عوامل عدة وراء الارتفاع القياسي في أسعار الدولار، منها استمرار التجاذبات حول مصير استحقاقات اليوروبوندز، ومنها اغراء الذين يحتفظون في الخزائن أو المنازل بدولارات نقدية على أمل أن يستفيدوا من صرف دولاراتهم مقابل كميات كبيرة من الليرات بالسعر المرتفع الذي يجذب أيضاً الذين يحصلون على دولارات من السحوبات الأسبوعية من المصارف. وكل هذه الدولارات على اختلاف مصادرها يجتذبها السعر المرتفع الجديد ثانية الى سوق الصرافة، وبمبالغ كبيرة تتجمع من حوالي 1,5 مليون حساب يسحب منها اسبوعياً حوالي 200 مليون دولار أي 1,2 مليار دولار شهريا. ومجموع هذه الدولارات سواء الخارجة من الخزائن والمنازل أو من السحوبات المصرفية يذهب جزء كبير منها الى المصارف عبر مؤسسات الصرافة (السوق الموازية) ما يعطي سبباً اضافيا، وربما رئيسيا، للارتفاع المتواصل في سعر الدولار الذي قفز بأيام قليلة في سعر البيع من 2400 الى 2475 الى 2500 الى 2520، الى 2620 ليرة أمس.
ورغم ان هذا السعر نظري لجهة البيع، حيث الصرافون لا يبيعون الدولار بل يشترونه عبر تشجيع المدخرين في المنازل كي يبيعوا لهم ما يحتفظون به من الدولارات، كي يخزوننها أو يبيعونها فيما بعد مباشرة بسعر أعلى وتحقيق أرباح مجزية، أو بيعها الى المصارف التي تعطيهم نسباً معينة من الربح في الفارق بين سعر الشراء وسعر المبيع.
والسؤال هل يمكن بعد استنفاد جزء كبير من الدولارات المدخرة في الخزائن أو المنازل وارجاعها الى المصارف عبر الصرافين، أن يتراجع سعر الدولار؟
«العودة الى الاسعار السابقة لسعر الدولار مستحيل» كما قال وزير المال في تصريح له عند تسلمه مهام الوزارة، وهذا قبل أن تنشأ أزمة الحاجة الى المزيد من الدولارات، وقبل ان تشب مشكلة استحقاقات سندات اليوروبوندز لآذار ونيسان وحزيران هذا العام وللأعوام المقبلة، ووسط خوف يتزايد من استنزاف احتياطيات مصرف لبنان، الأمر الذي يجعل سوق الدولار في لبنان سواء لدى المصارف أم لدى الصرافين، عطشى للمزيد. وبما يجعل حتى بقاء السعر عند معدلاته الحالية شبه مستحيل، وما يدفع بالاقتصاد اللبناني الى التعايش مع معدلات أسعار جديدة مرتفعة، قد يكون من ارتفاعها لبلد منتج مفيدا لجهة التصدير او لجهة السياحة، فيما هذه الايجابيات قليلة في بلد مثل لبنان يتركز اقتصاده منذ الاستقلال على الاستيرادات والريعيات بديلا عن المنتجات.. وبالدولارات! وفي حالة تحتاج باستمرار الى حلول نقدية جاهزة أشار اليها التقرير الصادر أمس عن STANDARD CHARTERED بأن لبنان وحتى بعد مرور شهور على تأليف حكومة جديدة، ليس لديه حتى الآن خطة لمعالجة أزمته النقدية ما يضع أمامه تحديات وصعوبات للحصول على موارد نقدية، سواء من مؤتمر سيدر أم من دول الخليج، كما في التقرير الذي أشار الى أي اعادة هيكلة أو جدولة للمستحقات الخارجية على لبنان، في حال غياب «خطة نقدية واضحة»، سوف تزيد من أزمات لبنان المالية والاقتصادية والاجتماعية.. والسياسية!