تغيّر المشهد البيروتي عنه في أيام الثورة الأولى، ففيما عادت الحياة بشكل عام إلى حالتها الاعتيادية، وفتحت كل الطرقات وغابت الإطارات المشتعلة وخفتت صيحات الاعتصامات، وفتحت المدارس والجامعات كما المؤسّسات والإدارات الرسمية والخاصة أبوابها، ما عدا المصارف، فقد شهدت العاصمة اعتصامين أحدهما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال فعاليات الحراك الشعبي المنتفض على الفساد وأهله ولصوص البلد.
أما الاعتصام الثاني فكان أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، بعدما شغلت منذ أسابيع الرأي العام بقانون نقل اعتمادات ماليّة في موازنتها من باب الإسكان، إلى باب جمعيّات الرعاية الاجتماعيّة، فتجمّع العشرات من المتعاقدين مع الوزارة، منددين بالخلل في آلية قبض رواتبهم، ومطالبين بتحصح هذا الخلل وإنصافهم وتحصيل حقوقهم المالية.
في وقت، عاشت منطقة بعبدا يوماً عادياً للجامعات والمدارس الرسمية والخاصة، رغم أنّ بعض من تلامذة مدرسة مدام عون الرسمية في فرن الشباك رفضوا الدخول الى صفوفهم، واعتصموا عند مدخل المدرسة.
من جهتهم، واصل موظفو شركتي «ألفا» و»تاتش» الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل كليا لليوم السابع على التوالي، رفضا لحسم 30% من مدخولهم السنوي، مشدّدين على ضرورة الحفاظ على استمرارية عملهم. وانطلق المعتصمون بمسيرة الى ساحة رياض الصلح قرب مبنى وزارة الاتصالات.
ومساء، انطلقت مسيرة من عين الرمانة باتجاه الشفروليه، رفضاً لقانون العفو العام. ووصل المتظاهرون إلى الشفروليه بمواكبة من الجيش وهم يحملون اليافطات الرافضة لاقرار هذا القانون، من دون ان يقطعوا الطريق.
جانب من اعتصام متعاقدي «الشؤون» (تصوير: محمود يوسف)