اصدر مكتب النائب أديب عبد المسيح، بيانا اشار فيه الى انه "تصلني في الآونة الأخيرة تساؤلات و إستفسارات و حتى شكاوى عن كيفية إختيار البلدات حين تقوم جمعية كلنا أهل بمبادرة ما أو عمل تنموي معين. لذا إرتأيت أنه من الضروري و من باب الشفافية مصارحتكم بما يلي:
١. إن الجمعية حريصة على إحترام السلطة المحلية في كل قرية و عدم تجاوزها، نعني بها، البلديات أولا، إلا إذا كان العمل التنموي مرتبطا بنادي، أو مستوصف أو جمعية أو إدارة منفصلة. لذا، نحنا نبادر فقط عندما تطلب البلدية منا أو تتقدم بخطاب لعمل تنموي معين. بعيدا عن ذلك نحن لا نفرض أو نتدخل بأي مشروع إلا بعد طلب و موافقة و تحت إشراف بلدية القرية.
٢. بناء عليه، ما ترونه من أعمال تقوم بها الجمعية تأتي بعد طلب الجهات المعنية من الجمعية أو مني شخصيا و يبقى أي عمل إنمائي هو من مسؤولية و إختصاص السلطة المحلية المتمثلة بمجلسها البلدي، أما حيث لا يوجد فبفعالياتها الدينية و المدنية و الإختيارية.
٣. تصادف بعض الأحيان أن نتلقى طلبات من تجمع مدني أو مجموعة أهالي، لكننا في الوقت عينه لا نتجاوز صلاحية الجهة المختصة و تحديدا البلديات بأي عمل.
٤. نريد إعادة تأكيد أن مكتب النائب و الناس و مقر جمعية كلنا أهل هم بخدمة جميع بلديات و أهالي الكوره من دون تمييز أو تفريق. فنحن نؤمن بتساوي الناس تحت القانون و الخدمة العامة. غير ذلك تكون الخدمة مسخّرة لحزب ما أو قوة ما و هذا ما لن نسمح به ضمن مبادئنا الأخلاقية.
٥. لذا، إن المرجع الصالح أولا هو المجلس البلدي المنتخب منكم الذي إئتمنتموه على تنمية مجتمعكم و بيئتكم و سلامتكم و حتى أمنكم. فأرجو أن يتم التواصل مع رئيس أو أعضاء كل بلدية ثم التقدم لنا بأي طلب ترونه مناسبا لبلدتكم و لكم منا أن نقوم بكل جهد ضمن إمكانياتنا لتلبية حاجاتكم و خدمة مجتمعنا الكوراني الذي نحب و نقدّر. مع التنويه بأننا سنرفض تسييس أو تحزيب أو تقليد أي عمل إنمائي و من أي جهة كانت سواء حليفة لتوجهي السياسي أو متناقضة معه، لأني أؤمن بأن الإنماء هو الجميع و يجب أن يبقى مستقلاً كما هي هويتي السياسية و الإجتماعية و السياسبة.