تعيش مدينة طرابلس حالة من الترقب والحذر الشديدين بعد قرار المجلس الدستوري ابطال نيابة ديمة الجمالي والتي لم تكن راضية عن هذا القرار تماماً كما هو حال المرشح الطاعن الدكتور طه ناجي والذي كان ينتظر منذ لحظة تقديمه الطعن اعلان فوزه.
مصادر مطلعة في مدينة طرابلس ترى في الطعن والنية عن اجراء انتخابات فرعية في الشهرين المقبلين أمر يكلف خزينة الدولة أعباء مالية هي بغنى عنها كون النتيجة ستأتي لصالح تيار المستقبل المستفيد الأول من الصيغة التي تم بها قبول الطعن نظراً الى أن اعادة اجراء الانتخابات على أساس النظام الأكثري ستضعف حظوظ منافسيه الى أدنى حدود، خصوصا اذا ما استمر التوافق الحاصل فيما بين الرئيسين نجيب ميقاتي والحريري والذي كان قد بدأ منذ لحظة تشكيل الحكومة، هذا وأعلن الوزير السابق محمد الصفدي موقفه على لسان زوجته الوزيرة فيوليت الصفدي والتي أكدت السعي لاعادة النائب ديمة الجمالي الى المجلس النيابي من خلال الانتخابات المقبلة.
هذا الكلام، قد يعارضه البعض ممن يسعون لاطلاق التحليلات التي ستسبق اتخاذ القرارات الحاسمة لجهة التحالفات المقبلة، بأن يذهب للايحاء بأن مشاورات قائمة فيما بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي للتوافق على صيغة معينة لخوض الانتخابات المقبلة.
المجلس الدستوري أصدر قراره بعد تسعة أشهر من الانتخابات النيابية ليرفض 17 طعناً ويقبل بطعن واحد يعود لدائرة طرابلس مما سيضعها مجدداً تحت الأضواء منذ هذه اللحظة وحتى تاريخ انتهاء الانتخابات الفرعية واعلان النتائج.
الدكتور عطية
الناشط السياسي الدكتور عاطف عطية قال لجريدة "اللواء":"كان من المفترض أن يأتي الجواب على الطعن من قبل المجلس الدستوري قبل فترة طويلة بغض النظر عن النتيجة والتي أظهرت أن هناك من نجح نتيجة خطأ في احتساب الأصوات، مما يعني فوز من يليه وهذا ما لم يحصل".
وتابع:"بصرف النظر عن عدد الأصوات كان من المفترض اعلان فوز الدكتور طه ناجي، اليوم هناك دعوة للانتخابات مما يعني بلبلة على صعيد مدينة طرابلس من خلال الفرز الذي سيحصل والذي نحن بغنى عنه في مدينتنا فضلاً عن التكاليف التي ستتكبدها الانتخابات في هذا الظرف بالذات، لذا كنا نتمنى اعلان فوز الدكتور ناجي، على أي حال يحق للمجلس الدستوري تقرير ما يشاء وأؤكد على أن الانتخابات ستأتي لصالح تيار المستقبل لأن الكل سيقف الى جانبه كون "المقعد" من حقه".
المحامي محسن
القيادي في تيار العزم وعضو المكتب السياسي المحامي فادي محسن قال:" اجتمع الرئيس نجيب يمقاتي مع كوادر تيار العزم وتمت مناقشة القرار الصادر عن المجلس الدستوري حيث اننا كالجميع تحت سقف القانون، وتم التباحث في كيفية التحضير للمعركة الانتخابية وخوضها، كما وتم التأكيد على جهوزية كل القطاعات في التيار، كما تم وضع عدة مقترحات لها على أمل أن تتبلور صورة المعركة أو التحالفات ان وجدت في القريب على الساحة اللبنانية وتحديداً الطرابلسية، خاصة انه وخلال الانتخابات الأخيرة فان تيار العزم قد حقق أعلى نسبة أصوات في لائحته ليس على صعيد الدائرة الثانية ككل ولكن أيضاً وبشكل خاص في مدينة طرابلس".
من جهته القيادي في تيار الكرامة المحامي عادل الحلو قال:" بدا واضحاً بأن قرار المجلس الدستوري أتى مخالفاً لأبسط القواعد الدستورية، ورئاسة المجلس الدستوري رمى بنفسه في التناقضات لأنه حينما يقر بوجود الفرق لصالح لائحة الكرامة 00007,0 ومن ثم يقول بأن هذا الفارق لا يعول عليه، فهذا يعني بأن المجلس الدستوري غير حريص على تطبيق الدستور والقانون".
وتابع:" أما فيما خص الانتخابات فأقول بأننا لسنا وحدنا ولدينا حلفاء ومرشحنا الدكتور طه ناجي الى جانب حلفاء نسعى للتنسيق معهم، كل الأمور موضوعة للدراسة والمتابعة وما من قرارات متخذة انما هي مشاورات مع الحلفاء".