروع له كفله القانون اللبناني لكن تم التخلي عنه لفترة»، وقال: «نعود لنطالب بأن يعامل الفلسطيني معاملة طيبة يستطيع معها ان يستمر في الحياة والمقاومة والجهاد ضد العدو الاسرائيلي ليبقى هذا الشعب رافعا راية فلسطين وراية العودة».
السعودي
{ كما استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وفداً كبيراً من التجمّع، برئاسة ماجد حمتو، وذلك في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر في القصر البلدي في المدينة.
وعرض حمتو للسعودي تداعيات قرار وزارة العمل على الفلسطينيين في لبنان، معتبراً أنّ هذا القرار والتحركات الشعبية الرافضة له، والتضامن اللبناني مع الشعب الفلسطيني، من شأنه أن يعجل في فتح حوار هادئ وعقلاني يفضي لمزيد من المكتسبات المدنية للفلسطينيين في لبنان.
كما ثمّن مواقف القيادات والفاعليات اللبنانية المتضامنة، معتبراً أن موقف رئيس بلدية صيدا المهندس السعودي الدائم هو داعم لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المدنية المشروعة، بالإضافة إلى إعلانه دائما بأن بلدية صيدا هي أيضا بلدية عين الحلوة وكل الإخوة الفلسطينيين.
من ناحيته، أبدى السعودي استغرابه لصدور قرار وزير العمل، مؤكدا أن صيدا لطالما إشتهرت بنصرتها للقضية الفلسطينية ولا فرق في صيدا بين لبناني وفلسطيني، مضيفاً: «لا بد من إعادة النظر في هذا القرار، وعلى الاخوة الفلسطينيين أن يتمسكوا بمطالبهم المحقة، لا سيما حق العمل والتملك وتنظيم ذلك من خلال القوانين المرعية في لبنان».
وحذّر السعودي من «ردات فعل فلسطينية في الشارع أو إطلاق مواقف غير مدروسة أو الإنسياق خلف بيانات «مدسوسة»، لأنّ من شأن ذلك أن يُحدِث فتنة ويُلحِق الضرر والأذى بالقطاعات المختلفة في صيدا وغيرها من المناطق، فصيدا وأهلها وفاعلياتها متضامنون مع الشعب الفلسطيني وبالتالي مثل هكذا «ردات فعل» تصيب بضررها الفلسطيني واللبناني في صيدا على حد سواء».
وختم داعيا إلى «تعزيز الحوار الهادئ البعيد عن لغة الشارع وصولا لتحقيق المطالب المدنية المشروعة للإخوة الفلسطينيين في لبنان».
المفتي قباني
{ أما مفتي الجمهورية السابق د. محمد قباني فقد أصدر بياناً ندّد بقرار الوزير أبو سليمان، وجاء فيه: «إنّ قرار وزير العمل اللبناني، الذي يفرض قيوداً تعجيزية مانعة من عمل اللاجئين الفلسطينيين لكسب لقمة عيشهم في لبنان ليس إنسانياً، ويناقض حمل لبنان للقضية الفلسطينية ونصرتها والدفاع عنها في المنظمات الدولية، وهو أمر غير مقبول».
وقال: «ثم ما بالُنا نحن اللبنانيين نتحدث عن حقوق الفلسطينيين بالقدس وفلسطين، وإسقاط صفقة القرن التي تنهي قضية فلسطين، ولا نتكلم عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأرض اللبنانية وحرمانهم من عمل ومعيشة إنسانية تضمن استمرار وحرارة قضيتهـم ليعودوا إلى وطنهم الذي سلبهم إياه يهود وعد «بـلـفـور» وزير خارجية بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية».
وختم: «ثـمّ إن القيود التعجيزية المانعة من عمل الفلسطينيين اللاجئين في لبنان هي غاية إسرائيل التي لا تريد فلسطينياً واحداً مستقراً على وجه الأرض بل تريد استئصال الفلسطينيين أينما وُجِدوا كما استأصلت أميركا الهنود الحمر من أميركا، فهل نشارك إسرائيل بقصد أو بغير قصد بملاحقة الفلسطينيين والتضييق عليهم حتى في لقمة عيشهم وحياتهم؟.
البزري
{ وفي السياق، أكد الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح له أنّ «صيدا أكثر المتضررين من الإجراءات المجحفة التي إتخذتها وزارة العمل بحق العمّال الفلسطينيين في لبنان، فأسواق المدينة تعيش حالة من الركود التي لم تشهدها من قبل، وخسائر حسبة صيدا على سبيل المثال لا الحصر قُدّرت بمئتي مليون ليرة نتيجة لعدم دخول الخضار والفواكه الى داخل المخيمات».
وشدذد على أنّ «قرار الوزير أبو سليمان جاء نتيجة دراسة غير كافية ومعلومات ناقصة عن أهمية الفلسطينيين في الدورتين الإقتصادية والتجارية، لذا فإننا نطالب الوزير أبو سليمان عدم تبرير هذه الإجراءات بل إتخاذ إجراءات معاكسة تُعيد الوضع الى سابقه، إذ لا يجوز أن يُحاسب الفلسطينيون المقيمون قسراً في لبنان وكأنهم عمّال أجانب تسري عليهم قوانين العمالة الأجنبية».
ودعا البزري «رئيس الحكومة سعد الحريري للاهتمام بالواقع الفلسطيني، وإلى ضرورة حماية مصالح الفلسطينيين نتيجة لتشابكها وتداخلها بمصالح اللبنانيين لأن أي تأثير سلبي على الواقع الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني سينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية وعلى الواقع المعيشي اللبناني».
وختم مطالباً «الحكومة باتخاذ كل ما يلزم من خطواتٍ لإعادة طمأنت الشارعين الفلسطيني واللبناني إلى أن الإجراءات المجحفة التي تم تطبيقها في الأيام الأخيرة سيتم التراجع عنها وأن المصالح التي تم إغلاقها سيعاد فتحها وبشكل فوري دون شروطٍ مسبقة».
«حزب الاتحاد»
{ بدوره، أصدر «حزب الاتحاد» بياناً عقّب فيه على الموضوع، ومما جاء فيه: يستضعف وزير العمل اللبناني اللاجئ الفلسطيني ويحاول عبر إجراءات تعسفية وتحت عنوان تطبيق قانون العمل اللبناني التضييق على العمال الفلسطينيين في لبنان، مستحضرا ثقافة عدائية كانت سببا بإشعال حرب داخلية، وكنا قد وعدنا من بعض المرجعيات بأن هذه المشكلة كانت في إطار المعالجة إلا أن إصرار وزير العمل على إجراءاته بحق الفلسطينيين أعادت القضية إلى دائرة التجاذب».
وختم: «إننا إذ نطالب السلطات اللبنانية بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل لإنصاف العامل الفلسطيني في لبنان لأن له خصوصية تميزه عن غيره، وإعطائه الحقوق المدنية كاملة. وننصح وزير العمل بعدم الذهاب بعيدا في محاربة العامل الفلسطيني والتضييق على عيشه لأن ذلك لا يخدم إلا الصفقات المشبوهة والكيان الصهيوني، إلا إذا كانت رغبة هذا الوزير الضغط على الفلسطيني ليتحول إلى عامل تخريب للأمن الوطني وهو ما رفضه الفلسطيني في الانقياض وراء المشاريع والفتن الداخلية اللبنانية».