تفاعلت قضية الموقوفين الإسلاميين داخل سجن رومية، بعدما وردت للأهالي لائحة بأسماء السجناء الذين أُصيبوا بحالة إغماء، وتم إسعافهم داخل السجن، من دون أنْ تلجأ إدارته إلى نقلهم للمستشفيات، ما أثار غضباً عارماً في صفوف الأهالي الذين حملوا كل السياسيين في لبنان عامة وفي مدينة طرابلس بشكل خاص، مسؤولية ما يمكن أنْ يتعرّض له أبناؤهم وأزواجهم من تدهور صحي قد تغدو عواقبه وخيمة على البلد ككل!!!
سنة ونصف السنة والأهالي يطالبون بتنفيذ الوعود التي أطلقها السياسي في سبيل إقرار قانون العفو العام، والذي يبدو أنّه «تائه وسط التجاذبات السياسية»، حيث يؤكد البعض على قرب موعده في حين يشير البعض الآخر الى أن القانون بحاجة الى الدرس، وبين الإقرار والدرس يظهر الأهالي عدم قدرة على الصبر خاصة بعدما قرّر أبناءهم تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام لن يتراجعوا عنه، إلا بعد نيل الحرية، لذا كان قرارهم «إما الموت وإما الحرية»، فكيف ستكون عليه الصورة في الأيام المقبلة؟.
وقصد الأهالي مكتب الوزير محمد كبارة لاطلاعه على آخر التطوّرات داخل سجن رومية، فأكد لهم أنّ قانون العفو سيُبت، بيد ان التوقيت غير معلوم، وبناء على طلبه تم إرسال وفد الى سجن رومية للاطلاع على أحوال السجناء ومحاولة طمأنة الأهالي.
أهالي الموقوفين يناشدون
{ والدة أحد السجناء قالت: «منذ 15 يوماً وإبني مُضرِب عن الطعام، وحتى الساعة لا أعرف شيئاً عن مصيره، فأين العدل في هذه القضية؟.. وكلنا يعلم بأنّ السجون تضم الكثير من الأبرياء الذين يطالبوننا بالصبر في الوقت الذي ينبغي علينا مطالبتهم به، جل همنا الالتفات الينا من قبل السياسيين الذين يدركون بالفعل ان ما يصيبنا اليوم جاء كنتيجة حتمية لخلافاتهم السياسية».
وردّاً على سؤال قالت: «هناك تعتيم إعلامي على أوضاع أبنائنا داخل السجون وبجهد جهيد تمكنا من إحضار عدد من أسماء المساجين الذين أغمي عليهم وتمت معالجتهم داخل السجن من دون نقلهم الى المستشفيات، فماذا ينتظرون كارثة ما؟؟؟ وفيما لو حلت لا سمح الله ماذا يتوقعون منا كأهالي؟؟».
وتابعت: «لقد احترمنا رأي «هيئة العلماء المسلمين» بأنْ نتوقّف عن قطع الطرقات، واليوم نطالب الهيئة بضرورة متابعة مفاوضاتها عن مفتي الجمهورية ومع كل السياسيين، وإلا فإنّنا سنعود عن قرارنا، ففلذات أكبادنا يعانون الأمرين ونحن لن ننتظر أكثر».
{ من جهتها، أم يوسف شقيقة الموقوفين أحمد وعلي مرعب قالت: «التهمة أحداث جبل محسن والتبانة، حتى ان أحدهما تم توقيع إخلاء السبيل له، وتوقف الموضوع عند عدة ملايين ليرة لبنانية، ومن ثم تم إلحاقه بقضية جديدة هو غير معني بها على الإطلاق، باختصار الظلم يلحق بنا منذ ثلاث سنوات، وبدلاً من أن تحل القضية نجدها تتفاعل فصولاً، نقول وبالفم الملآن انه بعد الانتخابات النيابية لا يمكننا الحصول على العفو العام، لذا سنستمر في التصعيد لحين أقراره وإلا لن يكون هناك انتخابات أصلاً».
وردّاً على سؤال قالت: «منذ سنة ونصف السنة، نحن نطالب بالعفو عن سجناء قضوا مدّة سجنهم، حتى ان البعض خرج بعد أربع سنوات بعدما ظهرت محكوميته بمدة سنة ونصف السنة، فمن يعوّض على شبابنا سنوات عمرهم التي قضوها بسبب الأحكام الجائرة؟، نناشد الدولة وبدلاً من إعادة تأهيل السجون فتح المعامل والمصانع للشباب بغية تأمين فرص العمل لهم، وبهذه الطريقة توفر علينا وعليها الكثير من المشاكل، أقول كثرة الضغط تولد الانفجار، وإن كانت قضيتنا لا تعني المسؤولين فحتماً تفاعلها سينعكس سلباً علينا وعليهم، نحن لا نهدّد أحداً بيد اننا نطالب بحقوقنا، اليوم الكل يستعد للانتخابات النيابية، فعن أي انتخابات يتحدثون والغالبية العظمة من المواطنين يعانون القهر والعذاب، نناشد كل السياسيين دون استثناء الوقوف الى جانبنا قبل الموعد المحدد للانتخابات».
وختمت: «اتقوا الله في شبابنا المضرب عن الطعام، الذي اختار الموت بعدما ملَّ من الوعود، هو اختار الموت ليقينه بأنّ الله أرحم بعباده من البشر، هم يموتون في السجن ألف مرّة فربما بإضرابهم يضعون حدّاً لمأساتهم، فهناك قضية لم يلتفت لها الكثير من المعنيين وتتعلق بأبناء السجناء والذين يتربون على حقد الدولة بعدما فقدوا آبائهم لسنوات فما هو المطلوب مستقبلاً؟».
{ وقالت أم عبدو وهي والدة سجين آخر: «دخل إبني سجن رومية وهو في عمر 17 سنة واليوم عمره 20 سنة ولا يزال مصيره مجهولاً، لذا فإنّ قانون العفو العام هو الحل الأمثل لأبنائنا الذين عايشوا واقعاً مريراً فرض عليهم من قبل السياسيين بهدف الحفاظ على مصالحهم الشخصية وكراسيهم، فأي ضمير ذلك الذي يعيشون به؟؟؟ ننذر الجميع بأنّ قضية الموقوفين الإسلاميين ستبقى قنبلة موقوتة إنْ لم يكن هناك عفو عام، نحن لسنا ضد الدولة ولا ضد الشعب ولا الأمن بيد أننا نستحق العيش بسلام مع أولادنا وأزواجنا».