وصلت قوة أمنية ظهر امس الخميس الى حرم معمل puriplast في قضاء جبيل، لتنفيذ قرار اقفاله جراء اتخاذ تدبير بحقه بعد عدم إمتثاله لبعض الشروط التي تعهّد القيام بها .
ومع تدخل القوى الامنية لاقفال المعمل مؤقتا لحين استكمال التحاليل والفحوصات المطلوبة من قبل وزارة الصناعة.
نفّذ عمال معمل puriplast اعتصاماً في حرم المعمل رفضاً لقرار اقفاله من قبل عناصر مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي بناءً على القرار الصادر عن وزارتي الصناعة والبيئة.
وتحدّث بإسمهم صاحب المعمل أنطوان عبد المسيح الذي قال :" جئنا الى هنا في العام 1972، وأقمنا هذا المشروع في سبيل انماء المنطقة وخلق فرص العمل فيها لكي تتجذّر الناس في أرضها، وحتى يومنا هذا رأينا النهضة التي حصلت هنا، مع حرصنا على عدم ازعاج أحد من سكان المنطقة".
وأضاف : " طلبت منّا وزارة البيئة أن نقوم بفحوصات عن طريق بلدية اده التي تلكّأت بدايةً في إعلامنا، وهذا ما تسبّب بتأخير الفحوصات، قفرّر الوزير اقفال المعمل، وعندما راجعناه وقلنا أنه ليس لدينا مشكلة، باتوا يستخدمون وسائل غوغائية والكذب والكلام غير الواقعي، لحرف الموضوع الأساسي".
واعتبر أن هناك تدخّلات سياسية وغير سياسية وراء اتخاذ قرار اقفال المعمل، بالاضافة الى الضغوطات من قبل أشخاص لديهم مصالح خاصة، واخرين يريدون أن يكون البلد مجرّد مأوىً للعجزة، وهذا ما نرفضه، لأننا نريد ناس تعمل وتنتج، لا أن تجلس وتتفرج وتؤذي غيرها".
وقال وعدونا بتمديد المهلة القانونية ولكن لم يتم توقيع قرار التمديد. وتساءل عن مصير عائلات العمال في هذا المعمل.
وعلّق النائب زياد حواط على اقفال معمل PUREPLAST في اده بالقول: "اذا كان هناك من ملاحظات صحية وبيئية على معمل PUREPLAST في قرية اده ، فإننا مع تطبيقها فورا.
أما إقفاله وتشريد مئات العائلات التي تعتاش منه، فهذا أمر غير مقبول، خاصة في هذه الظروف الصعبة.
واضاف "نطالب وزارة الصناعة ،ايجاد الحلول المطلوبة، وصولا الى اعادة فتح أبوابه".
واعلن عضو تكتل "لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا انه في اطار الحل لملف معمل Puriplast في اده عقد اجتماعاً مع وزيري الصناعة والبيئة بحضور رئيس بلدية اده والمختار وصاحب المعمل لتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها بيئياً والمهلة المطلوبة لتنفيذها".
واضاف "هكذا نحافظ على الصحة العامة واستمرارية العمل للموظفين ونحترم القانون".
