في المفاوضات المحتملة مع صندوق النقد الدولي، لا يسعى لبنان فقط على الحصول على قرض وإنما حيازة «شهادة ثقة» من الصندوق تمكّنه من الحصول على قروض إضافية من صناديق التمويل والاستثمار العربية. لكن الاحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة الدولية تشير الى تزايد صعوبة الحصول على هذه القروض لجهة ان الدول العربية التي سبق أن دعمت لبنان في عديد من المؤتمرات والمناسبات، تواجه صعوبات مالية في مواجهة موجة وباء الكورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية، مضافا إليها تراجع المداخيل بسبب انخفاض أسعار النفط ما يضطر هذه الدول نفسها الى الاقتراض بدل الاقراض بدءا من الكويت والامارات، اللتين تضاعفت نسبة مديونية كل منهما الى ٣٧ و٣٨% على التوالي بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي، حسب الاحصاءات الأخيرة لصندوق النقد الدولي (ونسبة أعلى في المديونية ٩٠% لكل من سلطنة عمان والبحرين) إضافة الى ازدياد النفقات العامة في هذه الدول كما على سبيل المثال الكويت التي تشكّل لديها فاتورة الرواتب والأجور ودعم السلع الأساسية أكثر من ٧٠% من الموازنة العامة.
والسؤال...
في هذه الأوضاع النقدية والمالية العربية التي تزيدها حدّة جائحة الكورونا وتراجع الواردات العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، هل سيكون من السهل للبنان الحصول على قروض من خارج منظومة صندوق النقد الدولي. - وهذا إذا توافرت قروض الصندوق - وحتى لو توافرت فرصة الاقتراض من تلك الدول خارج إطار الصندوق سيكون هناك مشكلة ارتفاع الفوائد على القروض التي قد لا يتحمّلها لبنان والتي ستكون حتى أعلى بكثير من الفائدة التي تدفعها مصر على سبيل المثال والتي بلغت في اصدارات السندات المصرية الأخيرة حوالي 12,50% وستزداد نقطتين أو ثلاث في حال لبنان الذي اكتسب بعد عدم دفع «اليوروبوندز» «صفة الممتنع عن الدفع» والذي لم يعد لديه عكس مصر بنية اقتصادية أو تحتية في اقتصاد انتاجي يشجع المستثمرين على القبول بفائدة أقل. والتقرير هذا الأسبوع في العدد الأخير من مجلة «الأكونوميست» عن اقتصاد لبنان عنوانه الـLebanon`s Ponzi scheme is swamping its economy وتعريبها «الصيغة القائمة على قاعدة «من دهنو سقّيلو» تجتاح اقتصاد وصفته المجلة بان «نظامه المالي» منهار بعجز ميزان مدفوعات يفوق ٢٥% وعجز موازنة يزيد عن ١٠% من الناتج الوطني وبكتلة نقدية اتسعت بمعدل ٢٧٤% خلال عام حتى آب الماضي، وبسعر صرف في السوق السوداء بلغ في فترة ما ٩٠٠٠ ليرة للدولار الواحد مقابل ١٥٠٠ ليرة السعر الرسمي، وبقطاع مصرفي غالبية مؤسساته الكبرى مملوكة من عائلات «نخبة سياسية - مالية» ترفض أي حلول للانقاذ يمسّ مصالحها الخاصة على حساب مصلحة شعب لبنان.