صيدا – ثريا حسن زعيتر:
عاد الهدوء إلى عاصمة الجنوب، مدينة صيدا، أمس، بعد التوتر الذي شهدته المدينة فجراً، لا سيما عند تقاطع حسام الدين الحريري - دوّار إيليا، حيث أزال الجيش الخيمة التي نُصِبَتْ في ساحة التقاطع منذ ثلاثة أيام، ما أدّى الى تدافع بينه وبين المحتجين أسفر عن وقوع إصابات.
وكان محتجون قد قطعوا ليل أمس الأول، الأوتوستراد الشرقي للمدينة ورياض الصلح عند محلة البوابة الفوقا والقياعة والطريق البحرية، في القرب من خان الإفرنج بالإطارات والمستوعبات المشتعلة تضامنا مع المحتجين في بيروت.
وفتح الجيش المسربين عند تقاطع إيليا في صيدا، الأول يؤدي الى شرق صيدا والثاني في اتجاه أوتستراد الجنوب - بيروت، فيما لا تزال ساحة إيليا التي خلت من خيم المعتصمين مقفلة، حيث يتجمع المحتجون.
سعد
{ وفي المواقف، أدان أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد لجوء السلطة إلى تصعيد القمع خلال اليومين الأخيرين ضد ثوار الانتفاضة. وهو ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المصابين، وإلى توقيف عشرات المعتقلين، فضلاً عن الاعتداء على مراسلي وسائل الإعلام.
وتمنّى سعد الشفاء العاجل للمصابين، وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين على الفور، موجّهاً التحيات النضالية الحارة إلى المنتفضين البواسل في كل الساحات على امتداد المناطق اللبنانية، ومؤكداً أن الانتفاضة ستستمر وتتصاعد دفاعاً عن حياة اللبنانيين وكرامتهم، وحتى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
واستهجن سعد تجاهل السلطة لمعاناة الناس، وعدم إعارتها أي اهتمام للمصائب والمآسي التي تقع على رؤوسهم. فيما يسارع أركان هذه السلطة للتوافق على ممارسة القمع الوحشي ضد كل من يعترض على تعديات المصارف على الناس!!!
واعتبر سعد أن أطراف السلطة تتصارع في ما بينها على تقاسم الحصص في الحكومة، إلا أنها متفقة تماماً على الدفاع عن تعديات شركائها من أصحاب المصارف في مواجهة ثوار الانتفاضة وكل أبناء الشعب اللبناني.
البزري
{ من جهته، أدان الدكتور عبد الرحمن البزري «استعمال القوة المُفرطة التي مارستها القوى الأمنية بحق الإعلاميين والمواطنين الذين عبّروا عن رأيهم وعدم رضاهم عن السياسات المصرفية المُتبعة.
وأضاف: «إن حكومة اللون الواحد المُقترحة ستزيد من الإنقسام في البلاد، وستعجز عن حل المشاكل التي يُعاني منها الوطن والمواطن وأهمها الفساد والهدر وحالة الإفلاس التي نعيش، كما وأنها في طبيعتها حكومة غير قادرة على تلبية طموحات المواطنين في بناء الدولة العصرية، الدولة التي تحمي المواطن من فساد الطبقة السياسية والتي تؤمن إستقلالية وعدالة القضاء، وتُعيد الى لبنان حيوية دورته الإقتصادية والحياتية».