أكّد أهالي بلدة لاسا، أنهم لا يتحملون مسؤولية الاحداث الاخيرة لأنه لو تم تطبيق الاتفاق (ببن الطرفين) "لما وصلنا الى ما وصل اليه".وأبدى الاهالي بادرة حسن نية عبر شكرهم "كل من مد يد الخير والانصاف، واعلنوا ان رهانهم سيبقى على الوحدة الوطنية.
وتاكيداً على امكانية بوادر حلحلة للازمة المستجدو ألغى الأهالي المؤتمر الصحفي الذي كانوا بصدد عقده لشرح ملابسات الاحداث الاخيرة الناجمة وحسب قولهم عن المشروع الزراعي الذي "طالعتنا به مؤسسة جرجي الدكاش بالتعاون مع ابرشية جونيه المارونيه وجمعية أرضنا"والذي يراد تنفيذه على أحد العقارات المتنازع عليها.
واشار الأهالي ان بادرتهم جاءت تلبية لرغبة "مرجعياتهم السياسية والدينية" التي طلبت تأجيل المؤتمر افساحا في المجال "لأهل الحل والربط من قيادات البلد".
نشير ان اهالي لاسا أبدوا مؤخراً تجاوبا كبيرا مع مساعي اللجنة المكلفة من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لانجاح الاتفاق الذي قامت به هذه اللجنة مع ابرشية جونيه المارونيه بشخص راعيها سيادة المطران انطوان نبيل العنداري والذي نصت بشكل واضح وصريح على 'تحييد أراض ثابتة وواضحة في العقار موضوع النزاع وبنود أخرى".
ويقول الاهالي انهم تفاجأوا على الارض بعدم تنفيذ الاتفاق من قبل مؤسسة جرجي الدكاش "لاسباب ما زالت مجهولة".
واكدوا أنهم أصحاب الارض والملاكين من ابناء بلدة لاسا وليسوا "رعاعا وليسوا هواة خلاف" مع اي احد كان لكنهم في المقابل لن يتركوا "ارضهم" لأي كان وتحت اي ظرف كان لأنهم "حرثوها ونحتوا صخرها بسواعدهم و بعرق جبينهم عبر مئات السنين."
وفي تفسير قانوني يستغرب الاهالي كيف تختفي املاكهم بين خريطة مطعون بها واخرى تمر دون اعلان وحضور الملاكين عليها. ويسألون القاضي العقاري كيف تحذف وقوعات ثابتة وحقوق من صحائف عقارية وتختفي عن مساحة اجبارية يسعى البعض لتمريرها دون علم الاهالي وتحويلها الى أمر واقع".
وتوجّه الاهالي الى سيد بكركي واضعين ثقتهم باللجنة العليا المنبثقة عن لقاء بكركي التي "نعول على سيدها أملا كبيرا في احقاق الحق بما وعد به من تصحيح الخلل التاريخي ومعالجة الامر العقاري في لاسا".
كما ناشد اهالي رئيس الجمهورية "المؤتمن على كامل مساحة الوطن اللبناني،اعطاء كل ذي حق حقه ومنع ازدواجية المعايير في القضاء والامن وتسييس حقوقنا التاريخية"مراهنين على الوحدة الوطنية في ظل "الشراكة والمحبة."
وفي حين اشار الذين يحلون ويربطون في لاسا ان تطبيق القانون في لاسا يتم بعد "توافق" اهالي البلدة مع الكنيسة المارونية.يؤكّد العارفون ان تضخيم الخلاف العقاري في لاسا لن يجدي نغعاً، والافضل تهدئة الجو والذهاب إلى مرحلة حل تحت سقف وطني جامع يحافظ على الوحدة الأصيلة لأهل المنطقة،خصوصاً ان هذا جرح ملتهب عبر السنين.
واعتبر مراقبون انه حفاظاً على املاك البطريركية المارونية وأوقاف الطائفة الجعفرية في بلاد جبيل وكسروان، يجب متابعة القضية مع المراجع الوطنية والروحية.
والمعروف ان الأراضي المتنازع عليها أو المعترف بملكيتها موجودة امام القضاء المختص الذي أقر بعدم ادخال اي تغيير عليها الى ان يصدر القضاء حكمه وقراره النهائي، وان اي اجراء سواء كان بناء او تعديلا في الأرض هو اجراء غير قانوني.
وفي السياق ذاته أعلن إمام بلدة لاسا، الشيخ محمد العيتاوي، عن تأجيل المؤتمر الصحافي في إطار المساعي الحثيثة لإبعاد قضية الخلاف العقاري في لاسا عن التجاذب الإعلامي وحصره ضمن الإطار القانوني الذي تتابعه لجنة مشتركة شكّلت منذ سنوات وتضم ممثلا عن البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمرجعيات السياسية.
وفي المقلب الاخر تنفي مصادر بكركي أيّة مساومة على الأرض المحتلة. وتكشف أنّ الأمور ما زالت عالقة وتراوح مكانها ولم يحصل أيُّ تطوّرٍ إيجابي. وكل ما تفعله هو محاولة إطفاءَ نار الفتنة المسيحية- الشيعية التي قد تندلع متمنية على الطرف المقابل المساعدة في حل هذا الملف.وتمّنت على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ان يتحمل مسؤولياته كاملةً تجاه هذا الملف المهم، وهو قادر على لعب الدور المطلوب منه، لان هذه واجباته.وفي هذا السياق اعتبرت مصادر بكركي ان "العنداري شرح ما جرى على هامش تنفيذ خطة المطرانية الانمائية والاجتماعية لتوظيف امكاناتها العقارية في خدمة المواطنين اللبنانيين، وبالتعاون معهم، لتمكينهم من مواجهة النتائج السلبية التي خلفتها ولا تزال، الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجائحة كورونا على لبنان. كما شرح الوضع بالنسبة لهذه الخطة الاجتماعية في منطقة لاسا العقارية. الجهود المبذولة بالتعاون مع وتمّت الاشادة بالفاعليات السياسية والروحية اللبنانية التي تعمل على تصحيح الوضع قانونيا، وانجاح خطة الانماء الاجتماعي خدمة لكل المواطنين بعيدا عن أي مصلحة او تشنج من أي جهة آتى.
الفعاليات السياسية في المنطقة يؤكدون على ضرورة المسح النهائي بالتعاون مع وزير المال وعلى ضرورة الزام وزير الداخلية والبلديات، المخاتير بالسير اصولا مع المساح المكلف بعملية المسح، والإيعاز للقوى الأمنية بمؤازرة عملية المسح مع متابعة حثيثة للنواب، لإنهاء هذا الخلاف العقاري المزمن لوضعه اصولا بيد القضاء العقاري المختص".
وطالب النائب مصطفى الحسيني من جهته بضرورة إقفال ملف بلدة لاسا عبر التعاون مع المرجعيات كافة مشيراً الى دور الرئيس بري الذي "يُساندنا في هذا الشأن، اما بحلّ الملف حبّياً او عبر القانون."