صيدا – سامر زعيتر:
صعّد الحراك الشعبي في عاصمة الجنوب، مدينة صيدا، تحركاته مستعيداً وهج بدايات التحركات المطلبية بإعادة إغلاق تقاطع حسام الدين الحريري «إيليا» مجدداً، وشل المرافق العامة والخاصة في المدينة، وذلك بعد المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي أجّجت التحركات الاحتجاجية بوتيرة أكبر مما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي.
{ وأعاد الحراك إغلاق التقاطع بشكل نهائي وبات عدد من ناشطيه ليلتهم في وسط الطريق الذي تم اغلاقه بالمكعبات الاسمنتية، فيما أعيد نصب خيم جاهزة في المكان أحضر بعض الشبان فرشهم وباتوا ليلتهم وسط الطريق تأكيدا على استمرار اقفال التقاطع الذي كان الجيش اللبناني اعاد فتحه في وقت سابق، وترك للحراك هامشاً ومساحة للتظاهرات والتحركات الاحتجاجية في وسط التقاطع وللأنشطة المرافقة في حديقة «محمد الناتوت» المحاذية له، وعمد المحتجون إلى تنفيذ وقفة تحية لروح علاء أبو فخر، حيث عمدوا ليلاً إلى كتابة أسم الشهيد بأجسادهم والهواتف المضيئة، كما قطعوا الطريق عند دوار مكسر العبد بالإطارات المشتعلة فيما عمل الجيش على فتحها.
{ وقام المحتجون منذ ساعات الصباح الباكر بتظاهرة راجلة تخللها قرع على الطناجر وهتافات مطلبية توجهت نحو بعض المرافق والمؤسسات العامة، حيث عملوا على إغلاق «مؤسسة كهرباء لبنان» و»هيئة اوجيرو» و»مصرف لبنان» و»مؤسسة مياه لبنان الجنوبي» والمصارف التجارية ومحال الصيرفة في شارع رياض الصلح احتجاجاً على إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث تخلل هذه المحاولات إشكال مع صاحب المحل خلال محاولة اقفال، مما استدعى تدخلاً للجيش اللبناني لتطويقه.
هذا وشل الاضراب المؤسسات التربوية والتجارية في المدينة فيما توقف المحتجون لبعض الوقت امام مبنى بلدية صيدا، مؤكدين مواصلة تحركاتهم المطلبية حتى تحقيق أهداف الحراك الشعبي.
{ وعقد رئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في صيدا والجنوب محمد صالح اجتماعا طارئا ﻻعضاء مجلس ادارة الغرفة، خصص لمناقشة التداعيات الخطرة التي باتت تهدد القطاعات المنتجة في صيدا والجنوب جراء انعدام المعالجة الجدية للأزمتين المالية اﻻقتصادية من قبل المعنيين ووصولها الى ماهي عليه اليوم.
وطالب المجتمعون بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة تكون قادرة على انتشال لبنان وانسانه واقتصاده من قعر الهاوية.
ودعا المجتمعون «حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف الى ضرورة تأمين السيولة المالية لأصحاب القطاع المنتجة بأقصى سرعة ممكنة بما يمكن أصحابها من اﻻيفاء بالتزاماتهم المالية مع المؤسسات الخارجية ومع موظفيهم في الداخل، وبما يؤمن لها ديمومة العمل وتفادي خطر اﻻقفال كما حصل مع العشرات من المؤسسات الصناعية والتجارية.
واتفق المجتمعون على ضرورة إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات ولوضع اليات التحرك حيال أي طارئ.