لم يخف وليد قدور صاحب محل لفرط السيارات في منطقة باب الرمل مقابل جامع طينال غضبه من أعمال الحفريات القائمة في الشارع منذ ما يقارب الشهرين بهدف تأهيل البنى التحتية والتي ظن قدور خاطئاً بأنها لن تستمر لأكثر من أسبوعبن نظراً لمساحة الشارع الضيقة والتي لو ثابر العمال على انجاز مهماتهم بأسرع وقت لما طالت المدة الزمنية، قدرو قال:" يومياً نأتي لنجلس أمام المحلات نتسامر ومن ثم نقفل الأبواب ونعود أدراجنا الى منازلنا من دون أن "نضرب أي ضربة"، بالطبع الأمر من شأنه الانعكاس سلباً على أوضاعنا الاقتصادية السيئة أصلاً فكيف مع تعطيل قسري؟؟؟".
وتابع:" الأجارات مرتفعة في المنطقة مما يدفع أصحاب المحلات الى الامتعاض من الشركة المتعهدة ويومياً هناك مشاكل بينهم وبين العمال والذين لا أحملهم المسؤولية، وفي حال قررنا الاعتراض فالى من نلجأ وأحداً لن يسمعنا ;كون المشروع قائم بكل أزماته وأحداً لن يوقفه!!!".
ازاء هذا الواقع بات من الواجب الاقرار بأن مجلس الانماء والاعمار يمعن في اغراق مدينة طرابلس بالحفريات تحت شعار تنفيذ واحد من أهم مشاريع البنى التحتية في المدينة، وهو الى جانب مهندسي الشركة المتعهدة لا يزورون تلك المشاريع ولا يسلكون الطرقات التي تبدو خارطة من دون ملامح، كمنطقة البولفار والتي شهدت كل أنواع التباطؤ والمماطلة، جراء أخطاء كبيرة ناجمة عن عدم وجود الخرائط التي من شأنها أن توضح كل الشوائب الموجودة تحت الأرض.
لم يعد أبناء طرابلس ينظرون الى أهمية تلك المشاريع وإن كانت مهمة، بقدر ما ينظرون الى ما ينجم عنها من مآس ومعاناة يومية على الطرقات المتداخلة والتي تحتاج الى ″منجم مغربي″ للخروج منها، وبعدما تنفس أهالي "البولفار الصعداء" يأتي الدور على منطقة طينال في باب الرمل، والتي تضم أكبر تجمع لمحلات ميكانيك السيارات مما يعني أزمة كبيرة بانتظار أصحاب المحلات والذين لم يجدوا مهرباً من قدرهم سوى "التوسل لله" بانتهاء المشروع قبل وقوع كارثة.
وتفيد المعلومات بأن الشركة المتعهدة "جهاد العرب" قد اتخذت اذن المباشرة من بلدية طرابلس منذ فترة طويلة الا انها لم تبداً الا من حوالي الشهرين، بحيث عمدت الى قطع الطريق المؤدية من من أمام حديقة جامع طينال وصولاً الى باب الجامع في أول الأمر ومن ثم قامت بقطعها مجدداً أمام باب الجامع مع ما ترافق ذلك من أزمات سير خانقة كون الطريق تعد مسلكاً هاماً للقادمين من مناطق عديدة وتحويل السير ضمن شارع ضيق جداً لا يمكنه استيعاب هذا الكم
الهائل من السيارات مما خلق أزمات كبيرة سيما صباحاً لحظة توجه الناس الى عملهم وظهراً أثناء عودتهم.
شهرين كاملين،والأعمال مستمرة والطرقات مقطوعة في فصل الصيف حيث درجة الحرارة مرتفعة وبدلاً من أن تقوم الشركة المتعهدة باتباع دوامين للعمل، وكما هو متوقعاً فان العمال يبدؤون مع مجيء أصحاب المحلات وينهون أعمالهم مع اقفال المحلات، واذا ما أردنا التوجه الى معني في الشركة لمعرفة أسباب التأخير فاننا حتماً سنصطدم بنفس "المعلومات المتداولة" مع كل حفرية "ما من خرائط، ما من امكانية لدوامين، المواطن معني بالمشروع وعليه دعمنا بدلاً من توجيه الانتقادات".
الحقيقة انه لا يوجد أسوأ من تعاطي الشركات المتعهدة ومجلس الإنماء والإعمار مع طرابلس، ولا يوجد أسوأ من خنوع السلطة المحلية أمام اغتصاب هذه الشركات للشوارع والتناوب على فتحها مرارا وتكرارا غير آبهة بقطع الأوصال امام المواطنين الذين لا يجدون سبيلا للوصول الى أعمالهم ومصالحهم فيُسجنون داخل سياراتهم لساعات طويلة في زحمة سير لا تعني لا الشرطة البلدية ولا القوى الامنية والتي لا تواجد لها في المناطق التي تشهد الحفريات،ربما اعتاد الطرابلسيون على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار التي تبدأ ولا تنتهي الا ″بطلوع الروح″ مع ما يصاحب ذلك من إعتراضات وإتهامات وشكوك تدور حول مدى التزام المتعهدين بدفاتر الشروط، وحول إذا كان هناك من جهة تحاسب او تسأل عن الأموال التي تهدر من حصة المدينة؟؟ استهتار المتعهدين االذين يغتصبون ومجلس الانماء شوارع المدينة، يعطي انطباعا سلبيا عن كيفية التعاطي مع المدينة ومشاريعها، ويطرح تساؤلات، لجهة: هل التأخير بتنفيذ مشاريع طرابلس وعدم الالتزام بدفاتر الشروط هو تقصير من المتعهدين ام ان هناك تواطئا من قبل المسؤولين؟؟؟ أم هل ان المطلوب من أبناء المدينة الانتفاضة للخروج من الظلم الذي يمارس بحقهم من قبل المسؤولين في مجلس الانماء والإعمار والذين من المفترض ان يكونوا الأكثر قربا منهم كونهم من أبناء مدينتهم.